صندوق المقاصة لم يكن أبدا آلية لمحاربة الفقر

اعتبرت منية غلام النائبة البرلمانية في فريق الوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال صندوق المقاصة آلية للمحافظة على توازن الأسعار في ظرفية سياسية حساسة وهي ظرفية الحرب العالمية الثانية وذلك لتفادي الاحتقان الاجتماعي الذي كان من المتوقع أن يضاعف من مشاكل المستعمر وبالتالي أحدث صندوق المقاصة سنة 1941 للتقليص من وقع ارتفاع الأسعار على المواطنين. وقالت غلام إن ذلك هو الهدف الذي أنشئ من أجله هذا الصندوق منذ اليوم الأول.
وأضافت أنه بعد الاستقلال بدأ صندوق المقاصة يمارس مهامه ولكن في سنة 1956 تم تحيين الظهير المؤسس له ولكنه حافظ على نفس الأهداف المتجلية في المحافظة على استقرار الأسعار، ولم يكن أبدا آلية لمحاربة الفقر، وأنه اليوم لم يزغ عن الهدف الذي رسم له منذ البداية وحاليا لازال صندوق المقاصة يلعب دوره في المحافظة، على نسبة التضخم لأنه إن تمت إزالة هذا الصندوق فالتضخم سيقارب 7٪.
ومع توالي السنين أضيفت له مهمة أخرى وهي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في إطار نموذج اقتصادي مبني على الطلب الداخلي وبالتالي لتدعيم القدرة الشرائية والرفع من الاستهلاك تم اعتماد هذا النظام الاقتصادي.
وقالت إن صندوق المقاصة كان له دور اقتصادي هام في الحماية الاجتماعية، وذكرت أن الإصلاح الآن ضروري موضحة أن الغلاف المخصص لهذا الصندوق ارتفع وانتقل من 4 مليار درهم إلى 55 مليار. واعتبرت هذا الغلاف جد مرتفع الشيء الذي ينعكس على الميزانية.
وأكدت على وقفة تقييمية للتقليص من التبعية للأسواق الدولية وبالتالي التقليص من استيراد الطاقة باعتبارها العبء الثقيل المؤثر بشكل مباشر على غلاف صندوق المقاصة.
وركزت على حتمية الاصلاح، وأشارت إلى تركيبة المجتمع المغربي وقالت إن 90٪ من المغاربة هم بين الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة وبالتالي هؤلاء هم من يستفيد من الدعم.
وتحدثت عن دعم الطبقة الفقيرة وجزء من الطبقة المتوسطة وأوضحت اختلافها مع مسألة الدعم المباشر وغير المشروط للطبقة الفقيرة لأن التجارب الدولية اثبتت محدودية هذا الحل مبرزة ذلك بعدم وجود معطيات دقيقة فيما يخص الطبقة الفقيرة إضافة إلى أن هذا الحل اعتبرته غلام طريقة للوصول بالمجتمع المغربي إلى مجتمع يعتمد على المساعدات والإعانات.