مرشيكا تغير وجه البوابة الشرقية للمتوسط وتفيد 18 في المائة من سكان الناظور

دخل مشروع إعادة تأهيل بحيرة مارشيكا في إقليم الناظور مراحل متقدمة، تستدعي، حسب المسؤولين في وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا، انخراط الجميع (مواطنين ومجتمعا مدنيا وهيئات سياسية وفاعلين اقتصاديين ومؤسسات الدولة)
وذلك لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في أحسن حلة، خاصة أن المبلغ المرصود للمشروع يصل إلى 46 مليار درهم، ومن المنتظر أن يغير وجه البوابة الشمالية الشرقية للمملكة.
تبديد للمخاوف
حرص سعيد زرو، مدير وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا، على طمأنة السكان والمجتمع المدني، خلال لقاء تواصلي، نظم أخيرا لبسط جسور التواصل بين الوكالة وباقي المتدخلين، للمحافظة على التراث الحضاري والبيئي بالمنطقة، إذ رد زرو، على بعض الإشاعات، التي تروج وسط السكان المحيطين ببحيرة مارشيكا، والتي تقول إن وكالة تهيئة البحيرة، تنوي نزع الأراضي من أصحابها تمهيدا للأشغال، التي ستقام في الموقع المذكور، وأوضح قائلا “الوكالة لم تأت لنزع الأراضي، لأننا نريد التقدم لكي تكون المنطقة رائدة على الصعيد الوطني وفي البحر الأبيض المتوسط”.
وذكر المتحدث أن المشروع سيجني ثماره كل السكان، وستعم خيراته الجميع، ودعا مالكي الأراضي إلى المحافظة على أراضيهم، وعدم الاكتراث ببعض الأقاويل، التي تهدف إلى التشويش على عمل الوكالة، وقال “لا يمكن العمل دون باقي المتدخلين، خاصة المواطنين، حرصا على إنجاز المشروع وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك، لكي تكون المنطقة موقعا بيئيا وسياحيا رائدا في البحر الأبيض المتوسط”.
الوضع البيئي على المحك
يجمع المجتمع المدني في إقليم الناظور على أن مشروع تهيئة بحيرة مارشيكا، له أهمية كبيرة في خلق رواج اقتصادي بالإقليم، وإنعاش السياحة والقضاء على المخاطر البيئية، التي تحاصر المدينة، وبالمقابل لم تخف بعض الجمعيات انزعاجها من بعض المشاكل البيئية، التي مازلت مستمرة، رغم تقدم الأشغال في البحيرة، وذكرت حفيظة هركاش، نائبة رئيس جمعية النور شعالة، أن هذا المشروع مهم جدا لمدينة الناظور وغير وجه المدينة، التي كانت مهمشة، وتساءلت حفيظة في لقاء مع “المغربية” “هل سيتحسن الوضع البيئي في المدينة قبل أم بعد انتهاء الأشغال في الموقع؟ علما أن سنة 2025 هي تاريخ إكمال المشروع، وأضافت قائلة “هناك مشاكل صحية يعانيها السكان قرب بحيرة مارشيكا، ومن بين هذه الأمراض الحساسية وضيق التنفس، خاصة في صفوف المسنين، وعندما تتساقط الأمطار، تغمرنا المياه العادمة”.
وسبق لعدد من الجمعيات أن راسلت رئيس المجلس البلدي، واجتمعت بعامل إقليم الناظور حول المشكل البيئي في محيط بحيرة مارشيكا، وبذلت هذه الأخيرة، بمساعدة المجتمع المدني، مجهودات جبارة للقضاء على هذا المشكل، لكن الوضع البيئي المتدهور ما يزال قائما، رغم نجاح جهود المجتمع المدني والسلطات في القضاء على النفايات الصلبة في الأحياء السكنية المجاورة للبحيرة، وطالب المجتمع المدني وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا، بإعطاء أولوية للوضع الصحي المرتبط بالبحيرة، واعتبرت حفيظة هركاش أنه “لا يمكن أن نستمر في الانتظار إلى حين انتهاء المشروع، خاصة أن الحياة اليومية للسكان، ووضعهم الصحي أصبح رهينين بمشروع تهيئة بحيرة مارشيكا، وعند طرقنا لباب أي مسؤول يقال لنا انتظروا انتهاء المشروع”.
