وثائق تثبت حقيقة ما ذهبت إليه جريدة "العلم" بخصوص برنامج مسار: تخبط الوزارة و تناقضها زادا الأمر غموضا والرأي العام ينتظر التوضيح

وقف المتابعون للشأن التربوي والمهتمون به، على العشوائية والتخبط والتناقض في المعلومات التي تقدمها مؤخرا وزارة التربية الوطنية في طريقة تعاطيها وتعاطي مسؤوليها المركزيين والجهويين والاقليميين مع التساؤلات الرائجة حول منظومة مسار، وبما أننا في الجريدة كنا السباقين لإثارة الموضوع بالتساؤل عن موقع برنامج مسار انطلاقا مما توفر لدينا من معطيات ودلائل مادية، وبما أن "المسؤول الكبير" بوزارة التربية الوطنية حاول تكذيب ذلك، ودون ذكر اسمه ، وهو ما لم نتعوده في الوزارة التي تسارع إلى إصدار بلاغات حول أبسط الأمور، كما أن المسؤول الكبير اعتبر "ما نشر بجريدة العلم وتناقلته مجموعة من المواقع الإلكترونية لا أساس له من الصحة ويحتوي على معلومات مغلوطة تماما هدفها استمرار الهجوم المنسق على هذه المنظومة التي تعتبر ثورة تكنولوجية بمجال التدبير الإداري للمؤسسات التعليمية" ، والمتأمل في رد الوزارة عبر تصريح هذا المسؤول تتشكل له - ومن دون عناء – قناعة أساسية سمتها التناقض الصارخ في التصريح نفسه الذي وبعد أن نفى اعتماد أي برنام آخر غير مسار ،عاد وأكد أن "الوزارة اعتمدت مؤخرا برنامجا جديدا - جيكزاوين 3 بلوس- و هو مبرمج للتعامل و التوافق مع منظومة مسار و سيتم تشغيله للقيام بمهام اخرى و سيقتصر على معالجة نتائج الامتحانات الإشهادية بالسلكين الإبتدائي و الثانوي الإعدادي...." !! نحن نعود لنؤكد أن العديد من مديرات ومديري الكثير من المؤسسات التعليمية بنيابات مختلفة توصلوا بمراسلات من طرف النواب تدعوهم إلى "مسك معلومات المترشحات والمترشحين وكذا معدلات نقط المواد الخاصة بالمراقبة المستمرة للأسدوس الأول والثاني ونقط الامتحان المحلي الموحد باستعمال برنام جيكزاوين" ، حسب منطوق المراسلات النيابية التي نتوفر على نسخ منها، ونعرض رفقته لواحدة منها تبين بوضوح ما أشرنا إليه، كما يظهر أنها دون مرجع ،رغم توصل النيابات، مؤخرا، بمراسلة وزارية في الموضوع وبكل سرية، بل وطلب من النواب عدم توجيهها للمؤسسات ورقم المراسلة حسب مصادرنا41/348 بتاريخ 21/50/4102 تحت موضوع " التدبير الإعلاميائي للامتحانات الإشهادية بالسلكين الابتدائي والإعدادي ". وخلاصة منطوق المراسلة هي :
-حصر استعمال المنظومة المحينة لتدبير الامتحانات الإشهادية بالسلكين الابتدائي والإعدادي Gexawin plusعلى نيابة واحدة في كل جهة مع توفير التكوين والمصاحبة اللازمة للأطر الإعلاميائية المكلفة بتدبير الامتحانات.
- مواصلة استعمال منظومة gexawin بالنسبة لباقي النيابات مع وضع رهن إشارة هذه النيابات وسيلة إعلاميائية مدمجة في منظومة مسار تمكن من تصدير المعطيات إلى منظومة . Gexawin
إذن، من الذي يضلل الرأي العام هل وزارة التربية الوطنية أم جريدة "العلم"؟ التي كان كل ذنبها أنها تساءلت أمام صمت الوزارة عن السبب الحقيقي الحقيقي وراء الرجوع إلى استعمال برنامج قديم هو Gexawin في بعض النيابات ، وإقدامها على اعتماد برنامج جديد هو جيكزاوين 3 بلوس في نيابات أخرى، مستدعية على عجل بعض المشرفين الجهويين على الامتحانات للاستفادة من دورة تكوينية للتعريف بالنظام الجديد طلية يومين خلال أواخر ماي ، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول برنامج "مسار" الذي صرفت عليه الملايين من أموال دافعي الضرائب؟ واعتبره مسؤولو الوزارة مثاليا وكاملا ، كما اتضح ذلك من خلال الخرجات الاعلامية السابقة لمسؤولين مركزيين، والمذكرات الكثيرة الصادرة عن الوزارة وخاصة المذكرة الوزارية31/4181 بتاريخ 92/11/3102 والتي تؤكد صراحة على أن منظومة مسار تلغي الاستمرار في استعمال البرنام GEXAWIN الخاص بتدبير نقط المراقبة المستمرة والامتحانات الموحدة بالسلك الثانوي الاعدادي والسلك الابتدائي. وتضيف المراسلة، المعروضة رفقته، بأوامر قطعية : "وعليه فإن السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية مدعوون لتدبير معطيات الامتحانات ، برسم الموسم الدراسي 3102/4102، باستعمال منظومة مسار للتدبير المدرسي بما يعنيه ذلك من التخلي نهائيا عن استعمال البرانم السالفة الذكر" !!!!!. مذكرة وزارية سبق وأن ألغت البرامج السابق وأقرت بأحقية مسار واحدا ووحيدا بعد التجريب ، وما رافق العملية من دفاع مستميت وتهليل للبرنامج، بعدها نجد أنفسنا مع أخرى تدعو للعودة للبرامج السابقة، وهو ما ذهبت إليه مذكرات نيابية كذلك ، والوزارة "نائمة في العسل" وتصريحات مسؤوليها إنشائية ووصفية، فيما الرأي العام لا زال ينتظر. للإشارة أننا قبل تحريرنا للمقال الأول حاولنا ربط الاتصال بمسؤولي الوزارة فهاتفنا لمرات رئيس مصلحة الصحافة ثم مديرة قسم الاتصال التي أجابتنا لمرتين برسالة هاتفية: "أنا في اجتماع".