اللوبي الفلاحي الاسباني يعلن الحرب من جديد على الطماطم المغربية الموجهة إلى الأسواق الأوروبية

نشرت وسائل إعلام إسبانية بداية الأسبوع الجاري البيان الصادر عن اتحاد الفلاحين الإسبان، الذي طالب من خلاله بوقف ما أسماه ب »إغراق » الأسواق الأوروبية بالطماطم المغربية، بمبرر انعدام شروط المنافسة بين الطرفين، وفقدان إسبانيا لحصتها في السوق الأوروبية مع دخول كل شحنة مغربية. كما طالب اللوبي الفلاحي الاسباني في هذا الشأن ، الاتحاد الأوروبي بتشديد إجراءات دخول المنتجات الفلاحية المغربية خصوصا من مادة الطماطم، التي يدعي الإسبان مخالفتها للشروط البيئية والصحية. كما تحدث البيان عن التفاوت الكبير لأجور الفلاحين واليد العاملة بين المغرب وإسبانيا، مما يساهم في رفع تكلفة الإنتاج لدى الجانب الإسباني وانخفاضها بشكل كبير لدى الجانب المغربي. وفي نفس السياق، حذر اتحاد مصدري المنتجات الفلاحية بجزر الكناري خلال مؤتمره السنوي الذي انعقد الأسبوع الماضي بجزيرة لاس بالماس، من مغبة رفع المغرب لمساحاته المزروعة من الطماطم، مخافة التأثير على وضعية الإنتاج في جزر الكناري. وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب يوسع مساحاته المزروعة من الطماطم بوتيرة تصل إلى 940 هكتارا سنويا، ناهيك عن تطور وسائل وتقنيات الفلاحة والتصدير، مما سيضر حسب اتحاد الفلاحين الإسبان بمصالح المنتجين الإسبان الذين يعانون من انهيار الأسعار في السوق الأوروبية. وارتباطا بنفس الموضوع، تمكنت إسبانيا خلال الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، من إقناع كل من فرنسا وإيطاليا بالانضمام إليها، في مساعيها لتوحيد الصف الأوروبي في مواجهة الصادرات الفلاحية المغربية خاصة من مادة الطماطم، في ظل الاتفاق الفلاحي الجديد الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن أجل دراسة تطبيق أسعار المنتجات الفلاحية المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، وسبل مواجهة التحديات المرتبطة بالمنافسة المغربية. يشار أن المخاوف الإسبانية من المنافسة المغربية تخفي رغبتها في استمرار احتكار مدريد لصادرات الطماطم نحو الاتحاد الأوروبي، حيث إن صادرات المواد الزراعية الإسبانية نحو بلدان أوروبا بلغت عائداتها المالية خلال السنوات الأربع الماضية أزيد من عشرين مليار أورو، وأغلب المزارع الإسبانية توجد في منطقة الأندلس، خصوصا في أقاليم ألمريا ومورسيا و ويلبا . . . الخ، حيث تنتشر المزارع البلاستيكية المغطاة على مساحات شاسعة، والتي تشغل غالبيتها آلاف المهاجرين، نسبة كبيرة منهم مغاربة، و معظمهم لا يتوفر على أوراق الإقامة، وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال من طرف أصحاب هذه الحقول والمزارع، مما يجعل تكاليف إنتاج الطماطم الإسبانية أقل مما يصرح به المزارعون الإسبان، على الرغم من احتجاجاتهم المتواصلة ومعارضتهم المستمرة لدخول الطماطم المغربية، واتهامهم الرباط بإغراق الأسواق الأوروبية و تخفيض أسعارها.