في الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: الاستغراب من تحريك متابعة ضد الأخ أبدوح لمجرد وشاية بيد أن ملفات كبيرة وثقيلة لمؤسسات مراقبة دستورية وإدارية ترقد في الرفوف

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء يوم الإثنين الماضي بالمركز العام للحزب بالرباط اجتماعها الأسبوعي العادي برئاسة الأمين العام الأستاذ حميد شباط، وتطرق الاجتماع إلى قضايا سياسية وتنظيمية.
وفي هذا السياق ناقش الحاضرون التحضيرات المتعلقة باجتماع اللجنة المركزية للحزب التي ستنعقد بعد زوال يوم السبت المقبل، وتنظيم التجمع الخطابي الكبير بمدينة طنجة تخليدا لذكرى وفاة زعيم الوحدة عبد الخالق الطريس وعقد الاجتماع الدراسي للجنة التنفيذية طيلة يوم الأحد.
ومن جهة ثانية ثمن أعضاء اللجنة التنفيذية اللقاء المشترك الذي جمع قيادتي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساء نفس اليوم، خصوصا وأن هذا اللقاء ناقش باستفاضة كبيرة قضية الاستحقاقات الانتخابية، وسجلت قيادة الحزب الأهمية البالغة التي اكتساها البلاغ المشترك الصادر عن اللقاء.
ومن جهة أخرى ناقش الاجتماع بمسؤولية وإتزان مضامين الملف القضائي المفتعل ضد الأخ عبد اللطيف أبدوح عضو اللجنة المركزية للحزب، وهو الملف الذي تابعته قيادة الحزب منذ البداية، وتأكد لها بما لا يدع مجالا للشك أنه ملف فارغ، وأن خلفيات تحريكه تتمثل في تصفية حسابات سياسية، فالشخص الذي قد يكون كلف بتحريكه مطعون في أهليته وله سوابق، كما أن النيابة العامة تعمدت خلال جميع مراحل هذا الملف تحريف مساره وأعلنت عن ذلك بوضوح خلال مرافعتها في الجوهر حيث بصمت على رغبتها وإرادتها في تسييس الملف وتحريف مضامينه، واللجنة التنفيذية للحزب تؤكد بهذه المناسبة أن أبدوح وإن كان شغل رئيس بلدية في ذلك الوقت فإن الجهات المخولة قانونا بالمصادقة على تفويت أو بيع ممتلكات عقارية في ملك الجماعة هي سلطة الوصاية الممثلة في العمالة ووزارة الداخلية، كما تعبر قيادة الحزب عن كبير استغرابها من الإسراع بتحريك المتابعة في حق الأخ أبدوح بمجرد تلقيها وشاية من شخص ، في حين تبقى كثير من الملفات الثقيلة التي أنجزتها مؤسسات مراقبة دستورية أو إدارية في الرفوف كما هو الشأن بالنسبة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات وتقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير المفتشيات العامة لمختلف الوزارات.
وإن اللجنة التنفيذية إذ تعبر عن تضامنها مع الأخ عبد اللطيف أبدوح فإنها تؤكد أن حسم الخلافات والحسابات السياسية يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع في إطار انتخابات حرة ونزيهة وليس عبر توظيف القضاء، كما تراهن قيادة الحزب على نزاهة القضاء لإعادة الأمور إلى نصابها.