حديث اليوم

مهم جدا أن نسجل أن الوزيرين المكلفين بتدبير قطاع التعليم العالي في حكومة الأستاذ بن كيران الثانية تجمعهما قضية واحدة هامة جدا، فالدكتور الداودي والأستاذة بنخلدون قررا معا وفي وقت سابق التخلي عن الجامعة، لكن ليس بصفة تطوعية ولا مجانية، فالشخصان معا قررا إدارة ظهريهما للجامعة مقابل الاستفادة من مبلغ مالي جد محترم، منتهزين معا برنامج المغادرة الطوعية الذي كان حزبهما قد انتقده بشدة.
إذن، نحن الآن أمام أستاذين جامعيين قررا الاستغناء عن العمل في الجامعة المغربية وحصلا على مقابل مالي محترم أصبحا اليوم مسؤولين رئيسيين عن تدبير القطاع الجامعي. وهذا سؤال جوهري من المنطقي أن يشغل الرأي العام الوطني.
وبالنسبة للدكتور الداودي تبدو العملية أكثر إحراجا، فالرجل كان يشغل مهمة نيابية بمجلس النواب، وكان يحصل على تعويض شهري.
وكان البرلمانيون غير معنيين بالمغادرة الطوعية، إلا أن لوبي نيابي تقدمه آنذاك الدكتور الداودي ناهض ذلك القرار وتشبث بحق النواب في الاستفادة من المغادرة الطوعية رغم أنهم كانوا يحصلون على تعويض عن مهمتهم النيابية، وانتهى ضغط اللوبي الذي كان يتمثل في لجنة ضمت نوابا من العديد من الأحزاب وترأسها الدكتور الداودي انتهى إلى القبول بإدراج الأساتذة الجامعيين في لوائح المستفيدين من المغادرة الطوعية، وهكذا حصل الدكتور الداودي لوحده على تعويض بقيمة 250 مليون رغم أنه لم تكن تفصله عن سن التقاعد إلا مدة وجيزة، علما أنه كان يحصل على تعويض شهري من البرلمان.
الداودي ورفيقته في الحزب وشقيقة صديقه في قيادة الحزب عادا للإشراف على قطاع التعليم العالي. إنها إرادة خاصة تعرف من أين تؤكل الكتف.