جمعيات حقوقية تتهم مسؤولين في حكومة الأندلس بمغالطة الرأي العام حول أعداد القاصرين المغاربة بإسبانيا

عدد القاصرين المغاربة الذين دخلوا التراب الإسباني خلال 2011 لم يتجاوز 54 قاصرا

أفادت وسائل إعلام إسبانية أخيرا نقلا عن وكالة الأنباء «أوروبا بريس « ، أن جمعية حقوق الإنسان الإسبانية أبدت احتجاجها على المديرية العامة للطفولة والأسرة التابعة لمستشارية المساواة والرعاية الاجتماعية في الحكومة المستقلة لجهة الأندلس، بسبب استمرارها في تقديم أرقام مغلوطة و غير حقيقية حول عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين بجهة الأندلس لأهداف سياسية محضة.
كما أشارت الجمعية الحقوقية الاسبانية كذلك ، أن عدد القاصرين المغاربة الذين دخلوا التراب الإسباني خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية لم يتجاوز 54 قاصرا مغربيا، بينما أشارت الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات العمومية الأندلسية إلى وصول 75 قاصرا مغربيا.
وأوضحت الجمعية الحقوقية أيضا أنه على عكس ما تدعيه المديرية العامة للطفولة والأسرة في جهة الأندلس، فإن عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين، ومقارنة مع السنوات الماضية، عرف تراجعا ملحوظا خلال السنة الجارية، مما دفع بالسلطات المعنية إلى إغلاق العديد من مراكز إيواء القاصرين .
وأضافت الجمعية الحقوقية أن كل الإحصائيات والأرقام الرسمية الصادرة منذ سنة 2007 ، تفيد أن هناك تراجعا ملحوظا في عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين، واستغربت في الوقت ذاته ، من موقف المديرية العامة للطفولة والأسرة في جهة الأندلس، الذي لم تجد لها مبررا منطقيا ، حسب تعبير مسؤوليها.
من جهتها، أفادت مديرة المديرية العامة للطفولة والأسرة في جهة الأندلس» طيريزا فيغا» أن التراجع الذي تتحدث عنه جمعية حقوق الإنسان الاسبانية، يعزى إلى افتتاح ميناء طنجة المتوسط ، الذي يشكل منذ افتتاحه عقبة أمام محاولات المهاجرين السريين القاصرين المغاربة العبور إلى الضفة الأخرى من مضيق جبل طارق بسبب جهلهم لخريطة مرافق الميناء الجديد، وكذلك بسبب المراقبة الأمنية الصارمة التي يعرفها الميناء.
وسبق للسلطات الإسبانية أن لعبت في مناسبات سابقة، بورقة الإرهاب حول ملف الأطفال القاصرين ، فكانت بعض الجرائد الإسبانية المحسوبة على الحزب الشعبي تورد بين الفينة والأخرى مقالات تحذر من خطورة وجود قاصرين مسلمين فوق التراب الإسباني ، وتعتبرهم لقمة صائغة لمؤطري التطرف ، الذين يستغلون وضعهم لضمهم إلى تنظيماتهم الإرهابية.
وعلى صعيد آخر، أصدرت الحكومة الاسبانية بداية الأسبوع الجاري،تقريرا حول الولادات بإسبانيا خلال السنة الماضية 2010، أشار إلى أن 2486 من حالات الولادة بإسبانيا كانت لأمهات من أصل مغربي ، مؤكدة أنهن يشكلن أكبر نسبة من حيث مجموع الولادات بإسبانيا، ويحتلن بذلك الرتبة الأولى متبوعات بأمهات من أصل روماني بنحو 1879 ولادة، ثم الأمهات من أصل إكوادوري بنحو 943 ، ومن بعدهن الأمهات من أصل كولومبي ب 775 ولادة ثم الأمهات من أصل جزائري ب 485 ولادة، ثم الأمهات من أصل بوليفي ب427 ولادة، ومن بعد ذلك الأمهات من أصل صيني ب412 ولادة، ثم الأمهات من أصل أرجنتيي ب403 ولادة، والأمهات من أصل فرنسي ب328 ولادة.
وأضاف نفس التقرير أن 24.7 من المائة من حالات الولادات التي حدثت في إسبانيا عام 2010 كانت لأمهات من خارج إسبانيا ، بينما 75.31 في المائة ، من هذه الولادات فقط تعود لأمهات من أصل إسباني، حيث ولد العام الماضي 51808 طفل، منهم 39016 لأمهات من إسبانيا ، و 12792 طفلا لأمهات أجنبيات .
ومن حيث التقسيم حسب القارات ، جاءت في الرتبة الأولى الأمهات من أمريكا الوسطى والجنوبية بنحو 3665 ولادة، ثم أمهات شمال إفريقيا ب 3118 ولادة، و 3058 ولادة لأمهات من دول شرق أوروبا، و1205 لأمهات من دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، ومن حيث توزيع هذه الولادات حسب المقاطعات والمدن الإسبانية ، فقد حدثت أغلب هذه الولادات في مقاطعة كاسطيون ب 6124 ولادة، وهو ما يمثل 11.8 في المائة ، ومن بعدها فالنسيا بنحو 27368 وهو ما يمثل 52.8 في المائة ، و 18096 في أليكانطي، وهو ما يمثل 34.9 في المائة.