اقتراح آليات وتدابير لتفعيل التمييز الايجابي داخل الجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع الأحادي

لأجل تصحيح الفارق في التمثيلية بين الجنسين في المجالس المنتخبة

معركة النساء مازالت مستمرة وهي معركة كل النساء بدون استثناء..هكذا قالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة يوم الجمعة ، خلال ندوة صحفية بالرباط نظمت لمناقشة موضوع تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية المقبلة..
وتمحور النقاش الذي تلا اجتماعا حضرته كل من ياسمينة بادو وزيرة الصحة ونوال المتوكل وزيرة الشبيبة والرياضة ونساء برلمانيات إضافة إلى بعض ممثلات الأحزاب، حول السبل التي يجب سلكها لتحقيق هدف التخلص من النسبة الهزيلة لتمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة و التي لا تتجاوز 0،56 وهو ما تم تحقيق إجماع حوله ، من طرف جميع من حضرن الاجتماع ، حسب قول السيدة نزهة الصقلي التي ترأست هذا اللقاء الذي يأتي ضمن مجموعة من اللقاءات والندوات التي تنظمها الوزارة لتعبئة النساء سواء كن فاعلات سياسيات أو منخرطات في العمل الجمعوي مطالبة بتوسيع خريطة العمل في هذا المجال ونقل النقاش والوعي بضرورة انخراط المرأة في العمل السياسي وصناعة القرار إلى الجامعات وكل الأماكن التي توجد فيها المرأة واعتماد جميع الوسائل للتحسيس بمدى أهمية المشاركة النسائية في تدبير الشأن العام المحلي ، واتخاذ القرارات انطلاقا من المجالس الجماعية التي تشكل الأرضية الأساسية للتنمية ومحاربة التهميش والهشاشة وذلك كون هذه المجالس لها ارتباط مباشر بالمواطن وقضاياه ..
وحول ما تضمنه الاجتماع قالت نزهة الصقلي في تصريح للصحفيين، أن اللقاء دار حول مناقشة مجموعة من الآليات والتدابير التي تم اقتراحها لفتح المجال فعليا للنساء لولوج هذه المجالس،وذلك ضمن مقترحات سيتم تقديمها للبرلمان والتي تقوم بالأساس على اعتماد التمييز الايجابي ( الذي صرحت اغلب المتدخلات خلال المناقشة انه يواجه مجموعة من الاكراهات التقنية خاصة داخل الجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع الأحادي) ، ومن هذه المقترحات إحداث آلية تمكن من وضع الترشيحات الفردية بشكل جماعي من طرف وكيل يفوضه الحزب السياسي داخل الجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع الأحادي ، وذلك لضمان نسبة من الترشيحات النسائية داخل هذه الجماعات،يشار إلى أن أكثر من 80%من المقاعد تهم الجماعات التي يطبق فيها نظام الاقتراع الأحادي وهذا يحد من تأثير التدابير الايجابية ، على التمثيلية العامة للنساء داخل المجالس المحلية ، التي قد يتم اعتمادها داخل الجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع اللائحي ..
ومن المقترحات أيضا التي ترمي إلى تعديل بعض القوانين في مدونة الانتخابات مقترح يقضي بان يكون المرشحان الاوليان من جنسين مختلفين وان لا يكون الفرق بين عدد المرشحين من كل جنس 3/2 وذلك في الجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع الأحادي..
علما أن هذه الاقتراحات تأتي في وقت تزاد فيه المؤشرات الايجابية التي تعلن عن وجود إرادة حقيقية عند الفاعلين السياسيين لتسهيل الطريق أمام النساء لولوج هذه المجالس التي يكاد يحتكرها الرجل حيث يسير الاتجاه نحو اعتماد إجراءات غير قانونية والحديث هنا عن اقتراح( ميثاق شرف) ..وهي المؤشرات التي مهد لها الخطاب الملكي بتاريخ10اكتوبر 2008الذي دعا إلى إيجاد آليات ناجعة تشجع على حضور ملائم وأوسع للنساء في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا...
وهو ما يتطلب الجمع بين التنصيص على التدابير الايجابية في مدونة الانتخابات ، والالتزام الإرادي للأحزاب السياسية (ميثاق الشرف)واتخاذ الإجراءات المصاحبة (إجراءات مالية تحفيزية ) ..
من جانبها أكدت ثريا الشرقي رئيسة منتدى النساء البرلمانيات، على ضرورة تكثيف الجهود خاصة من طرف النساء السياسيات لربح تحدي ملء ثلث مقاعد المجالس الجماعية في أفق الوصول إلى المناصفة .. والذي سيمكن النساء من المشاركة في تدبير الشأن المحلي وذلك تفعيلا للمنهج الديموقراطي الذي تبناه المغرب داعية الأحزاب السياسية إلى تفعيل ميثاق الشرف ..
وفي تدخل لفوزية ولكور وهي برلمانية سابقة أشارت فيه إلى ضرورة الوعي بالاكراهات التقنية التي تحول دون تفعيل تعديلات قانونية ، تضمن تمثيلية نسائية في الجماعات المحلية، والتي تبقى هي النواة الأولى للعمل السياسي والبوابة الرئيسية للمشاركة الفعلية في الانتخابات التشريعية ، مستنكرة فراغ المجالس الجماعية من النساء مع أن اغلب الأصوات التي تشارك في الانتخابات هي أصوات نسائية..