أوباما يخصيص 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر خلال 2012

كشف مشروع موازنة العام المالي الجديد 2012-2013 الذي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" إلى الكونجرس عن تجاهل الإدارة الأمريكية للأزمة الدبلوماسية الراهنة بين "القاهرة" و"واشنطن" على خلفية التحقيقات المصرية مع عدد من الأمريكيين بتهمة القيام بأعمال غير مشروعة في إطار منظمات المجتمع المدني.
تضمن مشروع الموازنة الأمريكية الجديد تخصيص 3،1 مليار دولار كمساعدات عسكرية ل"مصر" وهو نفس قيمة المساعدات التي حصلت عليها "مصر" خلال العام المالي الحالي.
وجاءت المساعدات العسكرية ل"مصر" في مشروع موازنة العام المالي الجديد ضمن مخصصات الشراكة العسكرية الأمريكية مع العديد من دول العالم بقيمة إجمالية قدرها 1،5 مليار دولار حيث تحصل "إسرائيل" على 1،3 مليار دولار منها و"الأردن" على 300 مليون دولار وحوالي 400 مليون دولار ل 70 دولة أخرى في مختلف أنحاء العالم.
كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تهديدات أمريكية ل"مصر" بخفض المساعدات العسكرية والإقتصادية التي تحصل عليها "القاهرة" منذ توقيع معاهدة السلام مع "إسرائيل" سنة 1979 بسبب التحقيق مع أمريكيين في "مصر" بتهمة انتهاك قوانين عمل منظمات المجتمع المدني في "مصر".
وكانت "هيلاري كلينتون" وزيرة الخارجية الأمريكية قد هددت الأسبوع الماضي بخفض المساعدات العسكرية والإقتصادية ل"مصر" على خلفية هذه القضية. وقالت للصحفيين في "ميونيخ" حيث كانت تشارك في مؤتمر الأمن الدولي بالمدينة الألمانية "نحن واضحون جدا بأن هناك مشكلات تنجم عن هذا الموقف من الممكن أن تؤثر على علاقاتنا مع "مصر". ونحن لا نريد ذلك".
وأضافت "عملنا بدأب خلال العام المنصرم لتخصيص المساعدة المالية وغيرها من أشكال الدعم للإصلاحات السياسية والإقتصادية في "مصر" وسيتعين علينا مراجعة هذه الأمور بشكل دقيق عندما يحين وقت اتخاذ القرار كي نقرر ما إذا كنا سنخصص هذه الأموال من حكومتنا أم لا في ظل هذه الظروف."
ووافق الكونجرس الأمريكي على منح مصر 3،1 مليار دولار من المساعدات العسكرية في السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 شتنبر وعلى 250 مليون دولار مساعدات إقتصادية ونحو 60 مليون دولار لتمويل "المشروعات".
ومن أجل حصول "مصر" على المساعدات العسكرية هذه المرة، يجب أن تصادق "كلينتون" على أن الحكومة المصرية تؤيد التحول إلى الحكم المدني بما يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية وحكم القانون.
يذكر أن إقرار مساعدات العام المالي الجديد ل"مصر" يحتاج إلى تصديق الكونجرس الأمريكي على طلب إدارة "أوباما" وهو الأمر الذي يشهد الكثير من المناقشات قبل إقراره.
من جهته حث الجنرال "مارتن دمبسي" رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أعضاء مجلس الشيوخ على عدم قطع المساعدات للجيش المصري حول "الأزمة" الحالية.
وقال "دمبسي" الذي زار مصر 11 فبراير، للجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء إنه قد ضغط على كبار ضباط الجيش المصري "بأقوى العبارات الممكنة" من أجل تسوية النزاع حول التحرك المصري لمقاضاة الأمريكيين وغيرهم من العاملين مع المنظمات غير الحكومية في مصر.
وقال إنه ترك القادة العسكريين المصريين، ومن بينهم المشير "حسين طنطاوي" شخصيا، وهم مدركون "بلا أي شك" لخطورة وجدية هذه المسألة .
وقال "دمبسي": "أنا مقتنع بأنهم يقللون من شأن تأثير ذلك على علاقتنا، ولكن عندما تركتهم، لم يكن هناك أي شك في أنهم فهموا خطورة تلك القضية" .
وحذر "دمبسي" المشرعين من خفض المساعدات الأمريكية ل"مصر" قائلا إن مثل هذا الإجراء سيكون "خطأ". فالميزانية الإتحادية المقترحة للسنة المالية 2013، التي صدرت الإثنين، تدعو إلى 1.3 مليار دولار في المساعدات للجيش المصري، و 1.8 مليون دولار في التعليم والتثقيف العسكري و 250 مليون دولار فى المساعدات الإقتصادية. وأدلى "دمبسي" بتعليقاته بشأن "مصر" ردا على سؤال من السيناتور الجمهوري "جون ماكين" أحد كبار أعضاء اللجنة.