حديث اليوم

لازال بعض من قادة حزب العدالة والتنمية يعيبون على المجلس الوطني لحزب الاستقلال إعمال الفصل 42 من الدستور عوض الالتجاء إلى الفصل 47 فيما يتعلق بانسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، رغم أن تطورات كثيرة استجدت جعلت هذا النقاش متجاوزا، إلا أن ضيق مساحة التحرك التي وضعهم فيها رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران بعدما قرر الاحتفاظ بالاستقالات الخمس التي توصل بها فعليا من طرف الوزراء الاستقلاليين في رفوف مكتبه، بمعنى أن رئيس الحكومة رفض تطبيق الفصل 47 من الدستور الذي طالب أصدقاؤه في قيادة الحزب بإعماله منذ البداية، وهذا أمر يجب أن يغضب «رفاقه» ليس أن يعودوا إلى الحفر في قضية أصبحت متجاوزة بحكم التطورات.
النقاش الدستوري الذي كان يجب أن يشغل رفاق بن كيران الآن يتمثل في التساؤل عما إذا كان لرئيس الحكومة الحق في الاحتفاظ باستقالات توصل بها من وزراء وعدم رفعها إلى جلالة الملك، والقول إن المقتضى الدستوري لا يعطيه الحق في الحسم في هذه الاستقالات وأن الحسم النهائي في شأنها يعود إلى جلالة الملك، أما رئيس الحكومة في هذه الحالة مجرد ساعي البريد، أم العكس من ذلك أن الدستور يخوله أمر الاحتفاظ بها لأنه لا يتحدث بلغة الوجوب، وإذا ما احتفظ بها، إلى متى يمكن أن تبقى البلاد في حالة انتظارية قاتلة نفسيا وماديا.
على هذا المستوى كان يجب على رفاق بن كيران أن يعمقوا النقاش ويتحفوننا بالحلول والاقتراحات وليس بالعودة إلى الاختفاء وراء الأصبع الصغير.