احزاب وحركات مصرية ترفض الوثيقة الدستورية وتهدد بالتصعيد، وأخرى لا ترى جدوى من المسيرات الملونية

جدل كبير يدور حاليا في مصر حول مصير الجمعة القادمة والتي حملت أكثر من شعار من بينها "جمعة المطلب الوحيد" و"جمعة رفض وثيقة السلمي" و"جمعة السلطة للشعب" فرضته التعديلات الأخيرة التي أقرها الدكتور "علي السلمي" نائب رئيس الوزراء حول وثيقة تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور، ومماطلة المجلس العسكري في عدم تحديد موعد واضح لانتخابات الرئاسة.
وأعلن 28 حزبا وحركة ومرشحا للرئاسة مشاركتهم من أجل المطالبة بتسليم السلطة في موعد أقصاه أبريل أو مايو من العام المقبل والرفض الكامل لمضمون وثيقة "السلمي" حول معايير تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور وتفعيل قانون العزل السياسي علي كل قيادات الحزب الوطني المنحل ومن تعاون معهم من الأحزاب الأخرى، ومنع القضاة المزورين من المشاركة في الإشراف علي الإنتخابات المقبلة وتطهير مؤسسات الدولة من كافة رموز النظام السابق.
وعلى الجانب الآخر، أكدت 9 أحزاب وحركات سياسية مقاطعتها بداعي عدم جدوى تنظيم مليونيات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، إضافة لضعف تأثير الإحتجاجات على صناع القرار عكس ما كان يحدث في السابق، مع الخوف من تحولها لصورة شبيهة من جمعة 29 يوليو التي وصفها البعض ب "جمعة قندهار" واستخدامها من قبل عدد من الحركات المشاركة في استعراض القوى والحصول على مكاسب سياسية من حكومة "عصام شرف".
وفي هذا السياق، أكدت جماعة الإخوان المسلمين نزولها غدا الجمعة للتعبير عن رفضها لوثيقة الدستور التي طرحها الدكتور "علي السلمي" واصفة إياها بالإنقلاب على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، ورفض اعتبارها وثيقة ملزمة للشعب ونواب الشعب واللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة مشروع الدستور القادم .
وأعربت الجماعة في بيان لها مساء الأربعاء عن أملها أن ينصاع "السلمي" للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس 2011، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته ويحمي البلاد من فتنة هي في غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوةٍ أولى على طريق الديمقراطية، مهددة بسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب الوثيقة.
وأكد "محمود عفيفي" المتحدث الرسمي بإسم حركة 6 إبريل عزم الحركة المشاركة في جمعة 18 نوفمبر الجاري تحت شعار "تسليم السلطة للمدنيين" لمطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة لهيئة مدنية منتخبة في موعد أقصاه مايو من العام المقبل.
وأضاف "عفيفي" في تصريح خاص أن الحركة كانت قد أعلنت في وقت سابق مشاركتها في الجمعة المقبلة للمطالبة بتسليم السلطة وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإقرار العدالة الإجتماعية، إضافة إلى المطالبة بسحب أو تعديل البنود المختلف عليها في وثيقة الدكتور "علي السلمي" نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي الخاصة بمعايير تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مع الدعوة لسرعة تطبيق وثيقة الأزهر المتفق عليها من معظم القوى السياسية كحل لإنهاء الأزمة الحالية.
وأشار "عفيفي" إلى أن الحركة ستقوم بتنظيم أكثر من مسيرة قبل صلاة الجمعة المقبلة لحث المواطنين على المشاركة أبرزها مسيرة من مسجد الإستقامة بالجيزة وأخرى من مسجد الخزندارة بشبرا، بينما ينظم ائتلاف شباب الثورة مسيرة من ميدان طلعت حرب إلى التحرير في الواحدة ظهر الجمعة تأكيدا على مشاركته.
وأعلن اتحاد شباب الثورة في بيان له مشاركته في جمعة "تسليم السلطة" 18 نوفمبر، داعياً الشعب المصري إلى المشاركة في التظاهر في ميدان التحرير وفي ميادين مصر بالمحافظات، لمطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية بعد فشله في إدارة المرحلة الإنتقالية، على حد وصف البيان، وإدخال الدولة والشعب في دوامة من التخبط والفوضى، بالإضافة إلى عدم تنفيذ وعوده التي أطلقها منذ 11 فبراير والتي كان من ضمنها تسليم السلطة خلال 6 أشهر من الثورة، متهما المجلس بتنفيذ مخطط للبقاء في السلطة عن طريق محاولة وضعه داخل الدستور القادم في سلطة أقوى من رئيس الجمهورية القادم وأقوى من الدستور.
وألمح الإتحاد في بيانه إلى إمكانية اتجاهه للإعتصام بميدان التحرير، بداية من الغد الجمعة ولحين تحديد جدول زمني محدد لتسليم لهيئة مدنية منتخبة، محذرا من أن عدم تطبيق حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني من انتخابات مجلس الشعب على باقي المحافظات سيضع المجلس العسكري في شبهة التواطؤ مع فلول الحزب الوطني مقابل إقرار المادة التاسعة والعاشرة المذكورة في المبادئ الدستورية داخل الدستور القادم التي تعطي للمجلس العسكري صلاحيات موسعة تعد أقوى من رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل دعت صفحة "ثورة الغضب الثانية" على موقع التواصل الإجتماعي ال"فيس بوك" للمشاركة في جمعة الغد تحت شعار "الثورة ثورتك"، مشيرة إلى نية أعضائها الإعتصام في الميدان وعدم مغادرتهم إياه، إلا إذا تحدد ميعاد واضح وقريب لتسليم السلطة من المجلس العسكري لمدنيين‪.
