أي تقاعد بعد سن الستين في المغرب؟

ستوجه حكومة بنكيران عما قريب ضربة موجعة الى الفئات الاجتماعية المسحوقة بعد ضربات الزيادات التي ترتبت بشكل مباشر عن طريق تطبيق نظام المقايسة على مواد المحروقات والتي أثرت بشكل مباشر على مستوى عيش السكان، ويتعلق الأمر بإصلاح أنظمة التقاعد. ومعلوم أن إصلاح صناديق التقاعد هو مطلب لاخيار فيه خصوصا وانه واحد من الخطوط الحمراء التي وضعها صندوق النقد الدولي على حكومة بنكيران إن هي أرادت الاحتفاظ بعلاقتها مع هذا البنك والحفاظ على خط الإئتمان البالغ 6.2 مليار دولار، بالإضافة إلى إلغاء صندوق المقاصة الذي بدأت الحكومة بتطبيقه باحتساب نظام المقايسة، وأيضا اصلاح الإدارة والتحكم في كتلة الأجور، أي تقليص الوظائف الحكومية.
وتأتي ضرورة إصلاح نظام التقاعد بعد العجز الذي سجلته صناديق التقاعد سواء الصندوق المغربي للتقاعد أو صندوق الضمان الإجتماعي بسبب الاختلالات المالية والاختلاسات التي عرفتها هذه الصناديق في السنوات الفارطة والتي أوصلتها الى حالة الإفلاس، حيث إن هذه الصناديق ستعرف أزمة خانقة ابتداء من السنة المقبلة.
كما ان هذه الاختلالات ترجع أيضا الى تغير البنية الديمغراطية للسكان وذلك باتساع قاعدة المسنين وتقلص قاعدة الشباب الذين سيشكلون الفئات النشيطة، أي الفئات التي تغذى صناديق التقاعد.
وكانت عدة دراسات اكتوارية قد أعدت خلال سنوات التسعين آخذة بعين الاعتبار هذه الاختلالات وخرجت بعدة تصورات أو قل بتصورين اثنين لاثالث لهما. وهما إما الرفع من سن التقاعد لضخ مزيد من الأموال والمساهمات في هذه الصناديق للتغلب على العجز، وإما برفع نسبة مساهمات الفئات النشيطة في هذه الصناديق لنفس الهدف.
لكن هذه الدراسات بقيت في الرفوف تنتظر التطبيق بينما الأزمة آخذة في الاحتدام إلى أن وصلت الحدود القصوى التي لم تعد تقبل الانتظار.
السيناريوهات المحتملة:
إذا لم تتخذ الحكومة القرار المناسب فإن هذا الإصلاح سيوجه ضربة موجعة إلى الفئات العاملة.
فبالنسبة لتطبيق سيناريو الرفع من سن التقاعد، والذي تعتزم الحكومة تطبيقه مع الرفع من نسبة الاقتطاعات الخاصة بالتقاعد، فإن هذا الإجراء سيضر بجيوب الفئات النشيطة كما أن من شأنه في حالة رفع سن التقاعد أن لا يكون مجديا البتة، لأن الواقع أنه لن يكون هناك تقاعد، وذلك لعدة اعتبارات أولها قصر معدل الحياة في المغرب الذي لا يتجاوز 64 سنة في المتوسط وهو ما يعني أنه لن يكون هناك تقاعد لأن غالبية الفئات النشيطة يغادرون الحياة قبل سن 65 الذي تعتزم الدولة رفع سن التقاعد إليه، وثاني هذه المعطيات هو عدم قدرة العامل المستخدم على العطاء حتى قبل سن الستين فما بالك بعدها، وذلك نظرا للظروف القاسية للعمل وضعف المستوى الاجتماعي للفئات النشيطة.
أما السيناريو الثاني أي الرفع من نسبة المساهمات في التقاعد فإنه سيوجه مباشرة إلى جيوب المساهمين الذين تعاني أجورهم من الضعف.
وما يمكن للحكومة أن تقوم به هو إجراء يسير في اتجاهين:
الرفع من المساهمات وأيضا الرفع من الأجور حتى لا يقع ثقل هذه الزيادات على كاهل الأجراء.
أما الرفع من سن التقاعد فإنه إجراء من المستحسن عدم التفكير فيه لأن حصيلته لن تكون مفيدة، أي أنه ليس هناك تقاعد كما أوضحنا آنفا.