وافق مجلس جهة الدارالبيضاء في دورته الأخيرة على اتفاقية إطار بين وزارة البيئة وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى ومجلس جهة الدار البيضاء الكبرى و عمالة المحمدية و فيدرالية الجمعيات التنموية الشلالات حول إعادة تهيئة المنتزه السياحي للشلالات. ويرجع أصل الاتفاقية الأولي ، إلى اتفاق سابق بين وزارة قطاع البيئة والجمعيات التنموية لمنطقة الشلالات والتي تهدف إلى تمويل المشروع بمبلغ مالي يبلغ قدره 300 ألف درهم ،لإعادة تهيئ المنتزه السياحي للشلالات حيث التزمت الوزارة بصيانة التجهيزات المنجزة من طرفها ، وضع تشاوير للتحسيس والإرشاد والتوجيه، تنظيم حملات التوعية والتحسيس، اقتناء أكشاك تضامنية لبيع المنتجات المحلية، تقوية قدرات مسيري المشروع. لكن الاتفاقية الموسعة المذكورة آنفا ، أسندت إلى شركة الدارالبيضاء للتهيئة ، مهمة انجاز جميع الأشغال المتعلقة بتأهيل المنتزه السياحي للشلالات ، في حين أسندت الاتفاقية إلى عمالة المحمدية والشركاء بمن فيهم فيدرالية الجمعيات التنموية الشلالات مسؤولية مواكبة انجاز وتتبع هذا المشروع . وعهدت الاتفاقية إلى شركة الدارالبيضاء للتهيئة ،بانجاز هذا المشروع بعد القيام بجميع الدراسات والتركيبة المالية من اجل انجاز هذا المشروع. و الملاحظ ، أن الاتفاقية الإطار ، لم تشر بعد إلى المساهمات المالية للأطراف الأخرى من غير وزارة البيئة ، والتي يمكن أن تساهم في حالة وجودها ووضوحها من الارتقاء بالمشروع من مشروع أولي محدود إلى مستوى أعلى يليق بأهم متنزه سياحي ، تتوفر عليه جهة الدارالبيضاء طاله الإهمال لعقود من الزمن ، كما أن عدم الإشارة في الاتفاقية إلى المدة الزمنية المحددة لإنجاز المشروع يضفي نوعا من الغموض ، خاصة أن طبيعة المرحلة هي انتقالية من حيث الانتخابات والتنظيم الجهوي الجديد.