المعطلون يتوعدون الحكومة بموسم اجتماعي وسياسي ساخن: أصحاب محضر 20 يوليوز ينتظرون آخر شتنبر على أحر من الجمر.. *نقل احتجاجاتهم إلى مدن أخرى وتكثيفها أمام المراكز الحكومية الحساسة كخطوة من خطوات التصعيد

كثف المعطلون اجتماعاتهم خلال شهر رمضان الماضي، لوضع برنامج نضالي، وذلك استعدادا لأي جديد لحكومة عبد الإله بنكيران في موضوع التشغيل بالمغرب، سياسة اعتبر ها المعطلون موجهة ضد مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، وفي هذا الإطار أوضح الحسين أومرجيج عضو التنسيق الميداني للمعطلين لجريدة " العلم " أن البرنامج الذي ستعتزم الأطر المعطلة العمل به في دخول هذا الموسم السياسي والاجتماعي الجديد.
وأكد المصدر نفسه أنه لا بديل من الاستمرار في النضال ولا رجعة عن ذلك حتى تحقيق المطالب، معتبرا أن مواجهة السياسة الحكومية هو السبيل الأوحد لانتزاع مطلب الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، وهو الذي ألغته حكومة بنكيران.
وأضاف عضو التنسيق الميداني أن العودة إلى شوارع الرباط ستكون أكثر ضراوة من خلال القيام بوقفات احتجاجية أمام مراكز نافذة كوزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات. وذكر أومرجيج أن الرباط ستشهد مسيرات احتجاجية قوية أيضا و ستنتقل إلى الدار البيضاء وفاس وبعض المدن الأخرى. كل هذا من أجل لفت انتباه الرأي العام إلى مصداقية المطلب، والتحسيس بأهميته وتعبئة الجماهير الشعبية لإعلان تضامنها مع المعطلين.
وأشار أنه تم التفكير عمليا في توحيد حركة المعطلين على المستوى الوطني والتي يتراوح عدد أعضائها ثلاثة آلاف ومن المتوقع أن يزيد العدد هذه السنة مع خروج أفواج جديدة من سلك الماستر لسنة 2014-2015، لمواجهة هذه الإجهازات التي اعتبرها خطيرة.
وأوضح أن ملف الأطر العليا المعطلة، يمر بأحلك فترة وأصعبها، متمثلة في المعركة مع هذه الحكومة، التي تدعي حسب أومرجيج زورا وبهتانا دفاعها عن الطبقة المستضعفة في المجتمع، فبعد مرور حوالي ثلاث سنوات من عمرها لم تقدم أي شيء، سوى ضرب مصالح الشباب والفئة المعطلة عرض الحائط. وهذا ما أوضحته شهادات رموز سياسية في أكثر من مناسبة على أن حكومة عبد الإله بنكيران مند تنصيبها أقفلت الأبواب وقلصت فرص الشغل، وذلك بإلغائها للتوظيفات المباشرة وإهمالها للاقتصاد والتنمية مما قلص من خلق فرص الشغل لهؤلاء الطلبة اللذين يحتجون كل يوم أمام البرلمان واللذين اعتبرهم وزير التعليم العالي لحسن الداودي "عالة على المجتمع".
وقال "س احم" وهو واحد من المعطلين الذين حضروا الإعتصامات في الرباط لجريدة العلم: "إننا أثناء عقدنا لمقارنة بين هذه الحكومة الحالية والحكومة السابقة، حيث إننا لو رجعنا خطوة إلى الوراء مع الحكومة السابقة، لأمكننا القول إن لها أياد بيضاء في هذه القضية فلقد خصصت لملف الأطر العليا نسبة 10 % من مجموع المناصب المالية لكل سنة. "
وأكد أسامة التازروتي عضو من أصحاب محضر 20 يوليوز المحضر الذي أقام الدنيا ووصلت قضيته مع بنكيران دهاليز المحاكم، أن موضوع النزاع حول المحضر لازالت المحكمة لم تحسم في الموضوع فالإجراءات القانونية فيها خلل.
وأن هناك عيب من حيث الشكل في إجراءات الدعوة لذلك جاء قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي تقصيا لعدم قبول الدعوة من حيث الشكل بمعنى أن المحكمة لم تفصل في موضوع النزاع لأطر المحضر.
وأضاف التازروتي بأن الحكم الابتدائي كان يقضي بإلزام رئيس الحكومة بالتسوية الإدارية والمالية للأطر العليا وفق المرسوم الوزاري 0001 ومحضر 20 يوليوز.
وأضاف المتحدث ذاته أن ما نريد أن نؤكده هو أن الأطر العليا تندد بمجموعة من الخروقات التي شهت جلسة النطق، فأثناء القرار الاستئنافي تم منع مجموعة من الأطر التي كانت ملفاتها ستصدر القرار بشأنها في ذلك اليوم، وثم تطويق المحكمة برجال الأمن مما سيؤكد وجود خرق فاضح وواضح لسرية المداولات، إذ لا معنى لوجود الأمن، إذا كان قد ثم تسريب منطوق الحكم .وضرب أبسط شروط المحاكمة الفاعلة. كما نستغرب أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية كان قد صدر في ظل رئاسة رئيس محكمة الاستئناف، فكيف يمكن لرئيس المحكمة أن يوافق على صدور هذا الحكم ابتدائيا ثم يغير رأيه في محكمة الاستئناف، واعتبر هذا بتناقض غريب وعجيب.
وأكد أن أصحاب محضر 20 يوليوز ينتظرون ما سيسفر عنه الحكم في أخر شتنبر الجاري.