اللقاء التنظيمي الثاني عشر لحزب الاستقلال على مستوى جهتي الشاوية ورديغة ودكالة عبدة: مسودة مشروع الجهة أعدت بعقلية مغرقة في المحافظة تريد الحجر على الهيئات المنتخبة وتبخيس العمل السياسي

‪*أي محاولة للتقطيع الانتخابي لا تحترم إرادة المواطنين بالجهتين تعتبر غير مقبولة ‪*تقوية التنظيم ورص الصفوف وتوحيد الكلمة مدخل أساس لربح معارك المستقبل ‪*مواصلة النضال من أجل تعزيز الموقع المتقدم الذي يحتله حزب الاستقلال في الخريطة السياسية والانتخابية بالجهتين ‪*الحكومة مطالبة بمعالجة الاختلالات الكبرى بالجهتين خاصة تدهور الموارد المائية والتربة وضعف التشغيل ونسبة التمدرس ترأس الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال اللقاء التنظيمي الثاني عشر لحزب الاستقلال على مستوى جهتي الشاوية ورديغة ودكالة عبدة ،يوم الاثنين 22 يوليوز2014 بالمركز العام للحزب،وذلك استمرارا لتنفيذ البرنامج الذي سطرته قيادة حزب الاستقلال بهذا الخصوص،وحضر هذا اللقاء أعضاء من اللجنة التنفيذية و برلمانيو الحزب بالجهتين والكاتبان الجهويان والكتاب الإقليميون والمنسقون الجهويون لهيئات وتنظيمات الحزب والمفتشون،وهو اللقاء الذي يدخل ضمن برنامج عام يشمل عقد لقاءات تنظيمية تشمل مختلف جهات المغرب،اعتمادا على جدول أعمال موحد يتضمن نقطتين أساسيتين:تقوية التنظيمي الحزبي،والتحضير الجيد للانتخابات .
واستمع الحاضرون في بداية هذا اللقاء،للعرض السياسي الشامل الذي قدمه الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال،والذي تناول فيه الحصيلة التنظيمية للحزب بعد المؤتمر السادس عشر،وأهم المبادرات والأنشطة التي قامت بها القيادة الجديدة بهدف خدمة المصالح العليا للمواطنين،وتقوية إشعاع الحزب داخليا وخارجيا،وعبر الأخ الأمين العام عن اعتزازه بالخدمات الجليلة التي قدمها المناضلون الاستقلاليون بالجهة لفائدة الوطن والحزب،وهم يستحقون التكريم عرفانا لهم بالجميل،وقال إن جيل اليوم يحمل مشعل جيل الأمس ومواصلة معركة النضال من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية،وأن الاستحقاقات الانتخابية حلقة أساسية لربح هذه المعركة،وأوضح الأخ الأمين العام أن هذه الاجتماعات سيتم مأسستها ليصبح انعقادها منتظما في المستقبل .
واستمع الحاضرون أيضا،للعرض التنظيمي الذي قدمه الأخ فؤاد القادري عضو اللجنة التنفيذية للحزب والمنسق بالجهتين،حيث قدم تشخيصا مرقما للوضعية التنظيمية لحزب على صعيد مختلف الأقاليم والجماعات الترابية المكونة للجهتين،وأبرز قوة الحزب في المشهد السياسي وحجم حضوره في الخريطة الانتخابية بالجهة وفق نتائج الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009 والانتخابات التشريعية لسنة 2011،وأكد الأخ فؤاد القادري أن حزب الاستقلال يحتل موقعا متقدما في الخريطة السياسية والانتخابية بالجهتين،مبرزا ضرورة العمل من أجل تقوية هذا الموقع خلال الانتخابات المقبلة. وتم الاستماع بعد ذلك للعرض الذي قدمه الأخ عبدالقادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية المكلف بالتنظيم،حيث دعا إلى مواصلة برنامج إعادة هيكلة الأجهزة الحزبية والمنظمات الموازية والروابط المهنية،بهدف استكمال هذا البرنامج في أفق شهر نونبر المقبل،مؤكدا أن تقوية التنظيم ورص الصفوف وتوحيد الكلمة مدخل أساس لربح معارك المستقبل.
وناقش المجتمعون مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة وسيناريوهات الاستحقاقات المقبلة،بالإضافة إلى مناقشة مختلف القضايا التنظيمية مع الوقوف عند مظاهر الضعف والقوة على صعيد مختلف مناطق وأقاليم الجهتين.
وفي هذا السياق أبرز المجتمعون أن مسودة المشروع،أعدت بعقلية مغرقة في المحافظة تريد الحجر على الهيئات المنتخبة وتبخيس العمل السياسي ومخاصمة المواطنين مع المنتخبين،إنها مسودة متناقضة تماما مع الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس 2011،ومتعارضة مع روح الدستور،وبعيدة كل البعد عن انتظارات وطموحات الشعب المغربي .
وأكد المجتمعون أن سكان متشبثون بانتمائهم لجهتي الشاوية ورديغة ودكالة عبدة،وأن أي محاولة للتقطيع الانتخابي،لا تحترم إرادة المواطنين،تعتبر غير مقبولة.
وعبر المجتمعون عن تقديرهم الكبير للمجهودات الكبيرة التي يبذلها المنتخبون الاستقلاليون من أجل خدمة مصالح السكان،حيث تعرف معظم الجماعات التي يسيرونها تطورا ملحوظا على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية.وفي هذا الإطار يطالبون الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار توقيف المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجماعات الترابية للجهتين.
ودعا المجتمعون الحكومة أيضا إلى ضرورة الانكباب الفعلي على معالجة الاختلالات الكبرى التي تعاني منها الجهتين،والتي من أهمها على مستوى جهة دكالة عبدة :تدهور الموارد المائية،وتدهور التربة وضعف التشغيل وضعف نسبة التمدرس في المناطق السقوية،وعدم القدرة على تنمية الوسط البحري والسياحة بالرغم من الإمكانيات الضخمة المتوفرة في هذين المجالين،ومن أبرز هذه الاختلالات على مستوى جهة الشاوية ورديغة هناك الاشكالية الهيكلية المتعلقة بالتباين والتفاوت داخل الجهة،وعدم الاستغلال الجيد للإمكانيات والمؤهلات الاقتصادية التي تتوفر عليها الجهة،وإشكالية الاكتظاظ السكاني بالإضافة إلى الاختلالات السوسيواقتصادية.