صادق مجلس النواب بالأغلبية يوم الجمعة خلال جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 08-20 المغير لنظام المعاشات المدنية وكذا على مشروع قانون رقم 08 -21 المغير لنظام المعاشات العسكرية. ويرمي هذان المشروعان إلى تحسين دخل ومستوى عيش فئات المتقاعدين التابعين لنظام المعاشات المدنية والعسكرية وذوي حقوقهم؛ من خلال بعض الإجراءات المتمثلة في الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم بدلا من 500 درهم المنصوص عليها حاليا وتقليص مدة الزواج المطلوبة من خمس سنوات إلى سنتين؛ لتمكين الأرملة من الاستفادة من معاش الزوج وكذا تمكين المتقاعد من الاستفادة من كل زيادة ناتجة عن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل. وذكر الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو في معرض تقديمه لمشروعي القانونين بأن إعدادهما قد جاء انسجاما مع مضمون التصريح الحكومي أمام البرلمان الرامي إلى إرساء ميثاق اجتماعي جديد مع الشركاء الاجتماعيين، وتنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار الجولات الأخيرة للحوار الاجتماعي مع كل الفرقاء؛ لاسيما في جانبه المتعلق بالحماية الاجتماعية وأيضا بلورة لبعض التوصيات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد. وأكد الوزير أن الحكومة لها إرادة سياسية وعزيمة قوية لمواصلة الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد بالمغرب مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللجنة الوطنية المحدثة لهذا الغرض والتي يرأسها الوزير الأول وتضم في عضويتها العديد من ممثلي القطاعات الحكومية وصناديق التقاعد والمركزيات النقابية وأرباب العمل منكبة حاليا على دراسة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع؛ وذلك بهدف إعداد مشروع متكامل ومنسجم لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب. وقد ثمنت فرق الأغلبية النيابية أثناء المناقشة ما جاء في هذين المشروعين معتبرة أن من شأن ذلك أن يعمل على تحسين ولو جزئيا مستوى عيش فئات المتقاعدين التابعين لنظام المعاشات المدنية والعسكرية.
