تسمين الفساد بعلف الشفافية!!

حزب العدالة والتنمية حمل شعارا مركزيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة يقول «صوتنا، فرصتنا ضد الفساد والاستبداد»، بكل تأكيد الشعار كان يخفي وراءه رسائل لمن يهمهم الأمر وخاصة عند ربط الصوت الانتخابي بمحاربة الفساد والإستبداد في سياق إقليمي وجهوي، كانت فيه الشوارع والساحات والكلاشينكوف الطرق الوحيدة المتاحة لعدد من الشعوب لمحاربة الفساد والاستبداد، لكن ذات الحزب قفز على واقع مهم وهو أن يكون الصوت الانتخابي فرصة للتغيير، فهو نتيجة نضال
سنوات خاضته كل القوى الديمقراطية قبل أن يظهر حزب العدالة والتنمية على الساحة السياسية، وأن القوى الديمقراطية اقتنعت منذ زمن طويل بالرهان على التراكم الديمقراطي، لتفكيك البنية السلطوية للحكم، ولهذا فالنزاهة السياسية والفكرية تقتدي الاعتراف بأن تحول العملية الانتخابية إلى رهان لهزم التحكم، وهو أمر لم يتحقق بين ليلة وأخرى.
وزراء العدالة والتنمية في كثير من الحالات يحاولون التغلب على انعدام الخبرة، بالصراخ وترديد الشعارات وقديما قيل اللسان الطويل دليل على اليد القصيرة، مظاهر ذلك مما لا يعد ولا يحصى، وسنتوقف اليوم عند حالة واحدة من نماذج التخبط و اللعب على الكلمات وبيع الأوهام باسم محاربة الفساد، والذي يتم في الواقع تسمينه بعلف الشفافية!!
وزير التجهيز السيد عبد العزيز رباح يعتزم إطلاق طلب عروض للجرف التجاري لرمال البحر، وقد حددت الوزارة أربعة مناطق جديدة للجرف تضاف إلى مناطق أخرى مفتوحة منذ 2002 بكل من العرائش ومهدية وأزمور، السيد عبد العزيز يقول بأنه يستغرب من الاعتراض على ما يعتزم القيام به، ويرافع بالقول أنه يسعى إلى إضفاء الشفافية والمنافسة في القطاع، علما أن شركة واحدة تحتكر جرف رمال البحر في المغرب، وسنعود للحديث بالتفصيل على هذه الشركة، السيد الوزير الذي يتحدث عن الشفافية والمنافسة ضمن دفاتر التحمل بندا يفرض بموجبه خبرة خمس سنوات في القطاع لكل شركة ترغب في دخول في منافسة طلب العروض، وعندما نعلم أن شركة وحيدة تحتكر القطاع في المغرب، ويلغة مباشرة فالدفاتر وضعت على المقاس، وهذا دليل آخر على محاربة الفساد الذي تدعيه حكومة السيد بنكيران.
الإشكال في الواقع لا يوجد في طلب عروض من عدمه كما يحاول ان يوهمنا السيد الرباح، بل في طبيعة نشاط جرف رمال البحر في حد ذاته، حيث إن الأغلبية من الدول الديمقراطية وحتى بعض الديكتاتوريات العسكرية في افريقيا ، تمنع الجرف التجاري لرمال البحر بل إن الدولة هي من يحتكر هذا القطاع وتجعله قاصرا فقط على جرف الصيانة، اضافة الى ذلك فإن نشاط الجرف غير منظم قانونيا في المغرب وأن الظهير المنظم لمقالع الرمال الصادر سنة 1914 ومختلف التعديلات التي طرأت عليه، لم يتحدث عن نشاط الجرف وهو نشاط يختلف كليا عن نشاط القلع الذي يتم في اليابسة، وبالتالي فإن محاولة استباق خروج قانون ينظم الجرف من خلال اصدار طلبات العروض، يوضح بأن الحكومة تحاول مصادرة حق السلطة التشريعية في ممارسة حق أصلي من حقوقها وهو حق التشريع.
إن الحكومة مطالبة اليوم بتقييم عملية الجرف التجاري لرمال البحر، وهي عملية ليست صعبة لأن بحوث علمية رصينة قامت بذلك، وواقع منطقة مهدية، التي يعرفها جيدا السيد عبد العزيز رباح، يكشف بأننا أمام كارثة بيئية حقيقية، فشاطئ مهدية يتراجع بأربعة امتار سنويا، وفي اليابسة يتراجع الشاطئ بأزيد من نصف متر، كما أن الصيد الساحلي يعرف مأساة حقيقية نتيجة قتل مبايض الأسماك وهو ما يهدد 110 آلاف بحار مغربي إذا مضت الحكومة في فتح مناطق جديدة لجرف رمال البحر، يضاف الى ذلك فإن قرار وزير التجهيز في مارس الماضي والقاضي بإغلاق الميناء النهري الوحيد بالمغرب بالقنيطرة على نهر سبو وتشريد 150 عامل، وهذا الإغلاق جاء نتيجة تعذر الملاحة في النهر بسبب التوحل، وهو ما يعني أن الشركة الوحيدة التي تحتكر القطاع وتلتزم مع الدولة بجرف الصيانة في مقابل الجرف التجاري، لم تقم طيلة سنوات احتكارها للقطاع بجرف الصيانة والدليل هو إغلاق ميناء القنيطرة، فهل هذا الأمر يحتاج إلى تفضيل هذه الشركة من جديد من خلال مضمون دفتر التحملات؟ أم فتح تحقيق جدي وشامل مع ترتكبه الشركة نفسها من جرائم في السواحل المغربية، وما تشكله الرمال التي تسوقها من مخاطر على سلامة المستهلكين، على اعتبار انها رمال مشبعة بالملح ولا تصلح للبناء، وهو ما تثبته عقود بيع الشركة نفسها، حيث تتنصل من كل مسؤولية حول استعمالات تلك الرمال.
إن محاربة الفساد تحدي كبير جدا، لكن عندما تتغير قناعات من اوكلت إليهم مسؤولية محاربة الفساد، بتغير المواقع، فإن الفساد سيطلق جذوره عميقا.