ثمانون ألف منصب شغل
تمثل القيمة المالية المخصصة للمشروع (4 ملايير دولار)، الحجم الإجمالي من الضريبة على القيمة المضافة المرصودة للجماعات المحلية، ويتيح المشروع بجميع مكوناته 80 آلاف منصب شغل، ما يمثل 18 في المائة من مجموع سكان الإقليم، البالغ عددهم 505 ألف نسمة.
واعتبر عبد الوافي لفتيت، عامل إقليم الناظور، أن المشروع يعتبر مشروعا سياحيا وبيئيا مندمجا على المستوى الوطني وفي البحر الأبيض المتوسط، وقاطرة حضارية، سيجعل المنطقة قطبا سياحيا واقتصاديا ذا جاذبية عالمية، يمكن الجميع (منتخبين وفعاليات جمعوية ومواطنين)، من بلورة رؤية واضحة حول هذا المشروع الرائد، وقال لفتيت “يمكن الجزم بأن مدينة الناظور، تعيش اليوم بداية عهد جديد تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستتحول معها المنطقة إلى قطب سياحي جذاب”.
وعرف المشروع، الذي انطلقت الأشغال به منذ يوليوز 2009، تقدما ملموسا في تهيئة المجالات المائية والبيئية والدراسات وأشغال التهيئة والتجهيز، لاسيما في ما يتعلق بإنجاز موقع أطاليون، فنسبة تقدم أشغال الطرقات بهذا الموقع وصلت إلى 60 في المائة، وأشغال حفر الحوض المائي ومنشآت الحماية بلغت مائة في المائة، وأشغال حفر أكاديمية الغولف 60 في المائة، ويرتقب انتهاء الأشغال بنهاية شهر فبراير الجاري، بما في ذلك تجهيز الأكاديمية، التي ستفتح أبوابها في السنة نفسها.
انفتاح على المجتمع المدني
انفتحت وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا، على جمعيات المجتمع المدني المهتمة، وأشركتها في وضع مخطط بيئي للمشروع، ومن بين هذه الجمعيات “منتدى التعمير والبيئة والتنمية”، التي أعدت دراسة حول مخطط عمل للشريط الساحلي لإقليم الناظور وبحيرة مارشيكا نموذجا، وقدمت نتائج هذه الدراسة لوكالة تهيئة البحيرة، لمساعدتهم في إجراء دراسات أخرى على المنطقة، وكانت الجمعية إلى جانب هيئات المجتمع المدني، مثل هيئة استشارية خلال الاجتماعات واللقاءات، التي تنظمها الوكالة.
وأوضح عبد الكريم صومع، رئيس جمعية منتدى التعمير والبيئة والتنمية، أن هناك اتصالا دائما مع المشرفين على تهيئة البحيرة، وقال في تصريح ل “المغربية” “رحبنا بهذا المشروع، الذي كانت له انعكاسات إيجابية على هذا الموقع البيئي وعلى المدينة ككل، خاصة بعد خلق الممر الجديد، الذي سيربط البحيرة بالبحر الأبيض المتوسط، كما أعطت الوكالة دفعة كبيرة إلى أشغال تنظيف البحيرة، كما جاءت الوكالة بعدة مشاريع ذات الطابع التنموي والبيئي، مثل مطرح النفايات المراقب، وهذا من شأنه إعطاء دفعة اقتصادية وبيئية كبيرة لمدينة الناظور والإقليم ككل”.
سبعة مشاريع سياحية
ستمكن المشاريع السياحية السبعة، التي من المنتظر الانتهاء من أشغالها سنة 2025، من إحداث أزيد من مائة ألف سرير إضافي، تتوزع على مدينة “أتالايون” (14 ألف سرير)، ومدينة البحرين (3200 سرير)، والمدينة الجديدة للناظور (32 ألف سرير)، وقرية الصيادين (6 آلاف سرير)، وخليج طيور النحام (29 ألف سرير)، ومارشيكا رياضة (5 ألاف سرير)، ومروج مارتشيكا (12 ألف سرير).
ويتضمن برنامج تهيئة وتنمية مدينة أتالايون، التي ستمتد على مساحة تفوق 452 ألف متر مربع، إحداث 650 فيلا، بطاقة استيعابية تصل إلى أربعة آلاف و225 سريرا، و2230 شقة سكنية، (8920 سريرا)، وثلاث وحدات فندقية (740 سريرا)، إلى جانب أروقة ومحلات تجارية ومرافق اجتماعية وثقافية.
