على اثر انعقاد الدورة العادية لمجلس بلدية العيون بتاريخ 25من الشهر الجاري والتي تغيب عنها اربعة اعضاء من اصل 43عضوا، استهلت الدورة بمناقشة جدول الاعمال المتكون من 12نقطة همت عدة اتفاقيات شراكة وتوامة بين المجلس الحضري للعيون و مدن بكل من بولونيا وروسيا،وتفويت واستغلال بعض المرافق التابعة للجماعة كحامة الساقية الحمراء،والمحطة الطرقية بالاضافة الى مشاريع جديدة سترى النور بالمدينة خلال الشهور القادمة، فضلا عن المسالة التعليمية والحساب الاداري وبرمجة فائض ميزانية 2010. والى حدود النقطة العاشرة ،كانت جل التدخلات عادية، وتصب في اتجاه يوحي بانسجام تام لجل الاعضاء وحرصهم على المصلحة العامة وقضايا السكان،وخصوصا عند مناقشتهم لنقطتين اعتبرتا من النقط الهامة و استغرق النقاش فيها وقتا طويلا،وهما النقط الخاصة بتفويت واستغلال حامة الساقية الحمراء ،والمحطة الطرقية،وقضية التعليم ونظرا للشروحات المقدمة من طرف رئيس المجلس والمصالح المعنية ، تم الاتفاق حول النقطتين وصودق عليهما بالاجماع كما هو الشان بالنسبة للنقط السابقة،لكن عندما شرع المجلس في مناقشة النقطتين الاخيرتين وهما الحساب الاداري وبرمجة فائض السنة الماضية،اعلن فريق المعارضة عن انسحابه محتجا بذلك حسب بيان تم توزيعه في الاخير على الصحافة، بان الجلسة عرفت خرقا قانونيا،جراء عدم توصل بعض الاعضاء باستدعاءات الحضورللدورة داخل الاجال القانونية، وانهم طالبوا بتمديد الدورة ورفض طلبهم،الشيء الذي جعلهم ينسحبون من مناقشة النقطتين الاخيرتين،واثر بيانهم هذا رد عليه رئيس المجلس البلدي ببيان حقيقة موجه للراي العام الوطني يقول فيه: انه تطبيقا للقانون 78.00المتعلق بالميثاق الجماعي وعلى الخصوص الفصل 48 منه الذي ينص با ن المجلس يجتمع في دورته العادية او الاستثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة ايام كاملة على اقل تقدير،والنظام الداخلي لمجلس الجماعة الحضرية للعيون الذي تمت المصادقة عليه باجماع كافة اعضاء المجلس الجماعي خلال الدورة العادية المنعقدة في 29يوليوز2009تم ارسال الاستدعاءات الى كافة اعضاء المجلس البلدي تحت اشراف السلطة المحلية يوم الاثنين 21فبراير الجاري لمناقشة جدول اعمال الدورة العادية الاولى للمجلس التي ستعقد يوم 25 من نفس الشهر،وشمل جدول اعمالها اثنا عشر نقطة،وحضر هذه الدورة 39عضوا من اصل 43عضوا،وبعد المناقشة لعشر نقط الاولى التي حضرتها الاغلبية والمعارضة تمت المصادقة عليها بالاجماع،باستثناء نقطة واحدة عارضتها الاقلية وصادقت عليها الاغلبية الساحقة،واعتبار لما سلف يضيف بيان الحقيقة ان الجلسة قد توصل مصدروا البيان باستدعاءتهم لحضور اشغالها،وتؤكد ذلك لائحة الحضور الموقعة من طرف كل من حضر الدورة والتي تتوفر جذور الصحافة على نسخة منها مرفوقة ببياني الاغلبية والمعارضة،وانه بعد اعلان عرض نقطة الحساب الاداري على المناقشة وبسبق اصرار وترصد ولحاجة في نفس يعقوب يضيف بيان الحقيقة ثارت ثائرتهم في اشارة للمنسحبين متذرعين بالمعبرعنه في بيانهم ،وبالدليل الملموس والقانوني فان حجتهم فيه باطلة وادعائهم افتراء. وان استدعاءات الدورة وجهت في اطار القانون، وعقدت باحترام لنصوصه،ونوقشت كل نقطها في اطار شفاف وواضح وبحضور السلطة المحلية الساهر على تطبيق القانون خلال الدورات وخارجها.
