رئيسة الجمعية المغربية للقضاة تطالب بعقد دورة استثنائية للمجلس الأعلى للقضاء

ذكر مصدر أن «المنتدى المغربي للقضاة الباحثين» قرر الانسحاب من عضوية هيئة إدارة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ، التي يُفترض أنها مازالت قائمة، وذلك على ضوء نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء المعلن عنها يوم الأحد الماضي، نتيجة عدم التقيد بمقتضيات دستور 2011 في الباب المتعلق بالسلطة القضائية، وعدم أخذ مقترحات «المنتدى» بعين الاعتبار، الذي لايمكنه أن يلعب دور المُنشط لعملية الإصلاح المعلن عنها، حسب مسؤول بالمنتدى.
من جهتها طالبت «الجمعية المغربية للقضاة» بانعقاد دورة جديدة للمجلس الأعلى للقضاء من أجل البت في وضعية القضاة المتضررين من النتائج الأخيرة لأشغال المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت الأستاذة رشيدة احفوظ، رئيسة الجمعية، في تصريح ل «العلم» أن انعقاد دورة جديدة للمجلس يكتسي أهمية كبيرة، لما لذلك من انعكاسات على الظروف النفسية والاجتماعية والأسرية للقاضيات والقضاة، وكذا تسريع تفعيل المؤسسات القضائية الدستورية.
وبهذا يلتحق منتدى القضاة الباحثين، برئاسة الأستاذ رشيد مشقاقة إلى أجنحة «الصقور» المقاطعة لما سمي «بإصلاح منظومة العدالة»، كنادي قضاة المغرب، وعدد من كتاب الضبط، وجمعية هيئات المحامين، التي كانت قد تبرأت من خلاصات نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي كانت قد أسست له في 8 ماي 2013، هيئة الحوار الوطني، ولجنة عليا تضم 40
شخصا، والتي مُنع أعضاؤها من تسليم تقرير الميثاق بعد رفعه لجلالة الملك، علما أنها بمثابة مجلس للتوجيه والتنسيق وتتولى الإشراف على إدارة الحوار وتأطير أشغاله وصياغة مقترحاته ومشاريع توصياته التي تعرض على مناظرة وطنية يتمخض عنها ميثاق لإصلاح منظومة العدالة، حسب تصريح سابق لوزير العدل والحريات.
وقال الرميد، الذي غض الطرف عن المناظرة وما يتفرع عنها من ميثاق، آنذاك:«إن مناظرة الحوار الوطني تعد بمثابة جمعية عامة للحوار الوطني تضم أكبر عدد من ممثلي مختلف الفعاليات المجتمعية والمهنية، وذلك بهدف إبراز ملامح التوافق الوطني حول عملية الإصلاح».
إن التذكير بهذا المعطى مسألة أساسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل تداعيات أشغال المجلس الأعلى للقضاء، واكتفاء وزارة العدل والحريات إلى الدعوة للقاء تواصلي خلال هذا الشهر من أجل تقديم مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خاصة أن وزير العدل أكد غير ما مرة على المقاربة التشاركية، التي يتعيَّن أن تستوعب أغلب الفاعلين على الأقل، لكن يبدو أن الطريق غير سالكة مرة أخرى لعملية الإصلاح هاته، التي توجد خارجها فئات واسعة من القضاة ، الذين يمثلون أغلب المهنيين، وجمعية هيئات المحامين، التي تمثل 17 هيئة عبر ربوع المملكة، فضلا عن فئات من كتاب الضبط.