امتحانات البكالوريا أيام 21 و22 و23 يونيو والدورة الاستدراكية أيام 18 و19 و20 يوليوز

هيمن موضوع تدبير نهاية الموسم الدراسي الحالي على أشغال اللقاء التواصلي الذي عقده النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمكناس زوال يوم الأربعاء فاتح يونيو الحالي.
وبعد تذكيره للسياق العام الذي عرفته السنة الدراسية الحالية، تطرق النائب إلى الموجهات الأساسية التي تميز الترتيبات المتخذة لإتمام الموسم الدراسي الحالي بعدها استعرض مؤشرات هذا الموسم، وحصيلة البرنامج الاستعجالي، مشيرا إلى توقعات نهاية هذه السنة، والحلول والإجراءات المعتمدة في أفق تمكين التلاميذ من إتمام هذا الموسم في أجواء تربوية سليمة. كما ضمن عرضه معطيات ومؤشرات حول مجريات هذه الحقبة، وما اعتراها من توقفات صادفت السنة الأولى لخضوع مشروع تدبير الزمن المدرسي لمحك الممارسة. وفي هذا الصدد أعطى النائب تقويما أوليا لانعكاسات الزمن الضائع على الحصيلة التعليمية بالاقليم، وأشار إلى أن نيابة مكناس هي أقل تأثرا بهذه التوقفات مقارنة مع مناطق أخرى، على اعتبار أن هذه التوقفات كلها كانت مرتبطة بمحطات نضالية دعت إليها المركزيات النقابية، وكانت مشتركة مع مناطق المغرب، وبالتالي يقول النائب - لم تكن هناك توقفات طويلة المدة، ومرتبطة بخصوصية الاقليم.
وكإجراء احترازي يروم تأمين الزمن المدرسي، والعمل على إتمام البرامج والمقررات الدراسية، ذكر النائب بالإجراء المتمثل في إلغاء الامتحان التجريبي بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا، بالاضافة إلى تمديد الدراسة بأسبوع واحد.
وأوضح أن هذا الإجراء يمكن من تأهيل التلاميذ أكثر للامتحانات الإشهادية ولتدارك التأخر الحاصل في المقررات التي قال عنها بأن لجن التتبع أوضحت أنه ليس هناك ما يدعو للقلق فيما يخص إنهاء هذه المقررات في إبانها إلا أنه سجل غياب بعض التلاميذ الذي وصفه بالمعضلة التي لا يمكن تداركها في الوقت الراهن، ودعا بهذا الخصوص إلى التفكير في آلية جديدة تجعل من فضاء المؤسسة مرفقا قادرا على احتضان التلاميذ، ودعمهم وتقوية معارفهم، والاحتفاظ بهم في إطار طوعي وتلقائي إلى حين موعد الامتحانات، كما ركز على أهمية إدخال بعض التعديلات على منظومة الامتحانات، على اعتبار أن مشروع خاصاً في نظام التقويم والإشهاد يندرج ضمن مشاريع البرنامج الإستعجالي.
وبخصوص الاستعدادات الجارية لخوض الامتحانات الإشهادية، قدم النائب أرقاما ومعطيات قال على إنها أولية، حدد من خلالها مراكز امتحان البكالوريا في 38 مركزا، تأوي حوالي 12 ألف و 7 مائة مترشح. أما بالنسبة لامتحان نيل شهادة السلك الإعدادي وصل عدد المراكز إلى 50 تضم 15 ألف و500 مترشح، وبخصوص مراكز نيل شهادة الدروس الابتدائية حددها في 120 مركزا يجمع 14 ألف مترشح. وفي هذا الجانب أوضح النائب أن هناك إجراءات تنظيمية قادمة تهم احتضان كل مؤسسة ابتدائية لامتحاناتها الإشهادية إسوة بباقي الأسلاك التعليمية. ضمانا لتكافؤ الفرص بين التلاميذ ولتخفيف عبء التنقل على تلاميذ الوسط القروي. ولكسب رهان هذه العملية، ركز النائب على مبادئ، وقيم، ومرتكزات، وإجراءات تدبيرية مرحلية تروم التغلب على بعض الحواجز النفسية، ووضع آليات إجرائية تقتضي تطوير المهام الإدارية، وتوظيف الإمكانات المتاحة، ضمانا لجودة هذه الامتحانات، ولإرجاع الثقة والمصداقية للمؤسسات التعليمية وللمنظومة التربوية يضيف النائب، كما قدم أهم معطيات الدخول المدرسي المقبل وبرنامج عمل النيابة.
بعد ذلك أشار إلى دليل المترشح لنيل شهادة البكالوريا الذي عُمم على جميع تلاميذ البكالوريا، والذي يجيب بتفصيل عن تساؤلات وانتظارات التلاميذ، ويساعدهم على تدبير الزمن سواء بعد أو قبل الامتحان الإشهادي تفاديا لبعض الثغرات التي قد تؤثر سلبا على حظوظ النجاح يقول أحمد مسافر.
بعد ذلك تطرق إلى شرح مضامين المذكرة الوزارية رقم 73، التي تضمنت تعديلات في مواعيد إجراءات الامتحانات لهذه السنة، وركز على امتحان نيل شهادة البكالوريا الذي ستجرى أطواره أيام 21 و22 و23 يونيو المقبل في حين ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 18 و19 و20 يوليوز وعلى هذه الأساس تبقى كل الإدعاءات والإشاعات لا أساس لها من الصحة.