العلم : رشيد زمهوط في الوقت التي تعمل العدالة ومصالح الاستخبارات الجزائرية جاهدة على توجيه التحقيق القضائي في ملف إرهابي نحو إلصاق تهمة جاهزة بالمغرب بإعتباره مصدرا لشحنة سلاح موجهة الى معاقل الجماعة السلفية للدعوة والقتال بشمال الجزائر ضبطت قبل سنتين - و إبتدعت لهذه الغاية هوية مغربي "البكري " بمنطقة شرق المغرب على إعتبار أنه المزود الرئيسي للتنظيم الارهابي بالمتفجرات إنطلاقا من الحدود المغربية _ تتوالى المعلومات و القرائن لتفند الرواية الجزائرية و تضعها محل شكوك و تحريف متعمد . فإذا كانت السلطات الأمنية المغربية بمختلف أصنافها و تحريات العلم الميدانية قد خلصت الى بهتان و عدم صحة ما تشير اليه أوراق قضية السلاح المهرب من وجود مخزن لتصنيع المواد المتفجرة ببلدة بني أدرار الحدودية شمال شرق وجدة كما سبق للعلم أن أكدته في عدد سابق , فإن إسقاطات معلومات صحفية أخرى تتقاطع في بؤرة تستر أطراف جزائرية وازنة على المصدر الحقيقي لشحنة السلاح و التي لا تعدو أن تكون إلا منطقة التماس الحدودية جنوب غرب الجزائر أين تنشط إحدى أكبر شبكات تهريب السلاح و البشر والمخدرات تحت حماية و بمساهمة قيادات وازنة بجبهة البوليزاريو التي تتخد من مخيمات تندوف والمناطق المجاورة لها منطقة عبور و ريع لمختلف أشكال الأنشطة التي تتهدد أمن و سلامة المنطقة كلها إنطلاقا من موريطانيا و مرورا بالمغرب و الجزائر و مالي . و تفيد العديد من القصاصات الصحفية أن مثلث كيدال(شمال مالي) الزويرات (شمال موريطانيا) و تندوف (جنوب غرب الجزائر ) يشكل منطقة خصبة لنشاط مختلف أصناف التهريب من بشر /مواد غدائية إنسانية / مخدرات/ سجائر و أسلحة بتواطؤ و تنسيق مكشوف بين مختلف الجماعات المسلحة بالمنطقة بداية بثوار الطوارق و خلايا القاعدة و مرورا بمرتزقة البوليساريو و عصابات التهريب التي تستفيد من حماية هذه المليشيات نظير تزويدها بعمولة وازنة من عائدات عمليات التهريب المفتوحة على جميع السلع المدنية منها أو ذات الاستعمال العسكري . و يظل المغرب والجزائر في مقدمة البلدان المهدد سلمها بنشاط عصابات مثلث الدم و النخاسة والمخدرات كما يطلق عليه ، حيث تزود عائدات هذا التهريب نشاط الجماعات الاسلامية المسلحة بالجزائر و حسابات مرتزقة البوليساريو باسبانيا و كوبا إضافة الى إستغلال ألاف المهاجرين الصحراويين السريين لتهريب وتمرير المخدرات والأسلحة ضمن مسار هجرتهم السري الذي يخترق الصحراء الجزائرية في إتجاه الحدود الشرقية المغربية . و تشير الاحصائيات المتوفرة أن فرق الجيش والدرك الجزائرية حجزت خلال السنة الجارية مئات الأسلحة الخفيفة و الدخائر الحية و أجهزة الأرسال و العتاد الحربي المستعمل في العمليات المسلحة بعد محاولة تسريبها عبر مختلف نقاط الشريط الحدودي البري بالجزائر والذي يفوق إمتداده 5500 كلم , وبالنظر الى قصور أجهزة اليقظة والرصد الجزائري في تغطية هذا الشريط و تداخل أنشطة التهريب و حيل المهربين و غض الطرف المسجل من طرف مصالح الجمارك الجزائرية في العديد من المناطق عن مراقبة و تفتيش السلع المهربة نظير عمولات مجزية , فإن واقع الحال يؤكد أن التراب الجزائري بالنظر الى موقعة وسط بؤرة نزاعات عديدة بالقارة الافريقية يشكل نقطة عبور رئيسية لتمرير و تداول مختلف أشكال الأسلحة والمخدرات . و تطرح خطورة هذا الوضع المقلق على المصالح الأمنية المغربية تحديات كبرى لمواجهة كافة الاحتمالات المفتوحة على الجنوب الشرقي من المملكة و ذلك بتقوية و دعم إجراءات الرقابة على الحدود المغربية الجزائرية الموريطانية تحسبا لكل محاولات تأجيج الأوضاع بالمنطقة من طرف ميليشيات البوليزاريو ودفعها العصابات المسلحة الهائمة بالمنطقة الى مواجهة فرق الجيش المغربي كمغامرة إنتحارية ردا على الدعم المستمر الذي يلاقيه المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية المسترجعة . و يبرز بالمناسبة دور ومسؤولية الجار المغربي المطالب بالتنبه للتحولات الاستراتيجية الخطيرة التي تشهدها حدوده الجنوبية بعد فشل الخيارات الأستخباراتية التي تبناها في تأمين المنطقة من ويلات إرهاب مسلح ستدفع ثمن عنفها جميع شعوب المنطقة وفي مقدمتها الجزائر الذي يبدو أنها تفقد تدريجيا زمام المبادرة الاستخباراتية بالمنطقة الملغمة .
