ستة أشهر على الأقل، لعودة المراكب الإسبانية للمصايد المغربية..

كانت الزيارة الأخيرة للعاهل الإسباني الملك خوان كارلوس للمغرب، برداً وسلاماً على مجريات الجولات التفاوضية الستة، تحضيراً لبنود الإتفاقية الجديدة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي وقعها يوم الأربعاء 24 يوليوز بالرباط عن الجانب المغربي عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ووقعتها عن الجانب الأوروبي مَارِيَادَامَنَاكِي..
غير أن هذه الإتفاقية، لا يمكن الشروع في تنفيذ بنودها، إلاّ بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان المغربي، ثم البرلمان الأوروبي، وأن ذلك يتطلب وقتاً زمنيا، لا يقل عن ستة أشهر، وهي المدة التي ستعرض خلالها الإتفاقية على البرلمانين المغربي والأوروبي قبل السماح لعودة المراكب الإسبانية للمصايد المغربية.
وفي انتظار انعقاد مجلس النواب المغربي، والبرلمان الأوروبي، وعرض بنود الإتفاقية، ومناقشتها، ثم المصادقة عليها، وخاصة من قبل البرلمان الأوروبي.
نشير إلى أن الصحافة الإسبانية، نشرت الكثير من المعلومات عنها، نذكر منها:
- (40) مليون إيورو سنوياً، بدل (36) مليون أي بزيادة حوالي (4) ملايين إيورو، قيمة الإتفاقية.
مدة الإتفاقية أربع سنوات.
- عدد المراكب المستفيدة (126)، من ضمنها (98) باخرة إسبانية.
- السماح لمراكب السطح (ساردينيي) من (بارباطي) بالتوجه نحو مصايد الجديدة الغنية بسمك الشطون (الأنشوا)، أي السماح للمراكب الإسبانية بالصيد في مساحة بحرية إضافية تصل إلى (80) ميل بحري.
- تحديد عدد مراكب صيد السطح، في خمسة مراكب فقط عند كل رحلة صيد..
- إضافة خمس رخص إضافية لصيد السطح، وخمس رخص للصيد بالخيط في الأعماق (بلانكريي).
- توزيع رخص الصيد بالنسبة للمراكب الإسبانية كالتالي (44) رخصة للمراكب الأندلسية، منها (20) لمراكب صيد السطح (سردينيي) ببرباطي، و (24) لمراكب الصيد بالخيط في الأعماق (بلانكري) بالجزيرة الخضراء، وكونيل، وبرباطي.
باقي الرخص للصيد بالقصبة والصيد بالخيط في الأعماق لمراكب جزر الكاناري، ومنطقة غاليسيا.
استفادة (700) بحار وربان بالأندلس، وأكثر من (800) بحار وربان بجزر الكاناري وغاليسيا.. وفيما يخص مجهود الصيد، ونوعية وأصناف الأسماك المسموح بصيدها، فبقيت في طي الكتمان. أما ما قيل من كون عدد المراكب قد تقلص مقارنة مع الإتفاقية السابقة، فإن تقنيات الصيد الحديثة والمتطورة، لا علاقة لها بعدد وحجم هياكل المراكب، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار، من قبل المسؤولين المغاربة، أثناء إخضاع المراكب للمراقبة التقنية بالموانىء المغربية، وخاصة بميناء طنجة، قبل الترخيص لها بالتوجه نحو المصايد المغربية، سواء تعلق الأمر بمراكب صيد سمك السطح (سردينيي)، أو مراكب الصيد بالخيط في الأعماق، وبصفة خاصة المراكب المحسوبة على منطقة غاليسيا..
وعلى العموم، فإن المسؤولين الإسبان في العاصمة مدريد، وفي عواصم وموانىء الجهات المستفيدة من الإتفاقية الأخيرة، عبروا عن ارتياحهم من الموقف المغربي، في حين أعربوا عن تخوفهم من الموقف السلبي المحتمل للبرلمان الأوروبي، الذي كان سبباً في تجميد الإتفاقية السابقة، لأسباب اعتبرتها مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالصيد البحري السيدة ماريادا مناكي، متجاوزة..