نظم بالمحكمة الابتدائية بالرماني 2008/12/04 حفل تكريمي لثلة من القضاة والموظفين والعدول والخبراء الذين التحقوا للعمل بمحاكم أخرى، وكذا العديد من الخبراء المميزين الذين مازالوا يقومون بمهامهم كمساعدين للقضاء بكل إتقان وإخلاص في إطار الاحتفال الذي دأبت على عقده منذ تأسيسها، وذلك تحت إشراف كل من رئيس المحكمة الأستاذ مصطفى سيمو ووكيل الملك بها الأستاذ محمد بوفادي، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين للدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بالرباط على رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ محمد بورمضان والوكيل العام لديها الاستاذ الحسن العوفي، وكذا عدد من رجال السلطة المحلية وقيادة الدرك الملكي ورؤساء المصالح بدائرة الرماني. وانطلق الحفل بكلمة لرئيس المحكمة الأستاذ سيمو الذي رحب بالحاضرين واستعرض مقتطفات من التاريخ المجيد للقضاء بقبيلة زعير، الذي صنعه عدد من القضاة الأفاضل وعلى رأسهم الأستاذ محمد بنسودة رحمه الله الذي مازال تاريخ المنطقة يشهد له بمواقفه الوطنية لنصرة القضية الوطنية آنذاك، والمطالبة بعودة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه من المنفى، وهي نفس الروح الوطنية التي سار على دربها من تولى مهنة القضاء من بعده إلى يومنا الحاضر، حيث ذكر رئيس المحكمة بما بذلته الأطر المحتفى بهم من جهد مشهود لإعلاء الحق ونصرة العدالة مسلحين بالإيمان وروح الإنصاف ونكرات الذات والخلق القويم، معززين بذلك التراث القضائي الذي خلفه أسلافهم. انصبت كلمة وكيل الملك الأستاذ محمد بوفادي في نفس الاتجاه، حيث أشاد بدوره بخصال وشيم السادة القضاة والموظفين والعدول المحتفى بهم، مذكرا بما بذلوه من كبير عناء لأجل الرفع من مردودية المرفق وما تحلوا به من صبر ونكران للذات قل نظيرهما غايتهم الفضلى إرضاء الله وراحة الضمير. وأشاد الأستاذ محمد زيان نقيب هيئة المحامين بالرباط بهذه المبادرة التي تساهم وتدعم وتعزز الجانب المعنوي للمحتفى بهم، الذين اعتبرهم مكسبا للمحاكم التي سيعلمون بها، مذكرا بأن محكمة الرماني من المحاكم التي تعمل بصمت وحكمة تميزها عن غيرها من المحاكم، كما تأسف الأستاذ محمد البلعيدي المحامي المستقر بالرماني في كلمته التي ألقاها على الفراغ الذي سيولد من جراء مغادرة أطر المحكمة المتميزين للعمل في محاكم أخرى، متمنيا أن تكون الأطر الجديدة خيرخلف لخير سلف. وشكر الأستاذ أحمد بشري بالنيابة عن القضاة المحتفى بهم مسؤولي المحكمة وموظفيها على مبادرتهم الكريمة والجو الأخوي الذي ميز العلاقة بينهم طوال الفترة التي قضوها في خدمة هذا المرفق، وهو ما أشاد به السيد عبد الإله مسكادي رئيس مصلحة كتابة الضبط السابق والمسؤول الحالي عن مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية، الذي نوه بدوره بما أحدثه في نفسه حفل التكريم هذا المعطر بكرم المسؤولين وعطف القضاة والموظفين. وفي هذا الصدد تم توزيع عدد من الهدايا الرمزية والشهادات التقديرية على المحتفى بهم. وخصصت الفقرة الثانية من الحفل لبروتوكول توقيع الصيغة النهائية لمؤلف: «الأحكام الزعرية خلال عهد الحماية» وهو مؤلف جامع لأهم الأحكام الشرعية الصادرة عن قضاة زعير إبان الفترة المذكورة من إصدار دار النشر السلام بالرباط، حيث تم توقيعه من طرف كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط الأستاذ محمد بورمضان والأستاذ الحسن العوفي الوكيل العام للملك بها. وخصصت الفترة الثالثة من الحفل لتكريم أحد العدول الأجلاء الذي ضحى بسبع وخمسين سنة من عمره المديد في خدمة مهنة العدالة السيد احمد فؤاد المسكيني، حيث استعرض الأستاذ سيمو رئيس المحكمة في كلمته جزءا من محطات حياته المهنية التي انطلقت سنة 1951 منذ أيام القاضي الجليل المرحوم محمد بنسودة وأيام الوطنية التي عاشها معه لدعم القضية الوطنية آنذاك، وما تلاه من بذل وعطاء ونكران للذات وتفاني بصفات خصال العدل النزيه وموطن الثقة والعفة والرضى والتواضع حتى أضحى قلعة صامدة من قلاع العدالة في منطقة قبيلة زعير يقول الأستاذ سيمو. وهي الخصال التي ذكر بها وكيل الملك في كلمته التي ألقاها في هذا الصدد واصفا العدل المحتفى به بأنه قل نظيره وبأن وثائقه العدلية يحق أن تكون مرجعا فقهيا في أصول التوثيق وقواعده. وفي نفس السياق نوه الأستاذ عبد الله لشقر قاضي التوثيق بنفس المحكمة بمبادرة التكريم التي لاتصدر إلا عن أشخاص كرماء وأعزاء، وأشاد في هذا الصدد بالعدل أحمد فؤاد ووصفه بأنه قيدوم العدول وشعلتهم، وأنه أكبر من أن تجازيه بعض الكلمات تقال في حقه نظير تاريخ حافل بالعطاء المميز والغني بالمهنية العالية والكفاءة المشهودة التي يتميز بهما. كما شكر رئيس المجلس الجهوي للعدول السيد محفوظ أبو سكين من حضر من المحتفلين على مبادرتهم النبيلة ونوه بمجهودات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط الداعمة لعمل العدول ولمجلسهم الجهوي. واختتم رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني حفل التكريم وبدعوة الحاضرين إلى التوجه إلى الجناح المخصص لمعرض الموروث القضائي لهذه المحكمة منذ سنة 1917 إلى 1956 ، والذي يتضمن مجموعة من سجلات الأحكام الشرعية، وسجلات أحكام القضاء المخزني، ووثائق ومراسلات إدارية موجهة إلى قضاة زعير من طرف الوزارة العدلية بالإيالة الشريفة، أو من لدن الصدر الأعظم، والتي يرجع تاريخها إلى بدايات القرن الماضي، والتي تم عرضها لأول مرة.
