الاستقلال ثمرة نضال ملك وشعب

يخلد الشعب المغربي اليوم الذكرى ال53 لعيد الاستقلال الذي يعد معلمة خالدة في تاريخ المملكة ، لكونه جسد انتصارا لإرادة العرش والشعب ضد المستعمر وإعلانا عن انتهاء عهد الحجر والحماية.
كان الاستقلال مرتبطا بعودة الملك الشرعي الى أرض الوطن. وكان حزب الاستقلال هو المحرك للمقاومة المغربية التي أطلق عليها جلالة الملك بعد العودة، وبمناسبة إحياء ذكرى استشهاد المقاوم محمد الزرقطوني في اليوم الثامن عشر من شهر يونيو سنة 1956، ثورة الملك والشعب. ولذلك جاء الاستقلال محملا بالأماني والأهداف الوطنية، وكان من المصادفات السعيدة الموحية بالدلالات العميقة، أن صادف يوم 18 نوفمبر الذكرى الثامنة والعشرين لجلوس جلالة الملك محمدالخامس على عرش أجداده الميامين. وكان لهذا الارتباط بين عيد العرش وعيد الاستقلال، معنى عميق ودلالة قوية ورمز من الرموز الوطنية التي كان الشعب المغربي يتجاوب معها بعفوية وتلقائية لنقاء فطرته وسلامة طويته.
لقد قطع المغرب مراحل متعددة من عودة جلالة الملك محمد الخامس الى الوطن في 18 نوفمبر والى اليوم. كانت المرحلة الأولى هي إرساء قواعد الدولة العصرية المستقلة الكاملة السيادة، والتأسيس لانطلاقة ديمقراطية تقوم على أساس الملكية الدستورية ومباشرة الشعب لحقه الطبيعي في تسيير شؤون البلاد. ثم كانت المرحلة الثانية في العمل على استكمال الوحدة الترابية للمملكة ووضع حد للاحتلال الأجنبي، وتحرير الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة للتنمية بالاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات التي تتوافر في البلاد. ثم جاءت مرحلة القطيعة مع الماضي الحافل بمظاهر التعدي على حقوق المواطن المغربي في أن يحيا حرا في وطن حر، والانطلاق في ترسيخ قواعد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وإعلاء صرح الديمقراطية، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في كل شأن من شؤون الوطن، ومراجعة القوانين والتشريعات وملاءمتها مع القوانين الدولية، وتطوير آليات الإصلاح السياسي، والإصلاح الإقتصادي، والإصلاح التشريعي، ثم جاءت المرحلة الحالية حين عين جلالة الملك أول حكومة منبثقة من البرلمان، في مبادرة رائدة تكرس المفهوم السليم للديمقراطية، وتعطي قوة دفع لمسيرة الإصلاح
الشامل الذي يقود أوراشه جلالة الملك، بإرادة وعزم وتصميم وبرؤية متفتحة وبمنهج سياسي سليم.
لقد كان من أهم الأهداف الوطنية التي ارتبطت بالاستقلال، إقامة الأسس القوية للدولة الديمقراطية بقيادة العرش، طبقا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ووفقا لأحدث النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ثبتت نجاعتها في الدول المتقدمة. وكان الوصول الى تحقيق هذا الهدف من أهداف الاستقلال الهم الأكبر الذي تحمل أعباءه المؤمنون بحق المغرب في استدراك ما فاته من فرص التقدم والنماء والرخاء، والانخراط في العصر واللحاق بركب الدول التي تحقق مكاسب وإنجازات متميزة في هذا المضمار.