توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان سيقوض استقلالية الفعل الحقوقي

اعتبرت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المغربية٬ في رسالة وجهتها يوم الأربعاء 17 أبريل، إلى الأمين العام للأمم المتحدة٬ بان كي مون٬ بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء٬ أن «تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو ) لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي».
وجاء في الرسالة التي تم تقديم نسخ منها لوسائل الإعلام في لقاء صحفي نظم بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط٬ «إننا نرى أن الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المنطقة ينبغي أن تتوجه إلى تعزيز عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي لها وجود وعمل ميداني ومشهود لها بالجدية والمصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة»٬ معتبرة أن «أي توجه آخر بما في ذلك توسيع ولاية (المينورسو) لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير حولها٬ لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها٬ بل أكثر من ذلك من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي».
مشيرة إلى ‘'الزيارات التي قام بها المبعوث الخاص للأمين العام الأممي٬ والتي كانت مناسبة لمنظماتنا لاطلاع السيد كريستوفر روس على مختلف الأنشطة والمبادرات العملية التي تقوم بها المنظمات الحقوقية في المنطقة من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الحوار المتعدد حولها»٬ منبهة إلى كون «جميع المجهودات وكذا نتائجها قد تم تجاهلها في التقارير المرفوعة إليكم بهذا الشأن».
وشددت المنظمات الحقوقية في رسالتها على إيمانها بكونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء٬ وتعاطيها معها بعيدا عن كل «الاعتبارات السياسية المرتبطة بالمنطقة»٬ وقالت إنه من هذا المنطلق « تصدينا لكل الانتهاكات٬ ومن هذه المرجعية أعددنا تقاريرنا٬ وساهمنا في العديد من برامج التربية على حقوق الإنسان٬ وبناء قدرات الفاعلين الحقوقيين في المنطقة».
وأضافت أن أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء «شكلت محور اهتمامنا الدائم٬ كفاعلين مدنيين٬ وذلك من خلال العمل اليومي الذي تضطلع به فروع منظماتنا بعين المكان٬ أو من خلال متابعاتنا لكل ما تعرفه المنطقة ويقتضي تدخلنا من أجل حماية حقوق الإنسان في أبعادها المتعددة».
وأوضحت أن الأمر يتعلق٬ على الخصوص٬ ب»زيارة سجون المنطقة٬ والأحداث التي أعقبت مباراة لكرة القدم بالداخلة٬ وأوضاع عمال مستخدمي مناجم فوسبوكراع٬ ومتابعة محاكمة النشاطين الصحراويين٬ ومتابعة شكايات رفعتها بعض الجمعيات تطالب من خلالها بالاعتراف القانوني بها».
كما يدخل في هذا الإطار أيضا تضيف رسالة الجمعيات الحقوقية «تقصي الحقائق المنجزة حول أحداث العيون في 13 نونبر 1999٬ وأحداث السمارة في نونبر 2001٬ وأحداث العيون في يناير 2005٬ ومتابعة أحداث مخيم أكديم إزيك (نونبر 2010) ومحاكمة المتهمين في هذا الملف (فبراير 2013) وكذا التقرير المنجز بهذا الخصوص».
وحملت هذه الرسالة توقيعات تسع منظمات حقوقية٬ هي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان٬ وجمعية عدالة٬ والهيئة المغربية لحقوق الإنسان٬ والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان٬ والمرصد المغربي للحريات العامة٬ والرابطة المغربية من أجل المواطنة وحقوق الإنسان٬ والمركز المغربي لحقوق الإنسان٬ ومركز حقوق الناس٬ ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان.