ولاية جهة الدار البيضاء تمتص غضب الجزارين وتعدهم بحل جميع المشاكل وتشكل لجنة مشتركة لهذا الغرض

انعقد صباح أول أمس الأربعاء، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء اجتماع ترأسه نيابة عن والي الجهة العامل المكلف بالكتابة العامة بجانب عامل مقاطعات مولاي رشيد، جمع الاتحاد الجهوي للجزارين بالمصالح الجماعية المشرفة على المجازر البلدية ومسؤولي الشركة التركية الموكول لها التدبير المفوض لهذا المرفق، والمصالح البيطرية، والمصلحة الاقتصادية لمولاي رشيد، وحضره عن الاتحاد العام للمقاولات والمهن رئيس الاتحاد السيد منصف الكتاني والمنسق الجهوي للاتحاد السيد محمد ذهبي، وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة عدة مشاكل من أهمها مسألة تمويل مدينة الدار البيضاء من اللحوم الحمراء، وواقع المجازر البلدية للمدينة، واحتكار وسائل نقل اللحوم من طرف جهات معينة.
وصرح المنسق الجهوي للاتحاد (للعلم) بأن هذا الاجتماع كان مناسبة لمناقشة مشكل التمويل من اللحوم الحمراء، فقد ظل الجميع سلطة ومهنيين ومنذ بداية العمل بالمجازر الجديدة يؤكدون أن القدرة الإنتاجية لها تقدر ب 80 ألف طن سنويا، مما يعني أن هذا المرفق بقدرته إنتاج 1000 رأس من البقر و5000 رأس من الغنم يوميا، مضيفا أن هذه الأرقام لا تتجاوب مع واقع الإنتاج اليومي أو السنوي لهذا المرفق منذ بداية العمل به سنة 2002 والذي لم يتجاوز 27 ألف طن في أحسن الأحوال، مما يستوجب معرفة حقيقة هذه المجزرة، هل بإمكانها توفير حاجيات المدينة من اللحوم وعلى الجميع التزود منها أم يجب علينا البحث عن مصادر تمويل جديدة طبقا للقوانين المنظمة لذلك؟، مضيفا أنه خلال هذا الاجتماع أثيرت مسألة غياب الجماعة عن مراقبة التدبير المفوض للمجازر رغم وجود لجنة.
للتنسيق والتتبع محملا مسؤولية عدم تفعيل مجموعة من بنود دفتر التحملات إلى رئيسة هذه اللجنة خصوصا أنه ليست لها أية دراية بهذا الميدان، وفي وجود طبيبين بيطريين بالجماعة مما يتناقض والمذكرة المشتركة ما بين وزيري الداخلية والفلاحة.
وصرح أحمد الشيهب طه الكاتب الجهوي للجزارين للعلم أن تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط ضاقوا ذرعا من تمويل مدينة الدار البيضاء على حساب كرامتهم، لذا فقد قرر جزارو المدينة الالتحاق بالمجازر شريطة أن يكون العرض يساوي الطلب وأن تكون الأثمنة في حدود المعقول الذي يمكنهم من منافسة اللحوم المنتجة بالضواحي، وأن تكون ذات جودة عالية، وإلا سيكونون مضطرين لجلب حاجياتهم من مجازر بلدية أخرى طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لهذه العملية، مضيفا أن الوسائل المعتمدة في نقل اللحوم بالمدينة تزيد من معاناتهم، فالسلع لا تصل في الوقت المطلوب ففي بعض الأحيان لا تسلم السلع إلا في حدود الساعة 2 بعد الزوال، وفي حالة سيئة وبمقابل مادي مرتفع مما يستوجب معه السماح لهم بنقل لحومهم طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبخصوص عملية المراقبة ومحاربة الذبيحة السرية أكد طه أن الجزارة ليسوا ضد المراقبة التي تتم دون إهانة أو استقزاز، مضيفا أن الجزارة العاملين بالأسواق الأسبوعية أصبحت تحجز اللحوم المتبقية لديهم ويعتقلون من باب السوق، متسائلا عن الكيفية التي سيتعامل بها هؤلاء المهنيون مع السلع المتبقية التي أصبحت من ضمن الممنوعات، مضيفا أن العامل المكلف بالكتابة العامة وعامل مقاطعات مولاي رشيد اقترحا عليهم تشكيل لجنة مشتركة تضم المهنيين وجميع المتدخلين تحت إشراف السلطة المحلية لإيجاد حل لجميع المشاكل التي طرحت خلال هذا الاجتماع.
للإشارة فمشكل المجازر البلدية وجلب اللحوم من خارج المدار الحضري للمدينة ظل ومنذ 10 سنوات قائما فعندما يحتج تجار اللحوم الحمراء بالجملة بسب الكساد تحرك السلطة آلية المراقبة بإسكاتهم، بالمقابل وللمحافظة على وجود واستقرار أثمنة اللحوم فإنها تغض الطرف عن اللحوم غير المركزية، فمتى ستقرر السلطات الوصية فتح هذا الملف بكل جرأة ومسؤولية لإيجاد حلول جذرية له.