بدء حملة الانتخابات الرئاسية في مصر في ظل ارتباك وتوتر واضحين في المشهد السياسي

بدأت رسميا اليوم الإثنين حملة الانتخابات الرئاسية في مصر في ظل توتر وارتباك واضحين في المشهد السياسي بشكل يجعل مسار العملية الديمقراطية يلفه الكثير من الغموض الذي يزيد من حدته أزمة الثقة بين القوى السياسية وتباين مواقفها حول ما يحدث في البلد ما بين التحفظ والترحيب والحذر . وعشية انطلاق الحملة الانتخابية صعدت جماعة الإخوان المسليمن من خلال حزب الحرية والعدالة الموقف بعد فشلها في إقالة حكومة كمال الجنزوري ولجأت إلى تعليق جلسات مجلس الشعب مستغلة تمتعها بالأغلبية داخل البرلمان ، في محاولة للضغط على المجلس العسكري لحل الحكومة التي يعتبرها التنظيم " عبء على الشعب المصرى وتسبب له الأزمات اليومية". وبهدف احتواء هذه الأزمة وعد المجلس العسكري الذي يتولى تدبير شؤون البلاد بإجراء تعديل وزاري في غضون اليومين المقبلين، فيما عبرت أحزاب وقوى سياسية عن رفضها لقرار تعطيل جلسات مجلس الشعب واعتبرته خطوة سياسية ستكون لها عواقب وخيمة متهمة الحزب الإسلامي بالسعي لتحقيق مكاسب شخصية أياما قبل توجه الناخبين لصناديق الاقتراع. ورغم كون إجراء الانتخابات الرئاسية كان الحلقة الأخيرة ضمن مسار العملية الديمقراطية وإنهاء الفترة الانتقالية ، إلا أن عقود هذا المسار انفرطت ولم يتحقق منها شيئ يذكر ، حيث حل القضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، وطعنت أحزاب وحركات سياسية في قانون الانتخابات بشكل يهدد بحل البرلمان وتظاهرت هيآت أخرى للمطالبة بحل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وإلغاء قراراتها. وما يزيد من تعقيد مخاض هذه العملية هو احتمال إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور حيث سيترشح المتنافسون لشغل منصب لم تحدد مدته ولا شكل النظام (رئاسي أم برلماني) ولا صلاحيات الرئيس ومسؤولياته وطبيعة العلاقة بين السلط الثلاث، وهو ما يضع البرامج الانتخابية لهؤلاء على المحك. كما لم يحسم دخول السباق نحو الرئاسة مراحله الحاسمة ، الجدل القانوني والسياسي الدائر حول اللائحة النهائية للمرشحين والذين حصرتهم اللجنة الانتخابية في 13 متنافسا، إلا أن طعن المرشح السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل في قرارات وتشكيلة اللجنة أمام القضاء وإعادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق الى حلبة التنافس بعد استبعاده يجعل سيناريو تأجيل هذه الانتخابات أكثر من وارد في حال قبول القضاء لطعن المرشح السلفي المستبعد. ويعزز من هذا الاحتمال عدم التوافق حتى الآن حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتمسك القوى السياسية بصياغة الدستور قبل انتخابات الرئاسة وهو ما يبدو من الناحية العملية أمرا مستبعدا حيث لم تتشكل بعد اللجنة التأسيسية وضيق الفارق الزمني الذي يفصل عن إعلان الرئيس الجديد للجمهورية.
وعلى الصعيد السياسي فشلت التيارات الدينية في التوافق على مرشح موحد لتخوض هذه التيارات الانتخابات المقبلة بثلاثة مرشحين هم القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح الذي حظي بدعم قطاع عريض من السلفيين والمفكر محمد سليم العوا، ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، بشكل يكشف مدى الانقسام في صفوف التيار الإسلامي والذي قد يفوت عليه فرصة الظفر بمقعد رئيس للجمهورية. كما أخفقت الحركات الثورية في الدفع بمرشح يحظى بشرعية "ميدان التحرير" لقطع الطريق على التيارت الإسلامية وكذا عن رموز النظام السابق وهو ما سيزيد من حدة احتدام التنافس بين المرشحين وسيؤدي إلى تشتيت في أصوات الناخبين. يذكر أن فترة الدعاية الانتخابية ستستمر حتى ليلة 21 ماي المقبل أي قبل يومين من اجراء الدور الأول من انتخابات الرئاسة يومي 23 و 24 من نفس الشهر على أن تستأنف الحملة في اليوم التالي لإعلان نتيجة الدور الأول في حالة الإعادة. وبمقتضى قانون الانتخابات الرئاسية تم تحديد مبلغ 10 مليون جنيه (حوالي 60ر6 مليون درهم) كحد أقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية في الجولة الأولى على أن يكون الحد الأقصى في جولة الإعادة مليوني جنيه فقط. ويمنع القانون التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلتهم بأي شكل من الأشكال أوتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع وكذلك استخدام الشعارات الدينية. وتحظر الحملة على وسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية ما لم تتضمن المعلومة كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي شملتها مع حرية نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد لعملية الاقتراع . وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية ونشرت نتائجه اليوم الاثنين يتقدم عمرو موسي باقي المرشحين بنسبة تأييد وصلت إلى 1ر41 بالمائة من بين الناخبين الذين حسموا أمرهم في اختيار مرشحهم المفضل والذين بلغت نسبتهم 88 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع. ويأتي عبد المنعم أبو الفتوح في المرتبة التالية بنسبة 3ر27 بالمائة وهو ما يجعل المرشحين اللذين يتصدران السباق يحصلان معا على تأييد أزيد من 68 بالمائة من إجمالي الناخبين المؤكدين، الأمر الذي يرشحهما لمواصلة السباق في الدور الثاني. وحصل رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق على تأييد 11 بالمائة من الناخبين يليه المرشح ذي التوجه الناصري حميدن صباحي بنسبة 4ر7 بالمائة في حين لم يحصل مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي سوى على 6ر3 بالمائة. وتبدو المنافسة بين مرشحي المقدمة ، موسى وأبو الفتوح، حادة في المحافظات الرئيسية الكبيرة من حيث عدد السكان خاصة في محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية والقليوبية.