لجنتان مركزيتان للأمن والجمارك تحلان بالمعبر الحدودي باب سبتة للتحقيق في ملفات فساد و رشاوي

علمنا من مصادر مطلعة، أن لجنتان مركزيتان للتفتيش تابعتين لكل من المديرية العامة للأمن الوطني وأخرى تابعة للإدارة العامة للجمارك، حلتا الأسبوع الماضي بباب سبتة، للتحقيق في التجاوزات والخروقات المرتكبة يوميا بهذا المعبر الحدودي، وكذلك بمعبر (البيوت) المعروف ب(طورابورا).
وكشف التحقيق الأولي الذي أجرته اللجنتان المركزيتان تورط عناصر أمنية وجمركية في أنشطة محظورة ومشبوهة وفي عمليات تزوير وثائق سيارات مسروقة ومهربة من أوروبا وتسهيل عبورها إلى المغرب، وكذلك تواطئها المكشوف مع المهربين، والتقصير في المهام الملقاة على عاتقهم بشكل يهدد أمن وسلامة الدولة والمواطنين، وتسهيل تهريب الذهب، والتلاعب والتحايل على القانون في أوزان البضائع المستوردة المصرح بها عند مصالح الجمارك.
كما علمنا من نفس المصادر، أن التحقيقات والتحريات التي تم إجراؤها كشفت تورط العديد من عناصر الأمن والجمارك.
وينتظر إحالة ثلاث جمركيين صباح اليوم الاثنين (أحدهم عون وآخر ضابط وثالثة جمركية مكلفة بالحاسوب) على أنظار النيابة العامة بمحكمة الناظور بصفتها ذات الاختصاص في ملف مرتبط بسرقة سيارات من أوروبا وتهريبها إلى المغرب.
كما قررت الإدارة الجهوية للجمارك القيام بتغييرات جذرية مست معظم العاملين وبمختلف مراكزهم وأسلاكهم ورتبهم، وتوقيف بعض عناصرها التي ثبت تورطها، وتقديمها إلى العدالة، إضافة إلى إعفاء آخرين.
أما على صعيد إدارة الأمن الوطني، فقد تقرر تنقيل ثلاثة عناصر من المعبر الحدودي باب سبتة، وإسنادهم مهام جديدة.
ويذكر أن حلول لجنتي التفتيش الأمنية والجمركية، جاء على خلفية اكتشاف مصالح الجمارك بالناظور الأسبوع الماضي لشبكة مختصة في تهريب السيارات الفارهة المسروقة من أوروبا إلى المغرب ، تبين بعد التحقيقات الأولية التي تم إجراؤها، أن وثائقها تم تزويرها بالمعبر الحدودي باب سبتة، ليتم إشعار الإدارة المركزية، وكذلك النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة، بعد قيام مصالح الأمن باعتقال المشتبه فيهم.