محمد الهرواشي رئيس جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر ل «العلم»:

350 ألف مغربي انتهكت كرامتهم وسلبت ممتلكاتهم

رهاننا يتوخى حماية ضحايا الطرد التعسفي
لانريد أن نكون ورقة ضغط على حساب سيادة المغرب على أراضيه
مطالبنا مشروعة لأن ملف ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر له طابع حقوقي صرف
جريدة «العلم» كانت في قلب الحدث عبر تغطية صحفية وتقارير يومية
آمالنا معقودة على الحكومة الحالية في ما يخص الجوانب الاجتماعية لأسر الضحايا
حزب الإستقلال كان متضامنا معنا عند تنفيذ قرار الطرد التعسفي سؤال العلم : كيف جاءت فكرة تأسيس جمعية تعنى بهموم المغاربة المرحلين و الدفاع عن حقوقهم التي انتهكها نظام الرئيس الراحل بومدين ؟
> جواب : أول ما يجب الإشارة إليه أن مسألة تأسيس جمعية تتبنى هذا الملف كان اجتهادا و مسايرة لما يعرفه المغرب من انفتاح و مكاسب على مستوى الحريات العامة ووجود هامش للاشتغال في ميدان الفعل الجمعوي لاسيما الجانب الحقوقي الذي حقق فيه المغرب خطوات كبيرة . ثم أن الظرفية الحالية خاصة منذ ما يزيد على عقد من الزمن شجعت العديد من الضحايا لتداول فكرة خلق فضاء تلتقي فيه كل العائلات و الأفراد من ضحايا نظام بومدين على أمل إعادة الاعتبار إليهم.
سؤال العلم : بعد 30 سنة تأسست الجمعية في يوليوز 2005 ،ألا تلاحظون أن هذه الخطوة جاءت متأخرة إلى حد ما لتواكب تطورات هذا الملف الحساس بين بلدين جارين ؟
> ربما لو تم تأسيسها في ذلك الوقت لما كان لها أي صدى و لا وزن لأن العالم كان منشغلا بملفات أكثر حساسية في أكثر من قطر و قارة ، فالمسألة لم تكن متأخرة بقدر ما كانت تتحكم فيها ظروف متعددة من قبيل أن السنوات الماضية عرفت توترا ساخنا في المنطقة حيث أن مرحلة السبعينيات و الثمانينيات على الخصوص تميزت بضيق هامش التحرك عل مستوى القضايا الحقوقية الشئ الذي كان سينسف كل مجهود في اتجاه التعريف بهذا الملف ثم أن تطور وسائل الإتصال و انفتاح العالم على بعضه يساهم في جعل قضية مثل هذه تصل إلى أبعد مدى. و الحمد لله مع انخراط الدولة في معالجة ملفات حقوقية و تأسيس هيئة الإنصاف و المصالحة و كذا ظهور جمعيات للدفاع عن الأسرى المتواجدين لدى البوليزاريو و جمعية للدفاع عن ضحايا الغازات السامة إبان فترة الاستعمار شجعنا في الجمعية للمضي قدما من أجل وضع لبنة للدفاع عم المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي سنة 1975 . كما أن الفكرة خضعت لتفكير عميق بناءا على عملية حسابية توخينا منها تقريب خدمات الجمعية من 350 ألف ضحية بمعدل ألف عائلة في كل مدينة أو إقليم انطلاقا من فروع و تواجد ميداني قائم على التواصل الدائم، و هو ما
توفقنا فيه مرحليا حيث أن امتداد الجمعية يصل إلى مدن القنيطرة و الرباط و ووجدة و طنجة و و أكادير و إنزكان و الدار البيضاء و سيدي قاسم و خنيفرة و سوق الأربعاء الغرب و مشرع بلقصيري و الناطور إضافة إلى عمل اللجن التحضيرية في أكثر من مدينة. دون أن ننسى امتدادها خارج أرض الوطن بأوربا.
