قامت قافلة الخدمات الاجتماعية لرجال الأمن بمدينة الحسيمة صباح يوم الأريعاء 3 اكتوبر لقاء تواصليا مع موظفي الشرطة بمقر الأمن الإقليمي بمدينة الحسيمة. وكانت القافلة نفسها حطت رحالها بالحسيمة، بعد أن جابت مدن تطوان وطنجة والقنيطرة ومكناس وفاس ووجدة والناظور، وتمتد إلى تازة والصويرة وسطات وبني ملال ومدن أخرى. وبهذه المناسبة أكد عبد الحق عادلي مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، المراقب العام بالمديرية العامة ، أن الهدف من هذه القافلة، إطلاع موظفي الأمن على الخدمات الاجتماعية والامتيازات التفضيلية في مختلف المجالات، سيما السكن والصحة والنقل والتربية والتكوين والترفيه والاصطياف، وفي ميدان القروض بشقيها السكني والاستهلاكي. واعتبارا لما تصبو إليه المديرية العامة للأمن الوطني من تطوير للعمل الاجتماعي لفائدة موظفيها، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة إليهم، ونظرا لما تحمله هذه القافلة التواصلية من دلالات اجتماعية نبيلة، فإن مؤسسة محمد السادس، يضيف عادلي تتوخى الأهداف التي تم تسطيرها لهذه القافلة، بما يعود بالنفع على نساء ورجل ومتقاعدي الأمن الوطني وعائلاتهم، ويسهم في وضع مقاربة شاملة ومتكاملة لمنظومة خدمات مندمجة تكون في مستوى تطلعات هذه الفئة من الموظفين. ووعد عادلي موظفي الأمن بالحسيمة، بتمكينهم من الخدمات الاجتماعية، وبأنها ستعقد في غضون الأيام المقبلة اتفاقيات مع أطباء القطاع الخاص وبعض المصحات بالحسيمة، بهدف تقديم خدمات صحية تستجيب لتطلعات رجال الأمن بالمنطقة. كما طالبهم بالتفكير والتعاون مع المؤسسة، للبحث عن وعاء عقاري وتأسيس ودادية، قصد البحث عن مختلف السبل لتوفير السكن لهم بأثمان تفضيلية. وحمل أحد رجال الأمن بالحسيمة معه ملفا صحيا، طرحه أمام عادلي، مؤكدا أنه لم يلق الاهتمام اللازم من طرف المؤسسة، رغم مرضه المزمن الذي يعانيه منذ عدة سنوات، في الوقت الذي اشتكى آخرون من تفاقم الديون التي تثقل كاهلهم، مؤكدين على ضرورة إعادة جدولتها. وأجهشت أرملة أحد رجال الأمن المتوفين بالبكاء أمام أعين عبد الحق عادلي، حين تحدثت عن مأساتها الاجتماعية المتمثلة في مدخولها الذي لايتعدى 1000 درهم، ما يجعلها عاجزة عن توفير ظروف العيش لابنتها الوحيدة، خاصة ما يتعلق بلوازم الدراسة. ووعدها عادلي بكون المؤسسة ستتكفل بجميع مصاريفها الدراسية في السنوات المقبلة.
