في الاجتماع التنظيمي الثاني لحزب الاستقلال على مستوى جهة مكناس تافيلالت: نزاهة الاستحقاقات واحترام مقتضيات الدستور شرط أساسي لاستكمال البناء الديمقراطي.. ضرورة المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية والعمل على تنقيتها من كل الشوائب

* يجب القطع بشكل نهائي مع جميع الممارسات التي ترمي إلى إفساد العمليات الانتخابية وتزييف إرادة الناخبين * خبراء الحزب منكبون على إعداد التعديلات الضرورية لتجاوز اختلالات ونقائص مشاريع القوانين الحكومية * الرهان على فئات الشباب والنساء أساسي من أجل التغلب على تحديات المستقبل ترأس الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال اللقاء التنظيمي الثاني على مستوى جهة مكناس تافيلالت،يوم الأحد 6 يوليوز2014بالمركز العام للحزب،مباشرة بعد اللقاء الأول الذي هم جهة مراكش تانسيفت الحوز،وذلك تنفيذا للبرنامج الذي سطرته قيادة حزب الاستقلال،في إطار الاستعدادات الجارية لخوض غمار الاستحقاقات الجماعية المقبلة،وحضر هذا اللقاء برلمانيو الحزب بالجهة والكاتب الجهوي والكتاب الإقليميون والمنسقون الجهويون لهيئات وتنظيمات الحزب والمفتشون،وهو اللقاء الذي ستتلوها لقاءات تنظيمية أخى على مستوى مختلف جهات المملكة، حيث يركز جدول الأعمال على نقطتين أساسيتين:تشخيص الوضعية التنظيمية للحزب،وبلورة خارطة الطريق لإنجاح استحقاقات الجماعات الترابية .
وقد استمع الحاضرون في البداية للعرض السياسي الشامل الذي قدمه الأخ الأمين العام،والذي تناول فيه الحصيلة التنظيمية للحزب بعد المؤتمر السادس عشر،وأهم المبادرات والأنشطة التي قامت بها القيادة الجديدة بهدف خدمة المصالح العليا للمواطنين،وتقوية إشعاع الحزب داخليا وخارجيا، كما استمع الحاضرون للعرض التنظيمي الذي قدمه الأخ محمد الأنصاري عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق جهة مكناس تافيلالت،حيث قدم تشخيصا مرقما للوضعية التنظيمية لحزب على صعيد الأقاليم الستة للجهة،وطبية قوة الحزب في المشهد السياسي الوطني وحجم حضوره في الخريطة الانتخابية وفق نتائج الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009.
وتداول الاجتماع بعد ذلك في النقط المدرجة في جدول الأعمال، وتمت مناقشة مسودة مشاريع القوانين التي توصلت بها قيادة الحزب المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية،خاصة تلك التي تهم الهيئة الناخبة والجهوية،وعمق الحاضرون النقاش حول مختلف القضايا التنظيمية مع الوقوف عند مظاهر الضعف والقوة على صعيد جهة مكناس تافيلالت التي تعتبر من أكبر الجهات بالمملكة على مستوى المساحة ،وتعاني من تحديات كثيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد المجتمعون أن الرهان على فئات الشباب والنساء أساسي من أجل التغلب على تحديات المستقبل وضمان الشروط الضرورية لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انخرطت فيها بلادنا خلال العقدين الأخيرين،كما أن مشاركة هذه الفئات في الاستحقاقات الجماعية المقبلة حاسمة وضرورية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والرفع من مستوى معيشة الشعب المغربي وتحريره من الجهل والفقر والظلم.
وأكد الحاضرون في هذا الاجتماع أن نزاهة الاستحقاقات واحترام نص الدستور والتعجيل بتفعيل مقتضياته شرط أساسي لاستكمال البناء الديمقراطي .
وأبرز الاجتماع أنه لا مجال للانتظارية والارتجالية وأنصاف الحلول،في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها بلدنا،حيث العمل يجب أن يكون قويا ومنظما للقطع بشكل نهائي مع جميع ممارسات العهد البائد التي كانت ترمي إلى إفساد العمليات الانتخابية و تزييف إرادة الناخبين.وشدد الحاضرون على أهمة الانتخابات الجماعية والمهنية المقبلة،باعتبارها تؤشر لتدشين عهد جديد من البناء المؤسساتي الصلب وترسيخ الديمقراطية وتقوية وحماية النموذج المغربي .
وأكد الحاضرون على ضرورة القيام بمراجعة شاملة للوائح الانتخابية بعيدا عن تدخلات رجال السلطة وأعوانهم ، والعمل على تنقيتها من كل الشوائب، وحذف أسماء الذين التحقوا بدار البقاء والذين انتقلوا من مساكنهم،حيث يعرف الجميع أن الأموات صوتوا خلال انتخابات 2009 ،وهو أمر لا يمكن القبول به في انتخابات 2015،لأن من الشروط الأساسية لنزاهة الانتخابات وجود لوائح انتخابية شفافة ومضبوطة.
وقد أبرز الاجتماع أن مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، يجب أن تكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي تواكب التطور الدستوري،وتشكل تراكما نوعيا في مسار الإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها بلادنا.
و أكد المجتمعون أن خبراء الحزب،على مستوى جهة مكناس تافيلالت،منكبون على دراسة هذه المشاريع وإعداد المقترحات والتعديلات الضرورية التي بإمكانها تجاوز الاختلالات والنقائص التي تضمنتها هذه المشاريع.