موظف خارج التاريخ يرفض تسجيل الاسم الامازيغي "أنير" استنادا إلى لوائح حصرية ملغاة منذ 2003

دعا المرصد الامازيغي للحقوق والحريات وزارة الداخلية Yلى انهاء السلوكات العنصرية التي تتعارض مع التزامات الدولة في موضوع الامازيغية، التي هي لغة رسمية للدولة بمقتضى دستور البلاد، وذلك على خلفية رفض تسجيل الاسم الامازيغي "انير" من طرف ضابط الحالة المدنية بالملحقة الادارية 42 عين برجة بالدار البيضاء..

واعتبر المرصد، في بيان توصلت به الجريدة، ان منع السيد احمد الداغور من تسجيل طفله باسم "انير"، الذي يعني "ملاك" بالامازيغية، يعد تجاهلا تاما من طرف ضابط الحالة المدنية المذكور للمرجعيات القانونية للدولة المتعلقة بالاسم الشخصي..

كما ان هذا السلوك، يضيف بيان المرصد، يضرب عرض الحائط بمذكرة وزارة الداخلية رقم "D3220" الصادرة في 9 ابريل 2010 والتي اعلنت فيها الوزارة ان الاسماء الامازيغية اسماء مغربية كغيرها من الاسماء المتداولة بالمغرب، وان اللائحة الحصرية المعتمدة للاسماء والتي كانت متداولة خلال التسعينيات ونتج عنها حظر الاسماء الامازيغية قد تم إلغاؤها منذ سنة 2003، ومن تم دعت السادة ولاة وعمال الاقاليم ان يعملوا على تعريف ضباط الحالة المدنية بمحتوى هذه المذكرة..

وذكر المرصد، من خلال بيانه، ان اكثر الاسماء رواجا وانتشارا هو اسم "انير" الذي رفضه الضابط المذكور، وتوجد الكثير من عقود ازدياد المواليد الجدد التي تحمل هذا الاسم سواء في الدار البيضاء او في غيرها من المدن والتي تم تسجيلها بدون اي مشكل، يضيف المرصد..

واعتبر المرصد ان تمادي بعض الضباط في التعامل مع الآباء والامهات الذين يختارون اسماء امازيغية لابنائهم بنوع من العدوانية والعنف اللفظي، يسبب رفضهم التراجع عن اختيارهم، يعدّ سلوكا عنصريا يتعارض مع التزامات الدولة في هذا المجال، ودعا إلى تطبيق المذكرة رقم "D3220" والتعريف بمحتواها لدى موظفي الحالة المدنية حتى يتم إنهاء الميز ضد المواطنين.
.

يشار إلى ان محنة الاسماء الامازيغية و مسلسل حظرها بمكاتب الحالة المدنية كان يتم بناء على حجة عدم وجودها في "اللوائح" البصْرية، نسبة إلى وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، الذي تفتقت عبقريته بمعية مؤرخ المملكة الراحل عبد الوهاب بنمنصور، رئيس ما يسمى اللجنة العليا للحالة المدنية، عن فكرة وضع لوائح تحدّد الأسماء التي على المغاربة اختيارها لأبنائهم، وهي اللوائح التي تحمل الأسماء الشخصية العربية المشرقية لا غير، وتنكر وجود الأسماء الأمازيغية بالمغرب.

والمثير للاستغراب أن هذه اللوائح تتعارض كليا مع قانون التسمية بالحالة المدنية المغربية، الذي لا يميز في الأسماء بين عربية وأمازيغية، بل يلحّ على عدم مسّ الأسماء بالأمن، أو الأخلاق أو عدم كونها اسم مكان أو اسما مركبا من عدد كبير من الكلمات...

ورغم إلغاء هذه اللوائح بموجب دخول القانون رقم 99/37 المتعلق بالحالة المدنية حيز التنفيذ بتاريخ 7 مايو 2003، فقد استمر مسلسل المنع لسنين عديدة، وبفضل نضالات الحركة الامازيغية ومعها سائر المنظمات والجمعيات والفعاليات المناضلة من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان، اضطرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار وضع حدّ لهذه الفوضى بإصدار المذكرة رقم 3220 المؤرخة ب 09 أبريل 2010، والتي وجهت من وزير الداخلة إلى "السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة"، داعية إياهم إلى "العمل على إبلاغ فحوى هذه الدورية إلى كافة السادة رؤساء المجالس الجماعية – ضباط الحالة المدنية – التابعين لدائرة نفوذكم الترابي، وتنظيم ندوات في الموضوع لحثهم على ضرورة التقيد بما جاء فيها.. ".

ومما جاء في هذه الوثيقة بعد توضيح معنى الأسماء المغربية هو ما يلي: "وهكذا نجد أن الأسماء المغربية هي:

أ‌- الأسماء العربية المتداولة منذ القدم بالمغرب.
ب- أسماء الله الحسنى متى سبقت بلفظة عبد وجرّدت من أداة التعريف أل.

ج‌- الأسماء الأمازيغية، والتي قد يختلف معناها من منطقة إلى أخرى.

د‌- الأسماء التي أصبحت متداولة في المغرب في السنوات الأخيرة. ذات نطق عربي سليم أو ذات أصل إسلامي.

ذ‌- الأسماء العبرية بالنسبة إلى اليهود المغاربة".