وانضمت إليهم "حكومة ظل الثورة" والتي أكدت في بيان صادر عنها تنظيمها ودعوتها للمواطنين للمشاركة، والتجهيز للإعتصام تأكيدا على ضرورة استكمال الثورة بنقل السلطة للشعب، من خلال جدول زمني محدد يشمل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فوراً، وإجراء انتخابات الرئاسة بتاريخ أقصاه أبريل 2012.
موضحة أن الثورة تمر الآن بمرحلة خطيرة جداً، إما أن تنجح وتحقق أحلام كل المصريين، وإما أن تفشل ويظل المجلس العسكري في الحكم كما حدث في سنة 1954، متهمة المجلس العسكري بالتراجع عن وعوده منذ تنحي "مبارك"، واصفة وثيقة "السلمي" برسالة من المجلس مضمونها، إما أن تفرض سلطتي على مجلس الشعب القادم والدستور والرئيس، وإما أن أظل في الحكم للأبد‪.
ودعت حركة "الإشتراكيون الثوريون" في بيان صادر عنها المواطنين للمشاركة في جمعة 18 نوفمبر في ميدان التحرير، بعنوان "ثورة الشعب= الثروة والسلطة للشعب‪" تأكيدا على أن السلطة التي يرتضيها الجميع هي سلطة الشعب، وليست سلطة المجلس العسكري التي ما هي إلا امتداد لنظام "مبارك" التي أطاحت به ثورة يناير الشعبية -على حد تعبير البيان-، مؤكدة على ضرورة الإستمرار في الإحتجاج على سياسات المجلس العسكري والحكومة، التي وصفها بالبعيدة كل البعد عن أهداف ثورة 25 يناير، التي نادت بالحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة لكل مواطن مصري لحين تنفيذ كافة مطالب الثورة‪.
وعلى الجانب الآخر أكد "أحمد بهاء شعبان" وكيل مؤسسي حزب الإشتراكي المصري عدم مشاركة الحزب يوم الغد مشيرا أن الدعوة التي يروج لها تحت شعار "رفض وثيقة السلمي" تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين لمحاولة لوي ذراع الحكومة من أجل فرض تعديلات على وثيقة "السلمي" بما يضمن استحواذهم على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المقبل والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وتوقع "شعبان" أن تتحول المشاركة يوم الغد لصورة من الأحداث التي شهدتها جمعة 29 يوليو الماضي والتي سميت ب"جمعة قندهار" من حيث استخدامها في استعراض قوى الجماعات الإسلامية، مؤكدا عدم مشاركة الحزب بسبب عدم توافق القوى الوطنية.
فيما أشار "السعيد كامل" رئيس حزب الجبهة الديمقراطية لعدم نية الحزب المشاركة وذلك بسبب عدم جدوى الخروج في الوقت الحالي -على حد تعبيره- وذلك بسبب تداخل المشاركة مع فترة الدعاية الإنتخابية مما قد يؤثر على حظوظ قوى الثورة في البرلمان القادم، مؤكدا موافقة الحزب على مضمون وثيقة "السلمي" مع الإعتراض على بعض بنودها الخاصة بصلاحيات المجلس العسكري، وداعيا للحرص على تهدئة الأجواء والتفرغ لحشد الجهود للإنتخابات المقبلة. لعدم جدوى المظاهرات الحالية لأننا في وضع انتخابات موافقة على وثيقة "السلمي" بعد تعديلها.
وطالب "كامل" القوى الوطنية بضرورة الحرص على تهدئة الأجواء في الفترة الحالية وذلك حرصا على تسهيل العملية الإنتخابية.
كما قرر حزب الكرامة في اجتماعه الثلاثاء رفض المشاركة في مليونية الجمعة القادمة 18 نوفمبر، بسبب إدراك الحزب حساسية الفترة الحالية التي تعيشها البلاد، داعيا للتفرغ للحلول السلمية للوصول إلى حلول حول الفترة الراهنة مؤكدا أن المليونيات الحالية تستخدمها عدد من الجهات من أجل الدعاية الإنتخابية وذلك إضافة إلى المشاحنات التي تحدث بين عدد من القوى المشاركة مما يؤثر على أهدافها العامة ويهدد بفشلها.
وضمت قائمة الجهات التي أعلنت مشاركتها حتى الآن: جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية، حزب الحرية والعدالة، حزب الوسط، الحزب الناصري، حزب النور، حزب الأصالة، حزب البناء والتنمية، حزب التحالف المصري، حزب العدل، حزب البناء والتعمير، ائتلاف شباب الثورة، حركة 6 أبريل، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حملة دعم حازم أبو إسماعيل، حملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، حركة حازمون، الجبهة السلفية، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الإشتراكيون الثوريون، اتحاد شباب الثورة، تحالف ثوار مصر، حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، ثورة الغضب الثانية، حركة بداية، جمعية أطباء التحرير، ومرشحين للرئاسة هما الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" و"حازم صلاح أبو إسماعيل".
بينما شملت قائمة الرافضين كل من: المجلس الوطني وحزب التجمع وحزب الجبهة الديمقراطية والحزب المصري الديمقراطي وحزب المصريين الأحرار وحزب التحالف الشعبي والحزب الإشتراكي المصري وحزب الكرامة وحزب الإصلاح والتنمية.