توتر جديد في علاقة الحركة الأمازيغية بحكومة بنكيران

جمعيات تحمل وزارة حصاد مسؤولية منع تسجيل الأسماء الأمازيغية

لاتزال بعض الإدارات في حكومة عبدالإله بنكيران متشبثة برفضها تسجيل مواليد المغاربة بأسماء أمازيغية، الشيء الذي حدث أخيرا مع الطفل «أنير» الذي يعني «ملاك» حيث رفض ضابط الحالة المدنية بالملحقة الإدارية 42 عين برجة بالدارالبيضاء، تسجيل ابن السيد محمد الداغور باسم أنير.
واستنكرت العديد من جمعيات المجتمع المدني هذا المنع واعتبرته تجاهلا تاما ومقصودا مع سبق الإصرار من طرف الضابط المذكور للمرجعيات القانونية للمغرب المتعلقة بالإسم الشخصي.
وأكد المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن ضابط الحالة المدنية ضرب عرض الحائط بمذكرة وزارة الداخلية رقم D3220 والصادرة في 9 أبريل، وهي المذكرة الوزارية التي أعلنت فيها الوزارة أن الأسماء الأمازيغية أسماء مغربية كغيرها من الأسماء المتداولة بالمغرب، وأن اللائحة الحصرية المعتمدة للأسماء والتي كانت متداولة خلال التسعينيات ونتج عنها حظر الأسماء الأمازيغية قد تم إلغاؤها منذ سنة 2003.
وأوضح المرصد الأمازيغي أن تمادي بعض ضباط الحالة المدنية في التعامل مع الآباء والأمهات الذين يختارون أسماء أمازيغية لأبنائهم بنوع من العدوانية والعنف اللفظي بسبب رفضهم التراجع عن اختيارهم، يعد سلوكا عنصريا يتعارض مع إلتزامات المغرب في موضوع الأمازيغية التي هي لغة رسمية للدولة المغربية بمقتضى دستور البلاد.
ودعا المرصد ذاته وزارة الداخلية إلى العمل على إنهاء مثل هذه السلوكات التي تمس بسمعة المغرب سواء في عيون مواطنيه أو خارج البلاد، كما يطالب بتطبيق المذكرة رقم 3220 D بالتعريف بمحتواها لدى موظفي الحالة المدنية حتى يتم إنهاء الميز ضد المواطنين.
وفي بيان لمنظمة تاماينوت أعلنت فيه أن سياسة منع الأسماء الأمازيغية مازالت قائمة، معتبرة ذلك مرتبط بسيادة عقلية الاحتقار والاستصغار تجاه الأمازيغ والأمازيغية التي مازالت قائمة بالإدارة المغربية رغم كل ما يتداوله ويستهلكه من أن الدولة قد قطعت مع هذه الممارسات التي هي نتاج سياسة الميز الثقافي واللغوي ضد الأمازيغية بالمغرب.
وشددت «تاماينوت» على وقف جميع أشكال التمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية وحملت وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن استمرار منع الأسماء الأمازيغية، وطالبت بإصدار توضيح في هذا الموضوع.
ودعت حكومة بنكيران إلى احترام القانون والانضباط للدستور الذي يقر برسمية الأمازيغية، واحترام الحقوق الفردية وما التزم به المغرب في مجال حقوق الإنسان.