الكتلة الديمقراطية ليست تحالفا ظرفيا وإنما هي مشروع إصلاحي على المدى الطويل

الأساسي في المرحلة المقبلة هو ضمان نزاهة الانتخابات بالتنافس الشريف بعيدا عن تدخلات السلطة واستعمال المال

عقدت الكتلة الديمقراطية صباح أمس الأربعاء لقاء لتقديم أرضية العمل المشترك تحت عنوان «الكتلة الديمقراطية تعاقد جديد للمستقبل»، والذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
وأوضح عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن الكتلة الديمقراطية التي يدشن في حياتها السياسية ربيعها العشرين لا تعد تحالفا ظرفيا، وإنما هي مشروع إصلاحي على المدى الطويل انطلق منذ 1992 وتحققت تصوراتها الإصلاحية لتفرز تعديلين دستوريين سنة 1992 و1996 وتفضي بعد ذلك إلى حكومة التناول، وعبر ذلك أخذ المغرب اتجاهه في الطريق الصحيح، وفي سنة 2011 أدت الكتلة كذلك ما كان منتظرا منها على مستوى الإصلاح الدستوري لإفراز مؤسسات ذات مشروعية.
وأضاف أن الكتلة تستشرف آفاق ما بعد 25 نونبر، ومن تم فهي تقدم أرضية مشتركة لا تعد برنامجا انتخابيا ولا حكوميا، بل هي مشروع للدفع بتنزيل الدستور وإعطاء محتوى حقيقي لتفعيل مضامينه، وأرضية لتهييء مشروع مجتمعي للمغرب الجديد وبلورة جيل جديد من الإصلاحات.
ومن جهته أبرز عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال في مداخلته أن تهييء الأرضية المشتركة تطلب عملا تحضيريا لكي تكون في مستوى تطلعات المناضلين والقواعد والرأي العام، مشيرا إلى أن هذا اللقاء رد صريح وواضح على الذين اعتبروا الكتلة الديمقراطية قد انتهت، بل إنها تتجدد في أفكارها وتصوراتها وأن ثقة الشعب المغربي فيها قائمة لأنها امتداد لتاريخ الحركة الوطنية والفكر المدافع عن الحرية والكرامة حيث استطاعت منذ سنة 1992 وبتوافق مع المؤسسة الملكية أن ترسي نظما إصلاحية مؤسساتية، وبرهنت سنة 1992 أن الانتخابات ليست دائما بؤرة للصراع بل هي كذلك بؤرة للوئام والأخوة فتوج ذلك حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بتقديم المرشح المشترك في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ الانتخابي المغربي، واستمرت هذه الروح في الحكومات المتعاقبة منذ 1997 حيث شكلت الكتلة دائما النواة الصلبة فيها، بل وساهم حراكها في تزعم شخصية من المعارضة الحكومة، معتبرا أن حصيلة هذه الحكومات التي دبرت الشأن السياسي لحوالي 14 سنة كانت مشرفة.
إلى ذلك أكد عباس الفاسي أن الكتلة الديمقراطية استطاعت أن تتغلب على المصاعب التي كانت تعيق أحيانا إشعاعها حيث أرجع ذلك إلى خلافات سطحية أو إلى التحضير للانتخابات أو المؤتمرات، لكن النضج السياسي لمكونات الكتلة كانت له دائما الكلمة الأخيرة.
واعتبر عباس الفاسي أن المشهد السياسي يتسم بالارتباك منتقدا عدم وفاء بعض التنظيمات لمرجعياتها الفكرية، مقابل ذلك برهنت الكتلة على التزامها بخطها السياسي ومبادئها ومرجعيتها، وهي اليوم تقدم تعاقدا جديدا سيرا على نهجها الدائم.
وقال إن الكتلة الديمقراطية ستتعامل مع الأحزاب السياسية التي تملك استقلال قرارها، وأكد أن أحزاب الكتلة تعتبر أن جلالة الملك هو الضامن الرئيسي لنزاهة الانتخابات.
وفي الاتجاه ذاته أوضح نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الكتلة تؤكد من خلال هذا التعاقد أنها محور أساسي وجوهري في الحياة السياسية، تروم بذلك بناء الدولة الديمقراطية والدفاع عن مشروع مجتمعي واضح المعالم والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مضيفا أن المطلب الدستوري كان موجودا أساسا لدى مكونات الكتلة ولم يكن ذلك قائما لدى أحزاب أخرى.
وقال بالنسبة للأرضية إنها تستند إلى أخلاق حميدة ورفيعة في ممارسة العمل السياسي حيث ترسم معالم البناء ولا تكتفي بالبحث عن أغلبية بأي ثمن، مضيفا أن الكتلة رغم الإكراهات فهي تعطي اليوم نفسا جديدا لتتوجه بخطاب الأمل والمصداقية.
هذا وقد اعتبر قادة الكتلة أن الأساس في المرحلة المقبلة هو نزاهة الانتخابات والتنافس الشريف لوضع اللبنات الدستورية، ومن شروط هذه النزاهة الحياد الإيجابي للسلطة وعدم استعمال المال.
وفي غياب ذلك ينهار كل شيء ، داعين كافة المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة للتحكم في مصيرهم ومصير المجتمع.
وفي سياق الردود على استفسارات الصحفيين أوضح قادة أحزاب الكتلة أن توسيع مكونات الكتلة غير مطروح في الأجندة، مؤكدين أن الكتلة الديمقراطية ليس لها خصوم بل تظل إطارا منفتحا وفاعلا، ولا تحس أنها كانت موضوع تهجم من أي طرف.
إثر ذلك تم تقديم مضمون الأرضية والتوقيع عليها من طرف قادة أحزاب الكتلة الديمقراطية.