الريع من منطق الرخصة إلى دفتر التحملات

خلف قرار نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل عبرالحافلات نقاشا عموميا هاما بين مؤيد للفكرة وبين معترض، وكل فريق يعزز موقفه بالحجج اللازمة لإسناده، لكن هذا الجدل يستوجب تقديم ملاحظات أساسية.
أولا: لاأحد من حقه الإعتراض على تمكين الرأي العام من معرفة الأشخاص الذاتيين والمعنويين ممن ينعمون بامتياز النقل الطرقي، لكن في نفس الوقت سيكون من المفارقة إعتبار المستفيدين مفسدين أوتحوم عليهم شبهة ما، حيث أن إدانة المستفيدين من الرخص يتبعه إدانة الجهة التي منحت هذه الرخص، وهو أمر لا أعتقد أنه يدور بخيال الصديق الرباح، كما أن القطاع برمته كان يعرف فراغا قانونيا في تأطير الاستغلال، وهذا الأمر انكبت عليه وزارة التجهيز والنقل منذ سنوات وذلك عندما تم الإنتقال السلس من منطق الرخصة والامتياز إلى منطق طلب العروض ودفتر التحملات، وطبق هذا الأمر بالنسبة للنقل السلعي حيث تم تحرير القطاع من منطق الرخص، ونفس الشيء بالنسبة لمراكز الفحص التقني، وقامت الوزارة في الفترة السابقة بفتح موضوع النقل الطرقي عبر الحافلات كآخر القضايا المرتبطة بالنقل وتدخل ضمن إختصاصات الوزارة وذلك من خلال مشروع قانون يوجد في ثلاجة الأمانة العامة للحكومة، ينقل بموجبه النقل الطرقي من الرخصة إلى دفتر التحملات، وبالتالي فإن خطوة السيد عبد العزيز رباح تأتي في سياق إتمام ورش فتحته الحكومة السابقة.
ثانيا: تنزيل مشروع القانون الموجود في الأمانة العامة للحكومة الذي أعدته الحكومة السابقة، كان سيفضي بصورة طبيعية إلى كشف الأسماء والشركات التي تختفي وراءها الحيتان الكبيرة وتخييرها بين فقد الامتياز أو تأهيل المقاولة إن وجدت، لتخضع لدفتر التحملات حيث المنافسة على الجودة، وبالتالي فإن نشر اللائحة في هذا الظرف يكتسي طابعا سيكولوجيا وسياسيا، يبقى مشروعا بالنسبة للحكومة الجديدة وبالنسبة للفلسفة الدستورية الجديدة التي تنزع طابع الدهشة عن الريع الذي سكن لسنوات طويلة في مفاصل الإقتصاد الوطني.
ثالثا : ليس كل صاحب « كريمة» مفسد ومستفيد من الريع الاقتصادي، فهناك الكثير ممن قدموا خدمات جليلة للوطن، لكن هذا الوطن في لحظات إفتقد فيها للإبداع لم يجد من طريقة لمكافئة هؤولاء سوى تمريغهم في مأذونيات ومنح، أصبح البعض منهم يشعر بها اليوم وكأنها عار، بعد أن كان يعتبرها حظوة وجاها وإعترافا كبيرا..أيضا هناك من اعتبر أن صدور بعض هذه الرخص عن الملك، فهذا يعني أنها غير قابلة للنقاش، وهنا لابد أن نفس قوسا كبيرا للتوضيح، فالملك عندما يمنح رخصة ما فإنه ليس بالضرورة يعرف الشخص معرفة شخصية، فالمسؤولية تعود على من يهيؤون للملك مثل تلك القرارت، وكيف لا يكتفون بالعلم بل يزيدون فيه كما في المثل، وتفحص لائحة المستفيدين من غير أصحاب خمسة نجوم ممن سلط عليهم الإعلام أنواره، ستوضح كيف استفاد البعض من التدبير الاقتصادي الرخو للدولة.
هذه الملاحظات نعتبرها أساسية لفهم ماجرى بالتفاصيل، لكن يجب أن يستمر منطق الشفافية، حيث يجب أن نعبر اليوم إلى أعالي البحار والأراضي المسترجعة ورخص المناجم وغيرها كثير، لكن بالقليل من الفرجة والكثير من الحزم.