سؤال العلم : بموازاة مع المجهودات المبذولة على المستوى التنظيمي و الوطني يلاحظ توجه للجمعية نحو تدويل القضية و طرحها داخل منتديات دولية كالأمم المتحدة و المحكمة الدولية ، إلى أي مدى تراهنون في ذلك على إحراج الدولة الجزائرية لتحقيق مكاسب بخصوص الملف ؟
> أريد أن أنبه الرأي العام لتوضيح بعض الأمور التي تأول خطأ في كثير من الأحيان، أولا إيمانا من كل الإخوة في المكتب الوطني للجمعية بانخراط الدولة المغربية في معالجة ملفات أخرى نراها أكبر و أثقل لم نطلب دعما رسميا لأن الحكومة لها أجندة سياسية قائمة على تصور شامل لأمن البلد و استقراره الشئ الذي دفعنا إلى جعل الدولة تتفرغ لقضايا كبرى منها التنموية أو الوحدة الترابية ، فنحن لا نريد أن يستغلنا النظام الجزائري كورقة ضغط على حساب سيادة المغرب على أراضيه. ثم أن ملفنا حقوقي صرف و يهم أكثر من 350 ألف مغربي انتهكت كرامتهم و سلبت ممتلكاتهم بحيث أنه حتى لو تحسنت العلاقات المغربية الجزائرية فإن مطالبنا ستظل قائمة من منطلق إعادة الإعتبار للضحايا ماديا ومعنويا و بتقديم اعتذار رسمي ، وهي حلقة مهمة ومحورا رئيسيا لإعادة الدفئ الأسري بين شعبين مزقتهما حسابات ضيقة و مزاجية نظام الرئيس الجزائري الراحل الهواري بومدين و من سار على منواله.
سؤال العلم : لماذا لا تكرسون مجهوداتكم في اتجاه استقطاب المئات من المغاربة و الجزائريين المرتبطين بهذه القضية و القاطنين بأرض المهجر كقوة بشرية و ورقة ضغط من خارج الحدود للتعريف بجوانب الملف المتعددة ؟
> مسألة توظيف الضحايا القاطنين في بلاد المهجر شكلت دوما إحدى النقط الرئيسية في جدول عمل الجمعية وتوجت بإنشاء فروع بأوربا كفرع فرنسا ، تحت إشراف الدكتور محمد الشرفاوي الذي أوكلت إليه مهام التنسيق وفتح قنوات التواصل في العديد من البلدان الأوربية كما تتوفر الجمعية على لجنة ببلجيكا تترأسها عضو البرلمان البلجيكي فتيحة السعيدية و الأستاذ مصطفى الإدريسي موظف لدى الإتحاد الأوربي ينشط في واجهات متعددة لطرح القضية في أوساط جمعوية و سياسية، كل هذا يسير وفق استراتيجية تجعل من الجمعية الأم نقطة ارتكاز ومنطلقا لرسم خطوط العمل بما يتلائم و تطورات الملف.
سؤال العلم : إذا استثنينا الندوات و اللقاءات المفتوحة و المراسلات الموجهة إلى أكثر من جهة لماذا لا تستثمرون وجود ضحايا جزائريين تأثروا من تداعيات قرار الرئيس الراحل بومدين من داخل التراب الجزائري لفتح هوامش أخرى للتحرك و كسب التأييد ؟
> انطلاقا من إسم الجمعية يتبين أن مجال اشتغالنا حدد بدقة للدفاع عن المغاربة لكون وضع الجزائريين لا يستدعي الشفقة أو تبني همومهم فيكفي أن 12 ألف إمرأة جزائرية تعيش بين أحضان أسر مغربية متزوجات من مغاربة، التحقن بعد أيام من تنفيذ قرار الطرد التعسفي متسللات هاربات من حملة ترهيب وضغط نفسي و في ظروف حياة صعبة بعيدة عن الأبناء و الزوج ثم أن انخراط الجزائريين في ماهو جمعوي قليل مقارنة مع نلاحظه بالمغرب خاصة حين يتعلق الأمر بقضية حقوقية ، فثقافة حقوق الإنسان لازالت تخيف شرائح مهمة من المجتمع الجزائري إذ أن جل الذين حاولنا الإتصال بهم على الشبكة العنكبوتية من أقارب عائلات الضحايا في الجزائر رفضوا الكشف عن هوياتهم وفضلوا النقاش بخصوص الملف بأسماء مستعارة مما يحد من الأهداف المرجوة لخلق قنوات التواصل الصريح، أما الإنتقال إلى الجزائر فكما تعلمون يخضع لمسطرة و إكراهات جمة.
