الحكومة ترفع الرسوم عن استيراد القمح

قررت الحكومة وقف استيفاء الرسوم المفروضة على استيراد القمح اللين، وذلك من أجل تشجيع استيراده من السوق الدولية. وجاء قرار الحكومة عقب مصادقتها أول أمس الخميس خلال المجلس الحكومي على مشروع مرسوم سيظل ساري المفعول من فاتح أكتوبر إلى 31 من شهر دجنبر المقبل.
وقد أكدت الحكومة أن هذ الإجراء الذي يشمل القمح اللين ومشتقاته، يهدف إلى ضمان تزويد السوق الداخلي بشكل منتظم بهذه المادة، ويأتي في سياق خطوة استباقية للحكومة من أجل تحقيق مخزون كافٍ من هذه المادة، وليبقى التزويد عاديا، على اعتبار أن سعر هذه المادة يعرف انخفاضا في السوق العالمية.
وكانت الحكومة أكدت في وقت سابق أن أسعار الخبز لن تعرف أي تغيير، وذلك بعد أن دعت فيدرالية أرباب المخابز إلى ضرورة إعادة النظر في سعره، وفي عقد البرنامج الذي يربطها بالدولة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية المتعلقة بصنع هذه المادة.
وردت الحكومة أنذاك بكون أن الدولة تتحمل فارق السعر في حالة الارتفاع، من خلال دعمها لهذه المادة، مشددة على أن سعر مادة الخبز لن يطرأ عليه أي تغيير، كما أكدت الحكومة أنه ونظرا لتقلب الأسعار في السوق العالمية، فإنها تعمل دائما على أداء الفارق الموجود بين ثمنه في السوق العالمية، والثمن الذي تشتري به المطاحن هذه المادة.