توقيف العشرات من الأمنيين والجمركيين والتحقيق معهم

رجة كبيرة تهز أركان مصالح الأمن والدرك والجمارك في مجمل النقاط الحدودية البرية مباشرة بعد الشروع في التحريات التي أمر بها جلالة الملك في ضوء الشكايات والتظلمات التي توصل الديوان الملكي بها مفادها أن المغاربة القاطنين في الخارج يتلقون سوء معاملة أثناء عبورهم لهذه النقاط في طريقهم إلى بلدهم.
وفي هذا السياق أكدت مصالح وثيقة الإطلاع أن 35 شرطيا و 20 جمركيا على الأقل كانوا يمارسون أعمالهم في كل من مطار العروي وميناء بني أنصار وباب مليلية تم توقيفهم عن العمل وإحالتهم على التحقيق، حيث تم استدعاؤهم إلى مقرات الأمن والجمارك بكل من الناظور وبني أنصار وطلب منهم تسليم أسلحتهم وأزيائهم الرسمية والإنصراف إلى أحوال سبيلهم إلى حين انتهاء التحقيقات. وتتحدث مصادر عن توقيف 6 من رجال الأمن وتسعة جمركيين بباب سبتة.
وفي مدينة طنجة، وخصوصا بالميناء المتوسطي تم توقيف عشرة مسؤولين أمنيين على الأقل وتم تعيين عميد أمن إقليميي جديد، كما علم بتوقيفات لأمنيين وجمركيين بالحسيمة والدارالبيضاء.
وأكدت مصادر متطابقة أن التحقيقات ستطال مجموعة كبيرة من الوسطاء الذين تعج بهم نقاط الحدود وهم أشخاص يعرضون خدمات على المغاربة العابرين خصوصا تسهيل عبورهم مقابل مبالغ مالية، وتؤكد هذه المصادر أن هؤلاء الوسطاء يقومون بدور الوساطة لفائدة مسؤولين أمنيين وجمركيين الذين يحصلون على مبالغ مالية مهمة.
وأكدت معاينات أجراها مراسلونا في مختلف نقاط الحدود هذه أن أجواء قلق وتخوف شديد تسود أوساط الأمنيين والجمركيين في ضوء سير التحقيقات، وينتظر كل واحد منهم من سيأتي عليه الدور كلما سمعوا باسم آخر جديد ينضم الى لائحة المتابعين، بيد أن الخدمات المقدمة للمغاربيين العابرين لهذه النقاط تحسنت بشكل كبير جدا.
وذكرت مصادر أخرى أن المصالح الأمنية والجمركية المركزية سارعت إلى إرسال تعزيزات إلى مجموع هذه النقاط لتدارك النقص الذي خلفه الموقوفون عن الخدمة.
ويذكر أن جلالة الملك محمد السادس كان قد ترأس جلسة عمل حضرها وزير الداخلية والوزير المنتدب في الداخلية ومسؤولون في القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ووزير الاقتصاد والمالية ومسؤولون عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأمر جلالته خلال هذا الاجتماع بفتح تحقيق فيما توصل به الديوان الملكي من شكايات تفيد تعرض المغاربة العائدين إلى أرض الوطن إلى سوء معاملة من ابتزاز بالرشوة وغيرها.
وينتظر أن تحال ملفات من تأكد تورطهم في هذه المخالفات على القضاء.