سؤال العلم : إذا عملنا بالمثل العربي القائل وشهد شاهد من أهلها أكد الصحفي و الكاتب الجزائري أنور كمال المقيم بفرنسا الذي خبر خبايا السياسة و السلطة بالجارة الشرقية أن ما أقدمت عليه الدولة الجزائرية سنة 1975 يوم عيد الأضحى هو جريمة يعاقب عليها القانون و ترفضها المواثيق الدولية ، إلى درجة وصف معها هذا الفعل بالشنيع .ألا يمكن توظيف مثل هذه الملاحظات للإنفتاح على العديد من الأسماء و الأقلام الجزائرية كعنصر قوة للملف ؟
> فعلا حاولنا الإستفادة من خبرة العديد من الكفاءات السياسية و الصحفية الجزائرية إذ أن الصحفي أنور كمال كان من بين الذين وجهت إليهم الدعوة إلى جانب أسماء أخرى من الجزائر لتنشيط الندوة الدولية التي عقدت في الرباط بتاريخ 20 يوليوز 2008 لكن نظرا لظروف خاصة لم يتمكنوا من المشاركة لأسباب ارتبطت في الأصل بكثرة العراقيل المفتعلة لثنيهم عن الحضور، وهو الشئ الذي لن يحد من إصرارنا لتكثيف دائرة الإتصال و المشاورة مع فعاليات جزائرية وفق أجندة تراعي التغييرات و التحولات السياسية و الظروف المحيطة بالملف. كما أن على النخبة المثقفة الجزائرية أن تتحمل مسؤوليتها لتوضيح الحقائق التاريخية كما هي دون الإرتماء بين أحضان من يتحكمون في السلطة بالجزائر.
سؤال العلم : ماهي محاور إستراتيجية خطة العمل على المستوى القريب و المتوسط في ظل تزايد معاناة و مشاكل في صفوف المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي ؟
> البرنامج المرحلي يعتمد في الأساس على تمتين وحدة مكونات الضحايا و الحفاظ على تواصل دائم مسنود بثقافة تضامنية لإيجاد حلول لبعض المشاكل التي تعترضهم من قبيل التشرد الذي يتهدد عددا مهما منهم في مقرات سكناهم التي سبق و أن منحت لهم في إطار إدماجهم في العمل كأعوان خدمة لدى مؤسسات تعليمية أو صحية أو إدارات أخرى عمومية نراها اليوم تطلب منهم إفراغ مساكنهم مع العلم أن الأجرة الشهرية لا تتعدى في أحسن الأحوال 600 درهم و بالتالي فرهاننا يتوخى حماية هؤلاء من التشرد حيث أن آمالنا كبيرة بعد مراسلة الحكومة بخصوص هذه المشكلة للبحث عن بدائل حلول تراعي الوضعية الصعبة والحالة الصحية و النفسية للعديد منهم، إذ نأمل من الوزير الأول وكأمين عام لحزب الاستقلال ،الحزب المعروف بموقفه الداعم لملفنا منذ وقوع عملية الترحيل لاسيما وأنه أبدى تجاوبا مع القضايا الاجتماعية بشكل ملحوظ. كما أننا في صدد إنهاء اللمسات الأخيرة على الوقفة المزمع تنطيمها أمام السفارة الجزائرية يوم18 دجنبرفي الرباط.
سؤال العلم : كلمة أخيرة ؟
> لا يسعني إلا أن أشكر جريدة العلم كمنبر إعلامي كان في قلب الحدث منذ تنفيذ قرار الترحيل إذ أن العلم ظلت تخصص تغطيات وتقارير يومية بخصوص الملف وانتدبت مراسلا على الحدود المغربية الجزائرية لهذا الغرض في مركز جوج بغال ثم أننا لا يجب أن ننسى مبادرات حزب الإستقلال عبر تنظيماته بوجدة قد أصدر سنة 1975 بيانا يطالب سكان الجهة الشرقية بالتضامن مع الضحايا والتخفيف من معاناتهم فشكل لهذا الغرض لجن من أبناء المنطقة الشرقية، أضف إلى ذلك الرسالة المفتوحة التي وجهها المجاهد المرحوم عبد الرحمان حجيرة إلى الرئيس الجزائري الهواري بومدين بعد أيام من قرار هذا الأخير يذكره فيها بما قدمه المغاربة من تضحيات و خدمات للثورة الجزائرية التي يعد الرئيس الجزائري الراحل شاهدا على أدق تفاصيلها