مثل يوم أمس 04 غشت 2011 أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي عدد من المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفها حي لقليعة وحي كاوكي يوم 01 غشت 2011 حيث وجهت إليهم الاتهامات التالية : إضرام النار في ممتلكات عامة والتخريب وإحراق وإتلاف وثائق عمومية. بعد أن تم تقديم آخرين أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتهم التجمهر غير المشروع وإعمال السلاح وعرقلة أعمال السلطات العامة بهدف تخريب الاقتصاد. ذلك أن أحياء توجد جنوب مدينة أسفي عاشت مساء ذلك اليوم مواجهات عنيفة بين شباب عاطلين عن العمل وأخرين ينتسبون للأحياء المجاورة وقوات الأمن بدأت شرارتها الأولى الساعة الثالثة والنصف حينما قامت دورية من رجال الأمن حسب رأي المحتجين بالتهجم على العاطلين المعتصمين بنقطة الخط الحديدي للقطار الرابط بين الميناء ووحدات المركب الكيماوي مما نتج عنه التراشق بالحجارة بين الجانبين. لتنتقل الأحداث إلى ساحة حي لبيار الأمر الذي خلف عددا من الجرحى والمصابين بين الطرفين والذي تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات، ولم ينج من هذه المواجهات بعض المارة من النساء والرجال الذين نالوا حظهم من بعض الإصابات الخفيفة. وقد استمرت المواجهات حتى حي لقليعة بعد أن أنضمت إلى الطرف المواجه لرجال الأمن عدد من شباب الحي وبعض النسوة من أعلى السطوح، مما دفع بجموع من الشباب الغاضب إلى التوجه نحو مقر المنطقة الحضرية الثالثة حيث المقاطعة الحضرية العاشرة لحي لقليعة والقيام باقتحامه وتخريب تجهيزات المكاتب والحواسيب ثم إخراج الوثائق والملفات الإدارية ورميها بالشارع العام ثم إضرام النار فيها. وعند حدود الساعة الخامسة والنصف قامت عناصر أخرى من الشباب باقتحام الدائرة الأمنية الخامسة بحي كاوكي باستعمال أدوات حديدية كالفؤوس والمطارق وغيرها. وتخريب كل محتويات مكاتبها بما فيها مكتب عميد الأمن، إلى جانب العبث بأدوات وإضرام النار في عدد من الوثائق الإدارية. وتنسب إحدى المصادر هؤلاء الشباب إلى عدد من التنسيقيات التي قدمت لها وعود فيما يخص العمل على إدماجهم في بعض الوظائف بالمعامل الكيماوية. في نفس السياق أدلى بعض مناضلي تنسيقية بطاليي الأحياء المجاورة للمركب الكيماوي الذين تم التهجم عليهم من طرف رجال الأمن أثناء عقدهم اجتماعا مستعجلا ثم رميهم بمنطقة قرب مقبرة بوديز أنهم كانوا على أهبة استصدار بيان يستنكرون فيه الاعتداءات الهمجية التي عرفتها كل من المنطقة الحضرية الثالثة والدائرة الأمنية الخامسة، وأنهم مصرون على الاستمرار في النضال من أجل الحصول على الشغل وتنفيذ الوعود التي قدمت لهم في هذا الشأن. وفي نفس السياق أكد وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، يوم الثلاثاء المنصرم أن الانحرافات التي شهدتها مدينة أسفي على مستوى من الخطورة وخارجة جملة وتفصيلا عن نطاق التعبير الديمقراطي”. وتساءل الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس للحكومة،عما إذا كان “إضرام متظاهرين،حاملين للافتة كتب عليها لا للحوار،النار في مقر للشرطة وفي مقر لسلطات الإدارة الترابية والمس بمصالح المواطنين،يدخل في إطار البرنامج النضالي الديمقراطي والحراك الديمقراطي”. وأضاف أن “هناك جهات تحاول الركوب عن وعي على هذه المطالب التي يتسع المجال الديمقراطي المغربي لمختلف تعابيرها،وذلك من أجل مقاصد وأهداف لا علاقة لها بالديمقراطية أو الإصلاح وبمصالح المواطنين”. وشدد الوزير على ضرورة التقيد بضوابط دولة القانون التي تحدد مجال الحريات والواجبات،مبرزا بأن الحكومة في “حاجة لأن تكون مسندة من طرف الرأي العام من أجل تطبيق القانون خدمة للمواطن “. وقال في هذا الصدد إن “هناك كثيرا من الأقلام توجه اللوم إلى الحكومة وتقول إن السلطات العمومية أمسكت عن تحمل مسؤوليتها مطالبة هاته الأخيرة بمزيد من الصرامة من أجل تنزيل هيبة الدولة” ،معتبرا أن ” هذا كلام قد يكون له نصيب من الصحة لو ارتبط بمنطق متكامل”.
