المغرب / الجزائر: هاجس الحرب ورهان الحدود وأشياء أخرى

تفيد آخر معطيات و بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن الجزائر رفعت ميزانية الدفاع والتسليح مجددا إلى مستوى قياسي في مشروع الموازنة المتعلقة بالعام المقبل ( 2015) لكي يصل الغلاف المرصود للتسلح 13 مليار دولار، وهو رقم قياسي يضاعف 6 مرات قيمة ميزانية الدفاع في عام 2008 و13 مرة نظيرتها قبل 25 سنة لنفس البلد .
بمقارنة بديهية يتضح أن الجزائر ستصرف على تسليح جيشها العام المقبل ما يعادل أو يناهز الميزانية المتوسطة لثلاثة جيوش عربية مجتمعة هي مصر والمملكة المغربية وتونس .
لمن تتسلح الجزائر ؟ يظل تساؤلا مشروعا في ضوء هذا السباق المحموم على مصادر السلاح بمنطقة شمال إفريقيا .
و هل لنا أن نتصور أن حمى التسلح هذه تعكس قلق الجيران فقط على التهديدات الأرهابية التي تتهدد ثلاث واجهات حدودية لنفس البلد أم تعكس حسابات إستفزازية لا تقل خطورة ووقعا ؟
الجزائر نظام عسكري يقوم على ثنائية قطبية غريبة تتناغم ضمنها سلطة النظام الممركزة في رئاسة الجمهورية التي تعتبر الوريث الشرعي لجيش التحرير الوطني و سلطة الجنرالات التي تمارس من وراء الستار شؤون الحكامة الفعلية و تستحوذ على القرارات الكبرى و المصيرية لدولة ما زالت تحن لعهود الإيديولوجية الثورية .
هل المملكة المغربية الغريم التقليدي لرموز النظام الجزائري معنية بهذه الشهية الجزائرية المفتوحة على مصادر التسليح ؟ و هل يمكن لنا توقع حرب بين البلدين الجارين في الأمد المنظور أو المتوسط ؟
سياسيا لا مجال للاختلاف بأن العلاقات الثنائية و خاصة الدبلوماسية منها بين البلدين تعيش حاليا على إيقاع أزمة غير مسبوقة منذ استقلال البلدين و سيناريوهات جديدة لحرب الرمال التي تجابه خلالها جيشا البلدين في مواقع معزولة بالشريط الحدودي المشترك بداية الستينات قابلة للتكرار بمجرد نشوب شعلة إستفزازية في أي موقع يقرر بعض الملاحظين .
بين المغرب و الجزائر تاريخ طويل من المشاحنات , و حتى عندما قررت الحكومة الجزائرية من طرف واحد إغلاق الحدود البرية مع الجار المغربي شهر غشت من سنة 1994 فإنها لم تتخذ إجراءات عسكرية يستفاد منها أنها تستفز الرباط و تستدرجها لمواجهة عسكرية مباشرة .
من الصعب توقع تكرار سيناريو حرب الرمال في الظرف الراهن أو في السنوات القليلة المقبلة لأن للبلدين معا من الانشغالات السياسية و الأمنية و التحديات الاقتصادية ما يلجمهما معا من التفكير في تسوية الخلافات الدبلوماسية و السياسية الثنائية عبر الحلول العسكرية الجذرية .
الجزائر التي لا تفوت فرصة لعصرنة عتادها العسكري محكومة بمنطق بورصة النفط و تقلبات أسعاره في الأسواق الدولية و انخفاض محتمل لسعر البرميل الواحد تحت سقف ال 100 دولار يعني كارثة حقيقية للموازنة المالية لخزينة الدولة الجزائرية و انهيارا سريعا و مزلزلا لبنية الاقتصاد الجزائري المبني أساسا على عائدات تصدير النفط .
المغرب الذي لا يتوفر على ريع نفطي لا ينافس الجيران في سباق التسلح بالمعنى التقليدي للمصطلح لكنه يبحث بدوره عن شركاء لتحديث منظومته الدفاعية الجوية و اللوجيستية و عينه على المجال البحري الذي يمثل نقطة التفوق لدى الجيران .
قبل أيام و حين اعتبر خبير أمني جزائري بأن نشر المغرب قوات عسكرية على الحدود مع الجزائر بمثابة خطوة في المفهوم العسكري تعني نوعا من إعلان الحرب و قبلها حين تسلم الوزير الأول الجزائري أحمد سلال تقريرا مفصلا يتهم المغرب بالوقوف وراء مؤامرة خارجية تهدف تأليب منطقة القبائل والتخطيط لانفصالها عن الحكم المركزي الجزائري ، و إستغلال الاضطرابات الحاصلة في دول الجوار كليبيا وتونس لضرب استقرار الجزائر إنطلاقا من منطقة غرداية التي تعيش على إيقاع الاحتجاجات اليومية , لم تبد الرباط أي تجاوب أو تفاعل رسمي مع الاتهامات الجزائرية الخطيرة حتى و إن ظل اهتمامها في نفس الفترة منصبا حول فعاليات ملتقى بومرداس الذي تحتضن خلاله الدولة الرسمية الجزائرية فلول انفصاليي الداخل و الخارج و تشحنهم بخطاب تهييجي و تحريضي ضد استقرار المملكة و أمنها .
المتتبعون اعتبروا مسلسل الإشارات الجزائرية غير الودية تجاه الرباط بمثابة تحضيرات لفتح جبهة مواجهة تتعدى حدود رد الفعل الدبلوماسي المتعارف عليه و لا تستبعد خيار الحرب. إلا أن قرارا من هذا القبيل لا يتعلق طبعا بإرادة القوتين الرئيسيتين بمنطقة شمال إفريقيا و لا حتى بالمزاج المتقلب و الاندفاعي لبعض الضباط السامين في مؤسسة النظام بل يندرج ضمن ترتيبات جيو إستراتيجية تتقاطع ضمنها اعتبارات دولية معقدة .
منطق اللاسلم و اللاحرب هذا و تداعياته السياسية و الإقليمية تجعل من ملف الوضع الغريب للعلاقات بين البلدين الجارين أحد أبرز التعقيدات الدولية المحكومة بالشذوذ .
البلدان يتقاسمان زهاء 800 كلم من الحدود البرية المغلقة منذ زهاء العقدين, و حتى وصفة التقارب و الاندماج ألمغاربي المنشود و المؤسس بفعل مواثيق دولية موقعة منذ 25 سنة تظل بعد كل التمارين السياسية المضنية مجرد ديكور شعارات لإشباع نهم و غرور قلة ممن لا زالوا يجرؤون على تماثل الحلم ألمغاربي المجهض و المنسي في وضع احتضار طويل و ممل .