«الصخور» تشعل الحرب بين حكومتي إسبانيا وجبل طارق

لجأت الحكومة المحلية لجبل طارق إثر الخلافات التي عرفتها في الشهور الأخيرة مع حكومة مدريد الى بلدان الضفةالجنوبية: المغرب والجزائر لحل بعض مشاكلها وإتمام بعض مشاريعها البنائية، ويتعلق الأمر بمشروع «ساندي باي» الذي يرمي إلى الصيد البحري وهو المشروع الذي رفضته الحكومة الاسبانية واعتبرته مناف للمتطلبات البيئية.
ولإيقاف هذا المشروع لجأت حكومة مدريد الى منع الشاحنات المحملة بالصخور من المرور عبر التراب الاسباني لنقلها لموقع المشروع الجبل طارقي.
وجاء هذا المنع في خضم الخلاف بين مدريد وحكومة المجلس لجبل طارق والذي انتقل إلى هيئة الأمم المتحدة حيث أن اسبانيا دفعت بالموضوع الى أبعد الحدود مطالبة علنا في أعلى هيئة أممية باسترجاع صخرة جبل طارق، ودعت لذلك تعبئة كافة القوى الوطنية من أجل مساندة مطلبها.
وفي هذا الخضم من توتر العلاقات بين البلدين وبغية إتمام المشروع لجأت الحكومة المحلية لجبل طارق إلى البحث عن بدائل فلجأت أول الأمر إلى المغرب لاستيراد الصخور بواسطة بواخر مختصة ترسو مباشرة بميناء جبل طارق لتعمل في إنماء المشروع.
وكان من المنتظر أن تنقل هذه الصخور عبر بواخر تصل حمولتها إلى 100 طن في كل باخرة على ظهر ما بين 130 و 140 شاحنة. ويبدو أن في آخر المطاف أن نقل الصخور من المغرب قد فشل لأسباب تتعلق بالتنقل مما دفع بالحكومة المحلية بجبل طارق إلى اللجوء إلى شركة برتغالية، هذه الأخيرة لجأت بدورها إلى الجزائر لنقل صخور جزائرية إلى البرتغال ثم إلى جبل طارق، وهكذا يلاحظ الآن في موضوع مثل هذا أن السياسة تتداخل مع الأعمال.
فقد صرح فابيان بيكاردو رئيس الحكومة المحلية لجبل طارق أن المغرب وجبل طارق يتقاسمان علاقات جيدة ويمثل التوتر بين جبل طارق وحكومة مدريد في أن حكومة الصخرة، تبني حاجزا مائيا حول المستعمرة لمنع الصيادين الإسبان من ولوج هذا الشاطئ الغني بالثروات السمكية وهو ما رفضته الحكومة الأساسية واحتجت عليه.
وقد تطور الخلاف كما سبق الذكر مما دفع ببريطانيا إلى أن تتساءل كيف أن اسبانيا تطالب بجبل طارق في الوقت الذي ترفض فيه إرجاع سبتة ومليلية إلى المغرب، وهو التساؤل الذي دفع بعض الجهات الإسبانية ومنها رئيس الحكومة المحلية لمليلية المحتلة الذي صرح حسب قوله «ان المغرب لايفعل شيئا من أجل استرداد المدينتين» وهو قول فيه الكثير من التجاهل بالحقائق والوقائع، حيث ان المغرب ومنذ استقلاله وهو يطالب باسترجاع المدينتين، وهو المطلب الذي احتل في عهد حكومة عباس الفاسي مكانة خاصة حيث صرح كرئيس للحكومة أمام البرلمان بضرورة استرجاع المدينتين وهو نفس التصريح الذي كان قد أدلى به كأمين عام لحزب الإستقلال.
وذلك ما كان قد فجر أزمة سياسية بين البلدين انتهت باتفاق دبلوماسي ينبني على علاقات جيدة تقوم أساسا على ما يجمع وتتجنب مايفرق.
أما الجزائر فإنها دائما تنتظر نهاية «الوزيعة» حيث أنها وعوض أن تكون مبادرة فإنها تنتظر المشاريع التي لاترسو على المغرب مثلما حدث مع المشروع الدفاعي «أفريك كوم» وأيضا مشروع تصدير الصخور لتقبلها أما مشروعي الطاقة ورونو نسيان فهما المشروعان اللذان مازالت الجزائر تفرك يديها لأنهما لم يكونا من نصيبها.