حديث اليوم

لم يجد رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية من منفذ للمناورة من جديد غير مكاتبة الأمين العام للأمم المتحدة معترضا على تنظيم الاستفتاء حول الدستور في أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، مبادرة قيادة الجبهة الانفصالية وضحت في حينها أن هذه القيادة عاجزة عن تأطير المواطنين الصحراويين، ولو كانت مقتنعة تماما بولائهم لها لكانت دعتهم إلى المقاطعة وامتثلوا لها، ولن يكون عبد العزيز ورفاقه أو حتى الجنرالات الذين يحركونهم في رقعة اللعب المعلومة مضطرين إلى مخاطبة الأمين العام الأممي ليتدخل في هذا الأمر.
رسالة عبد العزيز استنجدت بقوى خارجية لمصادرة حق المواطنين الصحراويين المغاربة في التعبير عن آرائهم بحرية واستقلالية، وفي ذلك كثير من التجني على حق هؤلاء المواطنين.
قد يقول قائل منهم بأن رسالة عبد العزيز وخلانه إلى المسؤول الأول عن الأمم المتحدة تستند إلى أن هذه المنظمة لاتزال تعرف نزاعا، وهذا النزاع لا يزال معروضا على أنظار الأمم المتحدة، وبذلك لا يحق للمغرب أن ينظم فيها هذا الاستفتاء. ونحن نجيب على هذا بمايلي:
أولا: إن الجبهة الانفصالية لا تؤمن بمثل هذا الكلام، وهي ترفعه كدفع من دفوعاتها حينما يكون ذلك في مصلحتها، وإلا لماذا تنظم هي الانتخابات والمؤتمرات في مخيمات لحمادة، في تيفاريتي وبئر لحلو وتستعرض عضلاتها العسكرية فيها، أليست هي بدورها جزء من المنطقة المتنازع عليها، أم أن الذيب حرام وذيله حلال؟!
ثانيا: من الناحية القانونية فإن وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991 استند إلى إبقاء الحالة كما هي عليه في انتظار إيجاد تسوية، ولم يصدر أي قرار أممي يمنع المغرب من ممارسة سيادته على أراضيه.
لا أعتقد أن قادة الجبهة الانفصالية سيقتنعون بمثل هذه الأجوبة لأنهم لا يبحثون عنها أصلا، ولكن مع ذلك إن أحسن جواب على رسالة عبد العزيز وخلانه وعلى الذين أمروه بكتابتها هو هذه النسب المرتفعة من المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور. وبكل تأكيد فإن عبد العزيز ومن معه تلقوا ضربة عنيفة جدا تحت الحزام.