كما ستعرف مدينة أتالايون، التي تعد موقعا بحريا يزخر بمؤهلات سياحية فريدة، إحداث ميناءين ترفيهيين وأكاديمية لتعليم رياضة الغولف، فضلا عن ملعب للغولف من ثماني عشرة حفرة، ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص لإحداث هذه المدينة الجديدة نحو خمسة ملايير درهم.
أما مشروع إحداث مدينة البحرين، الذي يتطلب رصد اعتمادات مالية بقيمة ملياري درهم، فيتضمن بناء، 320 فيلا (1929 سريرا)، و193 شقة (772 سريرا)، وفندقين (560 سريرا)، على مساحة إجمالية تقارب 150 ألف متر مربع، كما يتضمن المشروع، الذي ستنتهي الأشغال به في يوليوز 2014، إحداث، أيضا، مركز متوسطي للبحث في مجال التنمية المستدامة.
البيئة أولا في مارشيكا
صدر بالجريدة الرسمية في 3 شعبان 1431(16 يوليوز 2010) الظهير الشريف رقم 144.10.1 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 10.25، الذي يهم تهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا، وطبقا لمقتضيات هذا القانون، تحدث بموقع بحيرة مارشيكا منطقة تهيئة واستثمار تعين حدودها وفقا للتصميم الملحق بهذا القانون، ويوضع داخل حدود المنطقة المذكورة تصميم تهيئة يسمى “تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا” يصادق عليه وفقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون.
ويقوم برنامج تهيئة وتنمية بحيرة مارشيكا بالناظور، على رؤية مندمجة للتنمية المستدامة، تسعى إلى تمكين الإقليم من مشروع سياحي ضخم، يولي أهمية كبيرة للبعد البيئي، وتساهم المندوبية السامية للمياه والغابات، في إيلاء أهمية كبيرة لتناسب المشاريع المزمع إنجازها مع المعطى البيئي، وجعل مارشيكا قطبا سياحيا يحترم البيئة بامتياز من خلال تثمين الموارد الطبيعية، والمحافظة عليها، والحفاظ على التنوع البيولوجي بالبحيرة، وتثمين الواجهة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، بإشراف المندوبية السامية للمياه والغابات.
وأوضح عبد الحميد لرحلام، المدير الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات، أن دور المندوبية السامية للمياه والغابات، يتركز أساسا على المحافظة على المؤهلات الطبيعية لموقع مارشيكا، عبر القيام بعملية تشجير في المناطق الحساسة بمحيط البحيرة لوقف التعرية وتجمع الرمال، من خلال إطلاق عملية التشجير لتثبيت الأتربة، وقال عبد الحميد “سنركز على زرع أشجار تتلاءم مع طبيعة الموقع للمحافظة على التنوع الطبيعي، وسنحدث مركزا إيكولوجيا ومركزا للتكوين في المجال البيئي لتربية الناشئة والمجتمع المدني في الناظور على أهمية المحافظة على البيئة”.
وستساهم المندوبية السامية للمياه والغابات في وضع مخطط للمحميات في محيط البحيرة، لأن هناك شركات موقعة بين المندوبية ووكالة تهيئة بحيرة مارشيكا، وسيتركز دور المندوبية على التأطير التقني، وأضاف لرحلام أن “مشروع تهيئة مارشيكا له أهمية كبيرة خاصة على المستوى البيئي، لأن هناك اهتماما ملحا، بجعل المشروع يخضع للعوامل البيئية، وستمول مندوبية المياه والغابات عددا من المشاريع ذات الطابع البيئي، لأن هذه البحيرة محمية بيئية معترف بها، لها ضوابط وقوانين يجب أن تخضع لها”.
آثار تصميم التهيئة
يعتبر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة، بمثابة إعلان أن العمليات اللازمة لتهيئة المنطقة، ولاسيما قصد تعميرها، ذات منفعة عامة.
وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، عند انصرام أجل عشر سنوات، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز نزع الملكية للغرض نفسه في المناطق المخصصة للعمليات إلا بموجب إعلان جديد عن المنفعة العامة.
وعندما يستعيد ملاك الأراضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، يجب أن يكون استعمال الأراضي المذكورة مطابقا للتنطيق المخصصة له المنطقة التي تقع فيها.