الملك محمد السادس يدعو لاعتماد جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية

أكد الملك محمد السادس في رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2012 التي انطلقت أشغالها صباح أمس الثلاثاء 17 ابريل 2012 بمدينة مراكش على ضرورة العمل على اعتماد مقاربات إرادية، وجيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية، من أجل إيجاد حلول مبتكرة وواقعية، جديرة بالتفاعل الإيجابي مع العولمة، وبالتصدي لتقلبات الظرفية العالمية، ومعالجة الإشكاليات الكبرى، كالفقر والهشاشة، وتوفير الأمن الغذائي، وندرة الماء، والتغيرات المناخية، فضلا عن إشكالية تحرر التجارة واختلال الأسواق المالية العالمية.
ولهذه الغاية، تضيف الرسالة يتعين على الهيآت والمؤسسات المالية العربية، تبني مفهوم جديد للنمو يتوخى إدماج كل الفئات الاجتماعية، ولاسيما منها الشرائح التي تعاني التهميش والإقصاء، ويستهدف التوزيع الأمثل لثماره، من خلال توفير الشغل، وخاصة لفائدة الشباب، والسكن والخدمات الصحية والتعليمية للجميع، من أجل ضمان أسباب العيش الكريم للمواطن العربي.
وشددت الرسالة أهمية قيام الهيئات المالية العربية بتشجيع إقامة المشاريع العربية ذات البعد الاندماجي والاقليمي للمساهمة بفعالية في ورش التكامل الاقتصادي المنشود بين أقطار وطننا العربي مع التركيز على المشاريع الانمائية العربية المشتركة، وبالاخص مشاريع البنية التحتية التكاملية كالربط الكهربائي والبري والسككي والبحري والشبكات الرقمية والمشاريع الزراعية لضمان الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية والطبيعية ، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي صلب هذا التوجه،تقول الرسالة، تتزايد ضرورة تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص باعتباره محركا أساسيا للنمو والتنمية ومنتجا للثروات خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل.
وأشار نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن هذا المؤتمر الذي يعرف حضورا وازنا لوزراء المالية والاقتصاد العرب سيعمل على تعزيز العلاقات المالية بين الدول العربية ومؤسساته المالية في أفق الاندماج العربي ، كما أن المشاركين واعين بتأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية وخاصة الاقتصاديات الضعيفة ، وبالتالي يعملون على وضع برامج عمل تقوي التدبير التي ينبغي اتخاذها من أجل التكتل ومواجهة تداعيات هذه الأزمة وارتفاع أثمنة المواد الأساسية وتأثير ذلك على المستوى المعيشي للمواطنين في الدول العربية. من جهته اشار وزير المالية السعودي ابراهيم العساف أن العلاقات المغربية السعودية ممتازة ، لكن تبقى المبادرات التجارية ضعيفة بينهما. وأضاف أن السعودية مستمرة في تدعيم مشروع القطار السريع بين طنجة والبيضاء بقيمة 200 مليون دولار.
يشار أن هذا المؤتمر عرف حضور 5 وزراء ووالي بنك المغرب من الحكومة المغربية ، كما حضر أشغاله حوالي 350 شخصية هم وزراء المالية والاقتصاد العرب و ومثلي المنظمات الاقليمية والدولية. ومن المنتظر ان يتم المصادقة على التقارير السنوية للنشاط التمويلي للمؤسسات العربية المالي وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ، كما عقد في اجامع مغلق مجلس وزراء المالية العرب المحدث سنة 2010 كإطار مؤسسي لترجمة التوجهات العربية الاستراتيجية في المجال المالي والاقتصادي إلى سياسات وإجراءات محددة وهو يعتبر مكملا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية الذي يتميز بتوسيع اهتماماته في القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية.