اليوم العالمي لحقوق الانسان: رفض الاسم الأمازيغي "زيري" ومطالبة الأب باستبداله باسم "بدر"

احتفلت الحركة الامازيغية هذا العام باليوم العالمى لحقوق الإنسان، والذى يوافق 10 ديسمبر من كل عام، على وقع استمرار بعض الممارسات النشاز التي تأبى إلا ان تشوش على المناخ السياسي والحقوقي الذي يعرفه المغرب بعد دستور فاتح يوليوز 2011، الذي رسّم اللغة الأمازيغية وأكد على احترام الحقوق الفردية والتزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

احتفال هذا العام، الذي يجرى تحت عنوان "الحق فى المشاركة فى الحياة العامة"، تزامن في المغرب مع رفض رئيس مصلحة الحالة المدنية، بتراست عمالة إنزكان، تسجيل اسم "زيري"(بدر بالعربية)، في دفاتر الحالة المدنية، والذي تقدمت به أسرة بويعقوبي حفيظ يوم الخميس 6 دجنبر 2012.

كيف لمواطن محروم من حق بسيط، كحمل "الاسم" الذي اختاره ابواه له، ان يساهم ويشارك في الحياة العامة؟ سؤال يعيد طرح مسألة الحقوق والحريات الثقافية واللغوية ببلادنا إلى الواجهة، بعد عقود من نضال الحركة الامازيغية على درب فرض الاعتراف بهذه الحقوق والحريات..

هذا المنع يعيدنا إلى الوراء ويذكرنا باللائحة المشؤومة الصادرة عن مذكرة وزارة الداخلية في عهد ادريس البصري، والتي تم إلغائها بموجب مذكرة رقم 3220 صادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2010 والمتعلقة باختيار الأسماء الشخصية للمواليد.
.

إلا أن المثير في الامر كما جاء في بيان تنديدي لكل من جمعية تاماينوت والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ، هو إنكار رئيس مصلحة الحالة المدنية، بتراست، وجود مذكرة تحت رقم 3220 متشبثا بأن اسم زيري غير موجود في لائحة وهمية للأسماء المصرح بها، وهو ما يطرح عدة اسئلة بخصوص امتناع بعض ضباط الحالة المدنية عن تسجيل المواليد بأسماء امازيغية بالرغم من أن وزير الداخلية محند العنصر سبق له ان نفى وجود لائحة بالأسماء الأمازيغية الممنوعة وذلك في معرض رده على سؤال وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في اكتوبر الماضي، حول منع بعض الأسماء الأمازيغية.

بيان منظمة تاماينوت والمرصد الامازيغي للحقوق و الحريات يقول ان ما يقدم عليه بعض ضباط وأعوان الحالة المدنية في هذا الصدد، هي أعمال تندرج في "إطار عنصرية فردية مزاجية، تجد جذورها في الذهنية التي أشاعتها سياسة الميز الثقافي و اللغوي ضدّ الامازيغية، و التي انتهجتها الإدارة المغربية على مدى نصف قرن المنصرم".

كما تعتبر مثل هذه السلوكيات، يضيف البيان، منافية لروح المرحلة الحالية التي تقتضي تضافر الجهود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية المطلوبة لإنجاح الانتقال المأمول نحو الديمقراطية، وترسيم منصف وحقيقي للأمازيغية.

واعتبر البيان ما أقدم عليه رئيس مصلحة الحالة المدنية بتراست "إخلالا بواجباته المهنية، واحتقارا منه لوثيقة رسمية صادرة عن رئيس إدارته السيد وزير الداخلية".

وطالبت المنظمتان، عبر ذات البيان، بإنصاف عائلة بويعقوبي حفيظ من خلال "فتح السيد وزير الداخلية لتحقيق في الموضوع، حتى يتوقف التدبير المزاجي لشؤون المرتفقين والمواطنين، ويوضع حد لانتهاك حقوق المواطنين والمواطنات ذات الصلة بالحالة المدنية."

للإشارة فقط فإن اسم الموظف المعني بالأمر هو "عبد العالي إد ماجور"، ولمن لا يعرف الامازيغية فإن "إد" بامازيغية اهل سوس هي "أيت" عند أميزيغ الاطلس والريف، أي ما يمكن ترجمته بالعربية ب"آل" ، وهو ما يعني ان السيد ضابط الحالة المدنية امازيغي الأصل، ومهما حاول التنكر من أصوله فإن اسمه العائلي يخونه..

من هنا يتضح أن الدفاع عن اللغة والثقافة الامازيغيتين لا يرتبط بالأصل بل بالقناعات ومدى الوعي بالذات والهوية الامازيغية والغيرة عليها، والدليل على ما نقول هو وجود اعداء شرسين للامازيغية داخل صفوفها ومن طرف ابناء جلدتها، ولنا في التونسي محمد المختار العرباوي، والجزائري الدكتور عثمان السعدي رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية، والليبي علي فهمي أخشيم.. واترك للقارئ النبيه عناء البحث عن مئات المغاربة، الاحياء منهم والأموات، الذين تنكروا للامازيغية بالرغم من انهم ولدوا من رحمها..