تدخل التأشيرة في مجموعة مجلس التعاون الخليجي منعطفا جديدا بسبب الإجراءات التي تعتزم بلدان المنطقة تطبيقها بقيادة دولة الكويت والتي يجري فيها حاليا النقاش حول منع الشواذ الجنسيين من دخول هذا البلد أو ترحيلهم إذا ثبت أنهم كذلك وكانوا مقيمين سلفا فيه. وحسب مدير الصحة العامة بدولة الكويت يوسف مندكار فان إجراءات خاصة سيتم اعتمادها من قبيل فحوصات تتم في المصحات لتحديد الميولات الجنسية لطالبي التأشيرات الخاصة بدول التعاون الخليجي وهي السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان دون ان يحدد طبيعة هذه الفحوصات وما إذا كانت ستشترطها سفارات هذه البلدان. صحيفة كويتية تحدثت عن فحص كلينيكي سينضاف إلى الفحص المعتاد الذي تطالب به المصالح المختصة كل من يريد الحصول على التأشيرة الخليجية وفي حال ثبوت ميولات جنسية غير طبيعية فان الشخص المعني بها يعتبر "غير كفء" ويرد ذلك في ملفه الطبي ويمنع من دخول دول الخليج. وقد افتتح نقاش مماثل في سلطنة عمان قبل أيام للتداول في هذا المشروع والسير على خطى دولة الكويت التي تتخذ هذا الموضوع بشكل أكثر حزما وصرامة. والجدير بالذكر ان الشذوذ الجنسي يفضي إلى عقوبات حبسية ويجابه من طرف المجتمع الخليجي بالنبذ والاستنكار