الطاقات البديلة بالمغرب ستقلص الحاجيات النفطية بنسبة 2.5 مليون طن

التوقيت الصيفي يساهم في اقتصاد الطاقة بمعدل 80 ميغاواط

تقدمت خديجة الزومي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بسؤال حول النجاعة الطاقية أكدت فيه أن الاقتصاد الوطني يتعرض لهزات متكررة ومتعددة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى الدولي، مما حتم التوجه إلى البحث عن بدائل، وأضحى المغرب يتحدث عن الطاقة الأُحفورية والطاقات البديلة أو المتجددة شمسية وريحية، مضيفة أن هناك مجموعة قوانين عرضت على البرلمان لتسهيل الاستثمار في المجال الطاقي . كل هذه المعطيات حسب قولها تفسح المجال لبلورة استراتيجية للإنتاج الطاقي لاسيما وأن المغرب يتوفر على خزان من الأحجار النفطية، غير أن استغلالها مكلف مما يدعو إلى الانفتاح على تجار بدول رائدة في هذا المجال لاستغلالها في إنتاج الكهرباء كما هو الشأن بالنسبة لإيستونيا وذلك بغية الاقتصاد في تكاليف الفاتورة الطاقية، لتتساءل عن الاستراتيجية المعتمدة في هذا الباب لتقليص استيراد المواد النفطية . فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أكد في معرض رده أن المغرب يتوفر على استراتيجية طاقية لرفع سقف إنتاج الطاقات المتجددة، وأن الحكومة الحالية أولت هذا الجانب المزيد من الاهتمام لتلبية الطلب الداخلي والحفاظ على البيئة وتقليص التبعية للخارج . وفي هذا الصدد كان التصريح الحكومي واضحا، حيث استعرض برامج لتنمية الطاقة المتجددة خاصة المشروع المندمج للطاقة الريحية والمشروع المغربي للطاقة الشمسية، وفي أفق 2020 سيمكنان من تقليص الاستيراد من النفط وتوفير 2,5 مليون طن من المواد البترولية وتجنب انبعاث 9 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكاربون . أما الطاقة الكهرمائية والتي يعد المغرب على مستواها رائدا في إفريقيا، وفي 2017/2016 سيتم إنجاز محطة الضخ عبد المومن والمركب الكهرمائي المنزل بجهد 150 ميغاواط، وفي سنة 2020 ستمثل الطاقات المتجددة 42 في المائة من القدرة الإجمالية، 14 في المائة للطاقة الشمسية، والمعدل ذاته لكل من الطاقة الريحية والكهرمائية، إضافة إلى استعمال المعايير ذات الجهد المنخفض والتي توزع منها 5 ملايين مصباح في أفق توزيع 20 مليون مصباح سنة 2020، كما يساهم التوقيت الصيفي في اقتصاد الطاقة بمعدل 80 ميغاواط، وكل هذه العوامل ستساهم في تحقيق النجاعة الطاقة ب 12 في المائة . وختم الوزير توضيحاته بالقول إن الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة لإرساء قانون حول النجاعة الطاقية في البنايات وقد تم إنجاز تجربة بتمويل من الاتحاد الأوربي ب 8 ملايين أورو 90 مليون درهم ، وهمت هذه التجربة تدابير النجاعة الطاقية في تسع بنايات كبرى .