لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب واصلت مناقشتها العامة لمشروع قانون المالية

واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الجلسة الصباحية ليوم الأربعاء 7 نونبر ، المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2013، حيث استكملت الاستماع لمختلف مداخلات باقي أعضاء اللجنة والنواب غير الأعضاء بها ،وركزت معظم التدخلات على السياق العام الذي جاء فيه إعداد مشروع قانون مالية 2013 والفرضيات التي انطلق منها والأهداف المسطرة والتدابير الجديدة التي حددها، وهو نفس الاتجاه الذي سارت فيه الجلسات السابقة ، حيث تم التأكيد على هذا المشروع يأتي في ظل ظرفية اقتصادية صعبة ومقلقة تتسم بتقلص المداخيل وتراجع الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، وتقهقر المالية العمومية وعجز الميزان التجاري واستمرار اختلالات صندوق المقاصة، بالإضافة إلى إكراهات اقتصادية واجتماعية أخرى ، ومن المنتظر تختتم الجلسة العامة بعرض لنزار بركة وزير الاقتصاد والمالية الذي يعقب فيه على مختلف التدخلات .
وقد كانت تدخلات ممثلي فرق المعارضة عبارة عن مرافعات سياسية، تركز على السياسة العامة للحكومة وطبيعة تركيبة التحالف الحكومة، وتوجيه انتقادات مبطنة للحكومة، دون تعميق النظر في مضامين مشروع القانون المالي، في حين اتجهت فرق الأغلبية نحو مناقشة توجهات ومرتكزات المشروع ، مع الإشادة بالتدابير الإيجابية والدعوة إلى تجاوز النقائص عبر إدخال تعديلات جوهرية تكون لها انعكاسات مباشرة على المواطن ، ومن بين النقائص المشار إليها عدم اهتمام المشروع بموعد الاستحقاقات الانتخابية المتعلق باستكمال البناء المؤسساتي المحلي والجهوي .
وأشارت فرق الأغلبية إلى أن المشروع يقوم على رؤية واضحة وعلى مؤشرات وأهداف ومقاربات حقيقية، ويعتمد على البعد التضامني والبرامج المهيكلة ، والاهتمام بالمناطق المهمشة والفقيرة بالعالم القروي وبقطاع الشباب وسوق الشغل والعمل من أجل احتواء العجز التجاري تحقيق التنمية الشاملة ،مبرزة أن المشروع إذا كان قد تضمن تدابير إيجابية تخدم الاقتصاد الوطني، فإن الضرورة تقتصي التحلى بجرأة كبيرة من أجل العمل على تنفيذ هذا التدابير على أرض الواقع، وتقييم مدى تأثيرها على حياة المواطن.
وأكدت فرق الأغلبية أن المشروع الحالي جاء ليجسد على أرض الواقع التدابير والإجراءات التي تضمنها البرنامج الحكومي ولاسيما تلك المتعلقة بالشق الاجتماعي، من خلال التركيز على النهوض بقطاعات التعليم والسكن والتشغيل ، و الاشتغال على برامج مجتمعة تعتمد على استراتيجية منسجمة ونظرة موحدة بين جميع القطاعات، وخاصة بالعالم القروي.ودعت إلى جعل المشروع آلية لتسريع وتيرة الإصلاحات والعمل على خلق الثروات وإدامتها، بعيدا عن الاعتماد على الضرائب التي تنهك كاهل المواطن، حيث يجب أن تكون الضريبة وسيلة لتحديث القطاعات وآلية تضامنية لتحمل الأعباء، وإحدى أوجه التأكيد على المواطنة الحق .
وذهب ممثلو أحزاب المعارضة نحو انتقاد مشروع القانون المالي ، باعتبار أن إعداده تم بمنطق سياسي حزبي ضيق بعيدا عن المنطق الذي تسير به شؤون الدولة، مشيرين إلى ما أسموه باختلالا في تطبيق المادة العاشرة من الدستور التي تتحدث عن الأغلبية والمعارضة.
وأكد ممثلو المعارضة أن المشروع لا يبين بأن الأمر يتعلق بحكومة سياسية قوية منسجمة ولها جرأة للقيام بالإصلاحات الكبرى التي تخدم المواطن.
وتحدثوا عن غياب عنصر الديمقراطية في تحضير المشروع ، على اعتبار أن الحكومة لم تشرك المعارضة في إعداد ه وكذا غياب الإشارة إلى مخطط تشريعي واضح .
وذكر ممثلو المعارضة أن المشروع لم يأت بتصورات جديدة بقدر ما ظل وفيا لنفس الاختيارات السابقة والنماذج المألوفة، عبر عن اقتناعه بأن المشروع الحالي يندرج في منطق الاستمرارية، مشيرين إلى غياب إصلاحات جذرية في بنية الميزانية العامة من قبيل الاصلاح الجبائي وإصلاح صندوق المقاصة و إصلاح القانون التنظيمي للمالية.