عاصمة إدارية جديدة بأزيد من 45 مليار دولار‪: مصر تستقطب أزيد من 100 مليار دولار لمشاريع ضخمة جلها من الخليجيين

اعتبرت الحكومة المصرية، أن الصفقات المبرمة والاستثمارات والمساعدات خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، تعد شهادة ثقة ودعم من العالم لمصر ولرئيسها عبد الفتاح السيسي. دعم بأزيد من 100 مليار دولار في شكل عقود واستثمارات في مجالات مختلفة منها مجال الطاقة، وشملت العقود المبرمة أيضاً إبرام عقدٍ مع الإمارات العربية المتحدة لإنشاء عاصمة إدارية جديد لمصر شرق القاهرة بتكلفة تتجاوز 45 مليار دولار.
وكان مؤتمر شرم الشيخ" الدولي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، انطلق يوم الجمعة المنصرم، في قمة تعول عليها الحكومة المصرية بشدّة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وضخّ دماء جديدة في شريان اقتصاد تهالكت أركانه منذ ثورة 25 يناير 2011، واشتدت مع أحداث العنف التي تلت عزل الرئيس المصري، محمد مرسي في 3 يوليوز 2013.
وأعلنت كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان تقديمها 12.5 مليار دولار دفعة واحدة كدعم جديد للاقتصاد المصري، تنوعت ما بين استثمارات ومساعدات وودائع مباشرة بالبنك المركزي، في وقت تطرح الحكومة المصرية مشروعات بقيمة استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار ضمن 50 مشروعٍ طاقي وزراعي وعقاري.
وقدّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 4 مليارات دولار، منها مليارَا دولار مودعة في البنك المركزي، كما أعلن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دفعه ل4 مليارات دولار في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة، وهو المبلغ ذاته الذي دعم به الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، اقتصاد مصر، منها مليار دولار في خزينة البنك المركزي المصري.
وكانت مصر قد حصلت، خلال السنة المالية السابقة، مباشرة بعد عزل الرئيس محمد مرسي، على 12.6 مليار دولار، في شكل منح ومساعدات خارجية، أغلبها قادمة من الإمارات والسعودية والكويت، ضمنها 6 مليارات دولار كودائع مباشرة بالبنك المركزي المصري.
أوروبيّاً، بلغ مجموع الدعم حوالي 167.7 مليون يورو كمِنَح، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي مساهمته بنحو 22 مليون يورو في برنامج لتطوير القطاع الزراعي والمناطق الريفية، ومنحة 4.7 مليون يورو لإزالة الألغام في الشمال الغربي لمصر، إلى جانب منحة أخرى قدرها 130 مليون يورو، موجهة للتعليم وحماية الأطفال وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوسيع شبكات مياه الصرف، فيما يساهم مكتب التعاون الإيطالي بنحو 11 مليون يورو.
أما الولايات المتحدة الأمريكية، فأقرت، على لسان وزيرها في الخارجية، جون كيري، خلال كلمة له اليوم في المؤتمر، بأن بلاده "ملتزمة بأمن مصر ودعم اقتصادها"، مضيفا "نحن جميعا لدينا مصلحة في إنجاح مصر"، قبل أن يعلن التزام أمريكا بتقديم 300 مليون دولار للمؤسسات المصرية لتطوير الصناعات الصغيرة، و50 مليون دولار أخرى لدعم الصادرات.
بدوره، أعلن البنك الدولي، على لسان مديرته التنفيذية، سيري موليانى، تقديمه لنحو 400 مليون دولار، في إطار مساعدة موجهة للفقراء والقضاء على الفقر خلال الأربعة سنوات القادمة، فيما توقع اليابان اتفاقية قرض ميسر لصالح الحكومة المصرية، بقيمة 49 مليون دولار، من أجل تمويل مشروع إنشاء قناطر "ديروط الجديدة" الزراعية، المتواجدة جنوب مصر، والتي توفر حوالي 9.6 مليار متر مكعب من مياه الريّ.
ويشارك في المؤتمر الاقتصادي، الذي انطلق أمس الجمعة بعنوان "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري .. مصر المستقبل" بمنطقة شرم الشيخ السياحية في مصر، قادة ورؤساء 30 دولة، إلى جانب وزراء الخارجية ووزراء تختلف حقائبهم بين المالية والتجارة والصناعة وورؤساء برلمانات، مع عشرات السفراء والوفود القادمة من 100 دولة.
وفيما لم توجه الدعوة لكل من تركيا وإيران وإسرائيل، تبقى أبرز الدول الحاضرة في المؤتمر الدولي، الولايات المتحدة وبريطانيا، ممثلتين في وزيريّ خارجيتهما، جون كيري وفيليب هاموند، إلى جانب دول الخليج، ممثلة في ولي العهد السعودي، مقرن بن عبد العزيز، ونائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، مع حضور رؤساء دول كل من الكويت والبحرين والأردن والسودان وفلسطين، فيما يمثل قطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سلطان بن راشد الخاطر.