تورط المجلس البلدي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية في تفويت أرض مشروع سوق بنعباد بالقنيطرة مجانا لأهداف انتخابية

جمعية تدير المشروع متهمة بالتعتيم على مداخيل السوق وإقحام مستفيدين جدد

اكد متتبعون للشان المحلي ان الطريقة التي تبناها المجلس البلدي في مشروع جوطية بنعباد غير سليمة ،وتعطي صورة سلبية على نوعية العقلية التي تدير دفة الجماعة في عاصمة الغرب القنيطرة،وحسب هؤلاء فقد حضر الهاجس الإنتخابي الضيق ،والزبونية ،والإخوانية ،وكثير من الخروقات ،وهدر مواردالجماعة في المشروع ، على حساب المصلحة العامة ،إذ لا يعقل وفق منظور نفس المتتبعين ان تفوت أرض الجوطية، مجانا لجمعية قيل انها تمثل تجار الجوطية التي أتى عليها حريق قبل عامين ، وهي جميعة اتضح انها تدور في فلك حزب العدالة والتنمية ،الذي يسيرالمجلس البلدي ،والأدهى من ذلك ان رئيس هذه الجمعية هو في ذات الوقت عضو مستشار،ينتمي للأغلبية في نفس المجلس،والتحدي الحالي يضيف المتتبعون هوان المشروع في حد ذاته مهدد بعدم التنفيذ بسبب المشاكل والخروقات التي يتضمنها ،ما يمس معيشة تجار الجوطية ومورد رزقهم في الصميم ، لذا يبدو ان قضية المشروع لن تمر بسلام ،بسبب تنامي المعارضة ،والأصوات المنددة بطريقة تدبير هذا الملف ،وأبرز المعارضين تجار الجوطية انفسهم،فقد بعث هؤلاء بعريضة موقعة من طرف العشرات منهم الى الجهات المسؤولة مؤرخة بتاريخ 18 يونيو 2013،ومما جاء فيها «ان تجار سوق بنعباد بالقنيطرة ونيابة عن باقي التجار الذين يخشون من الوعد والوعيد ، نستنكر ما باتت تعيشه جمعية التنمية البشرية للتعاون «سوق بنعباد» بسبب سوء التسيير،والفوضى في التدبير، وعدم الشفافية، وزرع الفرقة عملا بمبدأ فريق تسد ،الذي ينهجه السيد الغزالي باعتباره رئيسا للجمعية ،ونعبر عن تضامننا مع أغلب التجار الذين تم حرمانهم من الإستفادة من محلاتهم التجارية، لا لسبب سوى لأنهم استفسروا عن مآل الأموال التي يقدمونها لخزينة الجمعية،كما نستنكر بشدة عدم تواصل رئيس الجمعية مع كافة تجار السوق، وانتهاجه لأساليب التعتيم ،وعدم الإحتكام الى الديمقراطة ،ومنهج التشارك،وتعامله وكأن السوق ملك له ،واتخاذه قرارات انفرادية ،وملتوية كالتسويف ،والوعود والتهديد،وعدم تفعيل مجالس الجمعية ،وفي حالة اجتماعها لا تعلق محاضرها بسبورة الإعلانات لأجل ان يطلع عليها المنخرطون ،ونسجل احتكار رئيس الجمعية لموارد الجمعية ،وعدم مناقشة ميزانية السوق من مداخيل ونفقات،وعدم توصل التجار بأية وثيقة إدارية تفيد استفادتهم من محلات تجارية بالسوق، وتسجيل أشخاص غرباء عن السوق بلوائح الإستفادة من المحلات التجارية ،كما لم يتم لحد اليوم الإعلان عن حيثيات الصفقة المبرمة مع الشركة المكلفة ببناء المشروع ،مثل ما هو معمول به في الصفقات العمومية».كما استنكر الموقعون على العريضة استفادة بعض التجار من محلات تجارية بسوق بنعباد، ومحلات تجارية أخرى بتجزئة الوئام ،بما في ذلك أمين مال الجمعية،وطالبوا في ختام العريضة بلجنة للتحقيق والإنصاف والشفافية في هذا الملف..
وتفيد المعطيات المتوفرة حول المشروع ان مساحة الأرض التي فوتها المجلس البلدي بصفر درهم لجمعية التنمية البشرية للتعاون «سوق بنعباد»،لأجل بناء سوق جديد مكان السوق التي شبت فيها النيران،بلغت 7200متر مربع ،في موقع بوسط المدينة ،حيث يفوق ثمن المتر المربع 10 آلاف درهم حسب خبراء في العقار والبناء، لكن الأدهى من ذلك ان المجلس البلدي بتنسيق مع جمعيته والسلطة سلما 3200 متر مربع لمقاول مجانا ،مقابل ان يقوم الأخيرببناء محلات تجارية في المساحة المتبقية من المشروع لفائدة التجار الذين عليهم ان يدفعوا له 38.500 درهم ، للمحل الواحد الذي لا تتجاوز مساحته 15 متر مربع،وستبنى هذه المحلات في طوابق عمودية تفتقر الى المواصفات والمعاييرالمعمول بها في تشييد الأسواق.بعض الخبراء في البناء أكدوا ان المشروع ليس في صالح التجار أصحاب الجوطية،إذ لو سلمت لهم الأرض كلها لأمكن لهم ان يحققوا التوازن المالي للمشروع وتحقيق الأرباح ،ويبنوا محلات بمعايير مقبولة،أو كان على الجماعة ان تتبنى المشروع بنفسها لتستفيد من عائداته،لكن الذي يدعو للغرابة هو ان المقاول استفاد مرتين ،إذا فوتت له نصف المساحة من الأرض مجانا ،ثم انه سيكسب من المداخيل التي سيحصلها من تجار الجوطية، وعددهم 227 حسب اللائحة المتوفرة لذى السلطات ، ويعني ذلك ملايين الدراهم ..المشروع إذن تحول من مشروع ذي طابع اجتماعي ،كما اعلن عن ذلك في البداية الى صفقة مربحة.. وكان على الجمعية التي تدعي تمثيل التجار ان تدافع عن مصالحهم ،لكن المصادر أكدت ان الجمعية رفعت من لائحة المستفيدين من 227 الى 356،،مشيرة الى انها ضمت أشخاص ساهموا في الحملة الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية، وان رئيس الجمعية ساوم تجار الجوطية لأجل قبول هذه الإضافات التي لا يعرف كيف تمت،والتهديد بالتشطيب في حق كل من تأخر على دفع أقساط الإستفادة..هذا في وقت لا تسير فيه أشغال السوق ضمن الآجال المحددة وهي سنة ونصف،فبعد انقضاء أكثر من 8 أشهر،لم ينجز منها سوى جزء من الشطر الأول ،ضمن 5 أشطر، أي ان الإنجاز لم يتجاوز 10 في المائة ،والمشروع برمته متعثر،ومن الصعب في ظل المشاكل التي يعرفها ان ينجزفي الأوقات المحددة ..وعُلم ان تجار الجوطية الذين تسود وسطهم مشاعرالغبن ،والتعرض للإستغلال ،وجهوا شكاية في الموضوع الى السلطات القضائية،واستقدموا الأسبوع الماضي مفوضا قضائيا للتأكد من لائحة المستفيدين من المشروع،ويصر هؤلاء على طرق جميع الأبواب للبحث في سبب تفويت الأرض مجانا دون استشارتهم،والخروقات التي يتخبط فيها المشروع ،وطريقة تدبير موارده المالية ،ولائحة المستفيدين منه..