تعرض فاعلة جمعوية لاعتداء عنيف من طرف موظفي وكالة تهيئة مشروع مارتشيكا

لا حديث داخل الأوساط المحلية بالناظور سوى عن ما تعرضت له الفاعلة الجمعوية حفيظة هركاش رئيسة تنسيقية الوحدة و التضامن من طرف موظفين بوكالة تهيئة مارتشيكا بعد أن كانت في مهمة رفقة فاعلين آخرين تندرج في إطار نشاطها و تحركاتها من أجل خدمة المصلحة العامة باعتبارها منسقة لشبكة تضم العديد من الجمعيات بالمدينة، الحادث نجم عنه تعرضها لنزيف في يدها إثر رد فعل عنيف صدر عن أحد المهندسين و موظفين آخرين مع استعمال مفرط للعنف و محاولة إغلاق أبواب الوكالة في وجهها بدون موجب حق بما يتنافى مع القوانين المؤطرة لإنشاء الوكالة و دورها في تحسين مستوى المدينة. وحول هذا الموضوع أكدت حفيظة هركاش للعلم أن موقعها الجمعوي كرئيسة لتنسيقية الوحدة و التضامن فرض عليها التجاوب التلقائي مع مطالب الشباب المنتمي للأحياء التي يستهدفها مشروع مارتشيكا و ذلك لأجل إيجاد فرصة شغل بناءا على ما سبق أن وعد به السيد المدير العام للوكالة الذي أكد أن الأوراش التي فتحت في إطار المشروع ستوفر مناصب عمل هامة وعلى هذا الأساس تبنت مجموعة من الملفات في إطار سعيها لتعميم المنفعة على ساكنة مجموعة من الأحياء وهو ما لم يتم التجاوب معه بشكل لائق من طرف موظفي وكالة تهيئة مارتشيكا بل صدوا كل الأبواب و نفوا علمهم بموضوع تشغيل اليد العاملة وعدم اختصاصهم للبث في الطلبات المعروضة أمامهم بينما تفيد مصادر قريبة للعلم أن عملية التشغيل عرفت تجاوزات و معاملة تفضيلية بدعم من موظفين و مسؤولين داخل الوكالة ما دفع الفاعلة الجمعوية حفيظة هركاش إلى طلب مخاطب رسمي في ظل غياب المدير العام قصد معرفة الأسباب وراء قبول ملفات طلب العمل دون غيرها وأنها باعتبارها رئيسة جمعية و تنسيقية لها الحق في الحصول على المعلومة الكافية، الأمر الذي لم يستسغه موظفوا الوكالة و عمد أحدهم إلى لإخراجها من مكتبه بالقوة باستعانة من زملاءه مما نجم عنه إصابة حفيظة هركاش بنزيف على مستوى يدها كما توضح الصورة لتتخذ الواقعة اتجاها جديدا تمثل في إطلاع الرأي العام على ما أقدم عليه موظفون يفترض توفرهم على ما يكفي من اللباقة و حسن التصرف مع فاعلة جمعوية يكون مبنيا على الحوار و التواصل الهادف ما دام يتعلق الأمر بوكالة أوكل إليها تدبير مرفق استراتيجي و حيوي بالناظور يلعب أدوار اقتصادية كبرى في المستقبل.
كما أكد شهود عيان تابعوا تفاصيل الواقعة أنهم وقفوا على خرق سافر لحقوق الإنسان وللدستور الذي أوكل للمجتمع المدني مهام كبيرة كشريك في التنمية و التربية على المواطنة و تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يعتبر الحصول على شغل حق مشروع و صيانة للكرامة الإنسانية هذا و لا تزال تداعيات الحادث تثير الكثير من التأويلات و القراءات التي ذهبت بعضها إلى المطالبة بتحديد المسؤوليات فيما عرفه مقر وكالة تهيئة مارتشيكا و ضرورة التزام السيد المدير العام بتنفيذ الوعود التي قدمها في العديد من اللقاءات مع مسؤولين عن الساكنة و فاعلين في المجتمع المدني منها ما يرتبط بعزم الوكالة تخصيص مناصب شغل لأبناء المنطقة و أخرى التزم فيها بضمان كافة حقوق مالكي العقارات و المباني السكنية الواقعة ضمن مخطط مشروع التهيئة خاصة بأحياء بوعرورو و شعالة و ترقاع المحاذية للبحيرة.
وتجدر الإشارة أن طريقة التواصل المعتمدة داخل الوكالة يشوبها نوع من الغموض و تداخل المسؤوليات مع غياب مخاطب للبث في العديد من المشاكل ذات طابع استعجالي و يومي وهو ما كرس لدى الساكنة المعنية أساسا بالمشروع نوعا من الشك و الخوف من ما ستحمله الأيام القادمة.