الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يؤكد أنه سيفعل أداته الرقابية معلنا أن زمن المحاباة ولى وأدبر

لأول مرة بالمغرب، فتح باب الترشح لشغل المناصب العليا في هياكل الدولة بدل التعيين

كشف عبد العظيم الكروج الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم سن منظومة قانونية تخص التعيين في المناصب العليا بالمملكة ، ويتعلق الأمر ب1181 منصب تهم الكتاب العامين للقطاعات الوزارية ومدراء الإدارات المركزية والمفتشين العامين للوزارات والمفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية،ومدراء المراكز الجهوية للاستثمار والمسؤولين عن المؤسسات العمومية،وذلك من خلال فتح باب الترشح للمناصب المذكورة دون تمييز بين المرشحات والمرشحين، على قاعدة الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة، كل حسب طبيعة المنصب المراد شغله.
وأوضح الكروج،أثناء إجابته عن تساؤلات الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا،والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 15 أكتوبر المنصرم،جاء لتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا،والتي هي من اختصاص مجلس الحكومة.
وجوابا عن سؤال شفوي تقدم به المستشاران مصطفى القاسمي وفؤاد قديري،عن الفريق الاستقلالي،حول المضامين التي جاء بها هذا المرسوم التطبيقي،وهل ستتمكن مسطرة التعيين من اعتماد معايير صارمة وموضوعية تفتح المجال أمام كل الكفاءات بغض النظر عن موقعها السياسي أو الاجتماعي لتولي المسؤولية داخل الإدارات والوزارات والمؤسسات العمومية،حرصا على تحقيق فعلي لقيم المساواة والإنصاف والاستحقاق التي نص عليها الدستور الجديد،قال الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أنه تكريسا لمبادئ الحكامة الجيدة،تم تحديد مدة التعيين في المناصب العليا في 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،وذلك انسجاما مع معايير الاتفاقيات الدولية،خاصة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وفي تعقيب له قال مصطفى القاسمي،أن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين لا يمكنه الحكم على النوايا، مشددا على أنه سوف يتابع أطوار التعيينات من داخل البرلمان،وسوف ينتفض من داخل المؤسسات إذا ما سجل حاجة إلى ذلك،مسخرا كل أدوات المبادرة الرقابية التي خولها الدستور .
كما أردف القاسمي في معرض تعقيبه قائلا: إن كل الاختلالات والتعثرات التي عرفتها المؤسسات والإدارات العمومية ببلادنا،جاءت نتيجة ضعف الخبرة أو انعدامها في أغلب الأحيان،وهي تمثل خير دليل على سوء الاختيار وغياب الموضوعية في ملف التعيينات.
وأضاف،إن زمن المحاباة والمحسوبية والنسب والزبونية قد ولى وأدبر،والكلمة الفصل اليوم هي للاستحقاق والكفاءة وتكريس قيم الإنصاف والمساواة على قاعدة المواطنة الحق.